گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان - روند روبه رشد سوءاستفاده‌های مالی و کلاهبرداری از متقاضیان خرید خودرو به‌گونه‌ای طی چند سال گذشته افزایش داشته که نه‌تنها خریداران را با مشکلاتی عمده در این زمینه مواجه کرده بلکه برخی مسئولان دستگاه قضایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خود مشغول کرده است تا جایی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای امسال به موضوع ورود پیدا کرد و سرانجام آیین‌نامه جدیدی برای تنظیم قراردادهای فروش و پیش‌فروش تدوین کرد.
کارشناسان در این زمینه معتقدند اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار خودروهای خارجی کافی نیست و با توجه به جذابیت و کشش بازار لازم است مسئولان دقیقا همانند فهرستی که بانک مرکزی از موسسات مالی مجاز منتشر کرد، فهرستی از عاملان مجاز و نمایندگی‌های معتبر خودروسازان بخصوص خارجی‌ها اعلام کنند تا این معضل برای همیشه ریشه‌کن شود.
براساس آمار موجود از بازار خودروهای وارداتی، 51 درصد این بازار در اختیار نمایندگی‌های مستقیم است و 49 درصد هم سهم واسطه‌هایی است که با نمایندگان رسمی قرارداد دارند.
نکته جالب اینجاست ورود شرکتهای فروشنده خودرو که به صورت مستقل (خصوصی و مجزا از نمایندگی‌های رسمی) وارد بازار مستعد ایران می‌شوند کار سختی نیست و با انجام مراحلی کاملا ابتدایی صورت می‌پذیرد.
طی تماس تلفنی خبرنگار ما یکی از این شرکت‌ها که آگهی‌های پیش‌فروش خودروهای وارداتی آن به طور وسیع منتشر شده، متصدی اعلام کرد این شرکت نماینده فروش محصولات هیوندا، کیا و تویوتاست و تمامی مجوزهای لازم برای فروش اقساطی خودرو یا پیش‌فروش مدت‌دار را نیز در اختیار دارد.
در حالی که با پیگیری‌های بیشتر متوجه شدیم این شرکت هیچ جایگاه قانونی در این زمینه نداشته و حتی چندی پیش یعنی 22 تیرماه سال جاری اتحادیه صنف نمایشگاه‌‌داران و فروشندگان خودروی تهران فعالیت آن شرکت را غیرقانونی اعلام کرده و اخطاریه‌ای برای پلمب دفتر مرکزی آن ارسال کرده است.
سوءاستفاده از تشابه اسمیپیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد افراد کلاهبردار برای ارائه آگهی‌های خود در نشریات، از تشابه اسمی یک انجمن به نام انجمن واردکنندگان خودرو (که اتحادیه رسمی واردات خودرو در کشور است) سوءاستفاده می‌کنند.
به این ترتیب افراد با تاسیس شرکتهای صوری برای ارائه آگهی به رسانه‌ها، مجوزی را که از انجمنی جعلی دریافت کرده‌اند، ارائه می‌دهند و رسانه‌ها هم به تصور این که این شرکت‌ها از انجمن واردکنندگان خودرو مجوز دارند، آگهی آنها را منتشر می‌کنند.
این افراد با ارائه تخفیف‌های فریبنده همچون پیش‌فروش خودروهای مطرح وارداتی تا 50 میلیون تومان زیر قیمت بازار، مشتریان را جذب می‌کنند و یک‌سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌خرید دریافت کرده با این تعهد که خودرو را در مدت چند ماه تحویل دهند.
آنها در این چندماه با پول جمع‌آوری شده از مردم، کار می‌کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه این‌که امکان واردات خودرو مهیا نیست، پول مشتری را پس می‌دهند اما این پس دادن هم دو سه ماهی طول می‌کشد.
به این ترتیب میلیاردها تومان پول بی‌زبان ملت به مدت هفت، هشت ماه در دست این افراد می‌ماند و آنها با آن بخوبی کار کرده و سود می‌کنند و پس از چند ماه تاخیر، اصل پول پیش‌فروش را به مشتری برمی‌گردانند. مشتری نیز از این که به هر حال به پول اولیه خود رسیده، احساس رضایت می‌کند.
جلوی ثبت شرکتهای با تشابه اسمی گرفته شودکوروش مرشدسلوک، نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو و نماینده رسمی شرکت رنو در ایران با تائید این مشکل به خبرنگار ما گفت: این معضل تقریبا از اوایل دهه 90 آغاز شد تا جایی که دو سال پیش با افزایش مراجعه شاکیان درخصوص پیش‌فروش رنو، متوجه شدیم شرکتی با استفاده از تشابه اسمی خود با نماینده رسمی رنو توانسته مشکلات عمده‌ای برای خریداران ایجاد کند.
وی افزود: به‌طور کلی رویه ثبت شرکت و ورود به بازار فروش خودرو به دلیل برخی خلأهای قانونی، امروز برای فعالان رسمی و نمایندگان قانونی خودروسازی‌ها مشکل‌ساز شده است و باید مسئولان نسبت به برطرف کردن این خلأ اقدام کنند تا امکان ثبت شرکت با نام‌های مشابه وجود نداشته باشد.
