به گزارش خبرنگار
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تنها یک سال به پایان خدمتگذاری دولت یازدهم باقیمانده، قوه مجریه از آغاز روی کار آمدن همواره بر اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی تاکید داشته، این درحالیست که سال‌هاست مردم نقاط مختلف کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک، با مشکل ناشی از پروژه‌های نیمهتمام عمرانی، از جمله پروژه‌های راه‌سازی ملی و كلان، سدسازی و دیگر پروژه‌های خرد و كلان مواجه هستند.
پس از روی کار آمدن حسن روحانی، رئیس جمهور به همراه اعضای هیات دولت سفر به استان های مختلف کشور را در دستور کار خود قرار داد تا پاسخگوی انبوه مطالبات مردم و حتی تقاضاهای جدید آنها باشد، در میان خواسته های مردم از رئیس جمهور، اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نیاز به حقی است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد. ظاهرا قرار نیست که داستان پر غصه این پروژه‌ها پایان یابد.
بسیاری از مسئولان و کارشناسان به این نتیجه رسیدند بهترین تصمیم برای به سرانجام رساندن این پروژه ها واگذاری آن به بخش خصوصی است، بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از سرمایه و تجهیزات خود به تکمیل این پروژه‌ها پرداخته و پس از بهره‌برداری از منافع و عواید آنها بهره‌مند شود.
گفته می‌شود برای تکمیل طرح های عمرانی کشور حدود 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، بر اساس آمار رسمی بالغ بر 77 هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که هفت هزار و 650 مورد آن ملی است.
البته لازم به ذکر است که واگذاری طرح‌های نيمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به معنای فروش اين طرح‌ها نيست بلكه دولت می‌خواهد با بخش خصوصی در تكميل اين طرح ها مشاركت كند و بخش خصوصی پس از چند سال بهره برداری می تواند اين طرح ها را به دولت بازگرداند. برخی کارشناسان معتقدند که یکی از راهکارهای اجرایی این امر؛ واگذاری پروژه‌ها به استان‌ها است، یعنی دولت اختیارات لازم را به استانداران دهد تا آنها بتوانند پروژه های نیمه تمام عمرانی را با سازو کار لازم واگذار کنند.
"
محمد دامادی" عضو کمیسیون عمران درباره واگذاری این پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: اصل موضوع طرح واگذاری پروژه‌های نیمه
تمام به بخش خصوصی اتفاق خوبی است، اما هر طرحی از جمله طرح‌های حکومتی را نمی‌توان به بخش
خصوصی واگذار کرد.
وی افزود: بخش هایی هستند که در دنیا نیز تصدی آن بر عهده بخش خصوصی است و این کار هم به نفع دولت ها خواهد بود، به
عنوان مثال آزادراه تهران- شمال قرار است چند سال دیگر به اتمام برسد؟ و یا
تعریض جاده ساری تا کی قرار است به طول بیانجامد؟ همه اینها نشان می‌دهد بخش
دولتی توان به پایان رساندن این طرح‌ها را ندارد که با واگذاری آنها به بخش
خصوصی و قرار دادن ساز و کارهایی در این زمینه می‌توان این
طرح را عملیاتی کرد.
از سوی دیگر طبق دستور رییس جمهور؛ از بین پروژه‌های هر استان با نظر مقامات محلی و ملی و نمایندگان مجلس، نظام برنامهریزی منطقهای با انجام یک پالایش، پروژههایی را که در زندگی مردم نقش پررنگتری داشت و منجر به افزایش کار و تلاش در سطح استان میشد را انتخاب کردند.
در همین رابطه محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور می‌گوید: از طریق بهبود مکانیزم تخصیص که در اختیار رئیس‌جمهور و دولت بود و تخصیص
صد درصد و علاوه بر ان از سایر ردیف‌های بودجه عمومی، روند کار در این پروژه های منتخب را
تسریع بخشیدیم و بسیاری از انها را زودتر به بهره‌برداری رساندیم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: حجم انبوه
پروژه‌های نیمه کاره موجب شده که در گذشته به صورت قطرهچکانی به آنها
تزریق منابع شود و گاهی یک اسکلت فلزی در طول 25 سال از دوران نوجوانی تا
پیری یک فرد در یک استان، بر تارک تاریخ استان بدرخشد و مردم رنج زیادی از
آن میبرند.
طبق اصل ٤٤ قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانين بودجه سنواتي ٨٦ تا ٩٤، قانون مديريت خدمات كشوری، قانون رفع موانع توليد و قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت قرار بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی است که واگذاری آن اگر با شفافیت همراه نباید خود مشکلات بزرگتری را پدید خواهد آورد به همین جهت با توجه به استانی کردن آن به نظر می رسد نظارت بهتری روی آن صورت گیرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم پیرامون نظارت بر طرح های عمرانی ناتمام گفت: ما متاسفانه وارث طرح ها و پروژه های نیمه تمام فراوانی هستیم، همچنین مواجه شدیم با کاهش بسیار زیاد قیمت نفت، از ۱۲۰ دلار به ۳۵ تا ۴۰ که حتی اگر با رقم‌همان ۱۲۰ دلار به این پروژه ها پول بدهند شاید تا ۱۵ سال آینده سرکار این پروژه ها بودیم، به همین‌جهت تنها راه حل واگذاری پروژه ها به مردم بود.
وی اضافه کرد: شرایط واگذاری را بسیار آسان کردیم، از نظر دولت هر کس اهلیت و صلاحیت کار را داشته باشد تغییر کاربری ندهد و به بهره برداری برساند می تواند حتی با ده تا پانزده درصد قیمت اولیه پروژه ها را بردارد و تا کنون ۱۵۰عدد از این پروژه ها طی یک ماه گذشته واگذارشده است.
"سیداحسن علوی" عضو کمیسون عمران در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: حدود 800 هزار میلیارد پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که با وضعیت اعتباراتی که دولت دارد در خوش بینانه ترین حالت ممکن بتواند 20 هزار میلیارد بابت آن پرداخت کند، بنابراین عاقلانه است که بسیاری از این طرح ها را بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی خاطرنشان کرد: به غیر از بحث های حکومتی موضوعاتی چون آزاد راه ها، فضای آموزشی و... می تواند به بخش خصوصی واگذار شود، البته باید توجه داشت نظارت بر این واگذاری نیز از موضوعات مهمی است که به همین جهت هر استان به صورت استانی این طرح ها را برسی کرده و بر اساس قانون و مزایده آن را واگذار خواهند کرد.
سخن آخر
در نهایت باید توجه داشت فرآیند واگذاری پروژه ها باید شفاف و قانونی باشد،
چراکه پروژه های نیمه تمام سرمایه هایی هستند که به صورت نیمه تمام کنار
گذاشته شده اند، قطعا راه انداختن این پروژه ها می‌تواند تاثیرات مهم و
عمیقی بر زندگی مردم گذارد، همچنین در کارنامه عملکردی دولت یازدهم هم می تواند
تاثیرگذار باشد.
گزارش از هدیه آقاپور
انتهای پیام/