به گزارش خبرنگار
احزاب و تشکل‌های گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ خانه احزابی که در دولت یازدهم فعال شد، در آخرین روز از هفته دولت نیز خانه‌دار شد. روز دوشنبه (هشتم شهریور) وعده انتخاباتی حسن روحانی به تشکل‌های سیاسی محقق شد و کلید خانه جدید احزاب، به آنان تحویل داده شد.
"خانه احزاب ایران" تنها نهاد صنفی تشکل‌های سیاسی است که ابتدای دولت اصلاحات و در راستای تحقق شعار "توسعه سیاسی" تأسیس شده بود. نخستین مجمع عمومی خانه احزاب به اسفند 1379 برمی‌گردد که در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شد و "حسین موسوی تبریزی" دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان رئیس شورای مرکزی نخستین دوره خانه احزاب انتخاب شد. پس از سه سال یعنی در سال 1382، دومین مجمع عمومی این نهاد صنفی و مدنی برگزار شد و این بار "حسن غفوری فرد" از چهره‌های سنتی اصولگرایان و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به سمت رئیس شورای مرکزی خانه احزاب برگزیده شد.
از آنجایی که طبق ماده 15 اساسنامه خانه احزاب، "انتخاب مجدد اعضای شورای مركزی برای دوره‌های بعد بلامانع است." موسوی تبریزی، در سال 1384 نیز همچون دوره اول بار دیگر بر کرسی ریاست خانه احزاب تکیه زد، امری که در سال 1386 هم تکرار شد تا از چهار دوره فعالیت خانه احزاب، سه دوره‌اش با ریاست دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همراه باشد.
اما در مهر ماه سال 1388 که پنجمین مجمع عمومی خانه احزاب برگزار شد، موسوی تبریزی از قبول مسئولیت در این تشکل صنفی انصراف داد و "حسین کاشفی" بر صندلی ریاست شورای مرکزی خانه احزاب تکیه زد.
اما نکته قابل تامل در این رابطه به سال 1390 بازمی‌گردد. زمان ششمین انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب فرا رسیده بود و در شرایطی که احزابی‌ها در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات بودند، وزارت کشور دولت دهم به دلیل مشکلات قانونی و عدم تمدید پروانه، از صدور مجوز برگزاری انتخابات خانه احزاب خودداری کرد. اما شاید بتوان علت عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای خانه احـزاب را کوتـاهی متولیـان این نهاد صنفی در اصلاح اساسنامه آن دانست؛ چرا که قبل از آغاز به کار پنجمین دوره خانه احزاب در مهر ماه 88، کمیسیون ماده 10 احزاب طی مکاتباتی متعدد با دبیرکل خانه احزاب ایرادات اساسنامه‌ای این تشکل را به وی گوشزد کرد، اما مسئولان وقت خانه احزاب، بدون اصلاح اساسنامه به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات مبادرت ورزیدند.
علاوه بر این "صولت مرتضوی"، معاون وزیر کشور دولت دهم در مرداد ماه سال 89 در یک نشست خبری به طور رسمی اعلام کرد که تا زمانی که اساسنامه اصلاح نشود ما فعالیت خانه احزاب را قانونی نمی‌دانیم و معتقدیم کسانی که برای این دوره خانه احزاب انتخاب شده‌اند، نمی‌توانند به عنوان تشکل خانه احزاب فعالیت کنند. اما علی‌رغم غیرقانونی اعلام شدن فعالیت خانه احزاب و ضبط اسناد و مدارک این تشکل صنفی از سوی وزارت کشور دولت دهم، اعضای شورای مرکزی دوره پنجم خانه احزاب، جلسات خود را در دفاتر سایر احزاب برگزار می‌کردند!
اما در حالی که در دوران ریاست احمدی‌نژاد فعالیت خانه احزاب به دلایل مذکور به حالت تعلیق درآمد، حسن روحانی در ایام تبلیغات ریاست جمهوی وعده داد فضا را برای فعالیت احزاب باز کرده و از بازگشایی انجمن‌های صنفی حمایت خواهد کرد. برای تحقق این وعده بود که وزارت کشور برای حل و فصل موضوع پیشگام شد و بعد از جلسات و رایزنی‌های بی‌شمار، مقرر شد "خانه احزاب ایران" با عنوان قدیمی و اساسنامه جدید احیا شود.
31 اردیبهشت سال 94، نخستین مجمع عمومی "خانه احزاب ایران" تشکیل شد و متعاقب آن اصلاح اساسنامه در دستور کار قرار گرفت. بعد از انتخاب شورای مرکزی 21 نفره "خانه احزاب" و انتخاب هیأت رئیسه، این نهاد جلسات خود را در یکی از سالن‌های وزارت کشور برگزار می‌کرد، زیرا دولت قبل ساختمانی را که در اختیار این نهاد بود را پس گرفت. تا اینکه سال گذشته شهرداری تهران ساختمانی را در اختیار خانه احزابی‌ها قرار داد اما به دلیل آنکه بافت قدیمی، نیازمند مرمت و تجهیز بود؛ وزیر کشور دستور تجهیز "خانه احزاب" را صادر کرد و ساختمان تجهیز شده که واقع در چهارراه ابوسعید است، روز دوشنبه رسماً افتتاح شد.
اما حال که خانه احزاب، صاحب ساختمانی مستقل برای خود شده، بحثی جدید به میان آمده است. چندی پیش (بیست و نهم تیر) "محمد حسین مقیمی" معاون سیاسی وزیر کشور در همایش معاونین سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداران که در محل وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه خانه احزاب در استان‌ها نیز باید راه‌اندازی شود، گفت: یکی از مهم‌ترین دستور کارهای کارگروه سیاسی، راه‌اندازی خانه احزاب در استان‌ها است.
اما در مقابل قدرتعلی حشمتیان، رئیس خانه احزاب در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ ضمن ابراز امیدواری از دایر شدن خانه احزاب در تمام مراکز استانهای کشور، تاکید می‌کند که استانداری‌ها نباید به صورت مستقل مبادرت به افتتاح خانه احزاب کنند. وی علت این مسئله را این‌گونه توضیح می‌دهد که برای راه‌اندازی خانه احزاب در استان‌ها باید سازو‌کار لازم تعریف شود و از استانداران سراسر کشور می‌خواهد تا پس از تصویب آئین‌نامه مطروحه طی یک ماه آینده، اقدامات لازم برای افتتاح خانه احزاب در استانهای خود را فراهم کنند.
به هر صورت حال که با "خانه" دار شدن احزاب، نوید آن می‌رود که تشکل‌های کشورمان بیش از پیش و به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 تقویت شوند، بهتر است استانداری‌ها نیز منتظر بمانند و پس از تصویب آئین‌نامه مورد نظر و مشخص شدن سازوکارها، به راه‌اندازی خانه احزاب در استان‌ها مبادرت ورزند.
گزارش از زهرا علیدادی
انتهای پیام/