وی به ارزیابی شرایط کنونی کشور پرداخت و گفت: کارآمدی، معیار انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد بود و عدالت، نیازمند تعریف مصداقی است نه توصیف انتخاباتی.
فلاحتپیشه افزود: افراد مظلوم جامعه، جزء فراموش شده در روند توسعه کشور هستند.
نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: بیکاران، کارگران و اقشار زیر خط فقر، با افزایش مشکلات معیشتی مواجه هستند. بازنشستگان در ایامی که نیازمند امنیت ذهنی هستند، مشکلات ذهنی، زندگی آنها را بیقرار میکند در حالی که این کشور بر دوش بازنشستگان بنا شده و اکنون بیتوجهی به آنها خلاف انصاف است.
فلاحتپیشه بیان داشت: اقشار فقیر جامعه، رزمندگان زمان جنگ بودند و فرزندان آنها اکنون سربازان امروز هستند و چه بسیار کسانی که در روزگار غم و شادی کشور، مشغول استفاده از رانتهای دولتی بودند، کار را عامه مردم انجام میدهند و خاصان، مشغول جمعآوری مجوزها و معافیتها برای خود هستند.
وی خاطرنشان کرد: از زمانی که دولتها با شعار کوچکسازی دولت، درب استخدام را بستند.
فلاحتپیشه تصریح کرد: توجه کنید که چه میزان از خواص، با رانت و پارتی کارمند دولت شدهاند. فرهنگیان به تناسب وظایف خود، حقوق و مزایا دریافت نمیکنند و کماکان وزارت آموزش و پرورش، حیاط خلوت سیاسیون است.
نماینده مردم کرمانشاه، با اشاره به فصل دوم قانون پنجم توسعه تصریح کرد: این قانون به دانشبنیان بودن توسعه تأکید دارد اما کماکان میان حقوق فرهنگیان و دیگر کارکنان در این حوزه، تبیعض وجود دارد. آیا همترازی به عنوان درس اول علم در این حوزه اجرا شده است؟
وی، با بیان اینکه ایثار، نیاز مدیریتی کشور است خاطرنشان کرد: مدیران پشت میزنشین، آفت مدیریتی هستند. در جریان سفر دولت به کرمانشاه، اگر قصور برخی مدیران نبود، پتروشیمی اسلام آباد غرب اجرایی میشد. آیا رییس جمهور میداند که اشتغال بیش از 5 هزار نفر در غرب کشور، منتظر چند دقیقه انجام وظیفه مسئولان است. به همین دلیل معتقدم فضای فکری برخی مدیران با مشکلات مردم همخوانی ندارد.
وی تأکید کرد: سلامت، نیازی جدی توسعه است. چین با 1.5 میلیارد جمعیت، فضای داخلی کشور خود را در سلامت نگهداشته اما واسطههای ناسالم، ایران را به زبالهدان اجناس تقلبی چینی تبدیل کرده است. رانت، کماکان در اقتصاد ایران حکومت میکند و فیشهای نجومی، تنها بخش کوچکی از غارت بیتالمال در کوران فسادها و تبانیهای مدیریتی است.
فلاحت پیشه افزود: امیدوارم مجلس با بررسی لایحه برنامه ششم، موارد مورد نظر را رسیدگی و از ابزارهای نظارتی نیز در این رابطه استفاده کند در این راستا، از نمایندگان صحن و کمیسیون برای تحقیق و تفحص از جمله قاچاق کالا و ارز در کشور، تحقیق از قراردادها و موافقتنامههای پسابرجام و تطبیق آن با اقتصاد مقاومتی و همچنین تحقیق و تفحص دولت در موضوع پروندههای حقوقی با دولت آمریکا تقاضا میکنم.
انتهای پیام/