این مقام صنفی با اشاره به این‌که فرق نماینده رسمی و غیررسمی در توانمندی مالی و امکانات ارائه خدمات پس از فروش است، تصریح کرد: با توجه به قوانین سختگیرانه تولیدکنندگان خارجی، متقاضیان دریافت نمایندگی باید دارای شرایط خاصی از نظر مالی و امکانات ارائه خدمات باشند که تمامی این موارد از سوی ماموران رسمی خودروسازی خارجی بررسی و سرانجام تائید می‌شود و پس از تائید این افراد، وزارت صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز دوباره مواردی را بررسی و مجوز صادر خواهد کرد بنابراین شرکتی که نماینده رسمی یک خودروساز خارجی است، بدون تردید آن‌قدر امکانات در اختیار خواهد داشت که خریداران خودرو از آن شرکت با مشکل مواجه نخواهند شد.
به اعتقاد نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو برای این‌که این مشکل ریشه‌ای برطرف شود، لازم است مسئولان مثل سازمان حمایت یا حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار فهرست نمایندگی‌های مجاز یا حتی زیرمجموعه‌های آنها بخصوص در مورد خودروهای خارجی مانع از سوءاستفاده برخی افراد از این بازار مستعد شوند.
مرشدسلوک تاکید کرد: بهترین نکته‌ای که خریداران می‌توانند برای جلوگیری از به مخاطره افتادن خریدشان در نظر داشته باشند، این است که هنگام ثبت‌نام به کد مجوز پیش‌فروش آن محصول توجه کنند اما نکته مهم‌تر این‌که حتما باید در قرارداد موضوع گارانتی قید شده باشد چون هنگامی که خودرو گارانتی معتبر شرکت و نمایندگی اصلی را داشته باشد، تمامی مراحل تائید و سرانجام قرارداد پیش‌فروش معتبر خواهد بود.
دستورالعمل جدید ابلاغ شده استشهرام میرآخورلو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به روند افزایشی سوءاستفاده‌های انجام شده از این طریق طی سال‌های گذشته به خبرنگار ما گفت: مشکلات زیادی در حوزه پیش‌فروش خودروها بخصوص خودروهای تولید خارج را که وابستگی به نرخ ارز داشتند، تجربه کرده‌ایم که از سال 91 متاسفانه افزایش قابل‌توجهی داشته است.
وی افزود: خوشبینانه‌ترین حالت این است که خودرویی برای ارائه وجود داشته باشد اما برخی شرکتهای غیرواقعی از این فرصت استفاده کرده و خودرو پیش‌فروش می‌کنند و سرانجام پول مشتریان نیز وصول نمی‌شود.
وی تصریح کرد: افزایش این مشکلات باعث شد تا سازمان برای ساماندهی این رویه وارد عمل شده و با اصلاح مشکلات بخصوص در بخش خدمات فروش، آیین‌نامه‌ای جدید تصویب کند.
وی گفت: در این آیین‌نامه مجموعه شرایط و قوانین فروش و پیش‌فروش تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان کاملا مشخص و براساس شرایطی منظم تعیین شده است. به‌عنوان مثال در مورد بحث پیش‌فروش دو نوع شرایط در نظر گرفته شده که عبارتند از پیش‌فروش عادی و مدت‌دار.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره شرایط قراردادهای جدید نیز گفت: در شرایط فروش عادی قیمت باید کاملا قطعی تعیین شده باشد اما در بخش دیگر که مربوط به فروش مدت‌دار است قیمت می‌تواند هنگام تحویل خودرو در نظر گرفته شود اما در صورت تأخیر به آن سود مشارکت اختصاص خواهد یافت.
شرایط قانونی پیش‌فروش خودروبراساس سیاست‌های اخذ شده از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه جدید یعنی 28 فروردین 95 هر شرکتی که قصد پیش‌فروش محصولات خود را داشته باشد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند. این مجوز براساس برنامه تولید برای خودروهای داخلی و ثبت سفارش در خودروهای وارداتی صادر خواهد شد. به‌عنوان مثال برای خودروهای داخلی تولیدکننده می‌تواند بخشی از تولید خود را برای پیش‌فروش یا فروش فوری ارائه کند به شرط آن‌که معوقه در تحویل خودرو نداشته باشد.
شرکت‌ها برای پیش‌فروش فقط می‌توانند 50 درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد.
برای انتشار آگهی‌ها نیز شرکتهای متقاضی انتشار آگهی در این زمینه باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیش‌فروش را قید کنند تا خریداران از این طریق به سلامت معامله یقین حاصل کنند اما نکته مهم این است که باید خریداران یا از نمایندگان اصلی شرکت‌ها یا از شرکتهای زیرمجموعه آنها که دارای تمامی مدارک قانونی مثل جواز کسب هستند، خرید کنند.
منبع: جام جم
انتهای پیام/