به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه تحلیلی توین سیتیز در گزارشی به قلم "ادوارد لاترمن" نوشت: ماجرای پرداخت 400 میلیون دلار به ایران از جانب دولت "باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، تداعی کننده تاریخ در دوران جنگ جهانی اول و پایان امپراتوری عثمانی در ترکیه است.
در ادامه این گزارش ادعا شده است: پرداخت این پول از سوی واشینگتن به شناخته شده‌ترین دشمن آمریکا، انتقادات فراوانی را متوجه اوباما کرد؛ اما این ماجرا دقیقا تکرار واقعه تاریخی است که 102 سال پیش و در ارتباط با حکمرانان جوان تُرک در قسطنطنیه رخ داد.
امپراتوری عثمانی به دست جوانانی اصلاح‌طلب و تجددگرا در سال 1908 سرنگون شد. در آن دوران، جوانان انقلابی دو فروند کشتی جنگی ساخت انگلیس را خریداری کردند. ترکیه پس از امپراتوری عثمانی کشور فقیری بود که پول هنگفت خرید این ناوهای جنگی از سوی دهقانان، دانش‌آموزان و حتی زنان بیوه تامین شد.
کشتی‌ها خریداری شدند و 500 ملوان تُرک به انگلیس رفتند تا دو ناو خریداری شده را تحویل گرفته و به کشور بازگردند. در همین زمان جنگ جهانی اول آغاز شد. سرمنشاء بروز جنگ جهانی اول، پیدایش یک نبرد دریایی میان انگلیس و آلمان بود. در بحبحه قدرت‌نمایی آلمان و انگلیس، یکی از راه‌های حفظ توان نظامی لندن، مصادره 2 ناو جنگی بود که به ترکیه فروخته شده بودند. هرچند انگلیس از حقوق قانونی برای فسخ قرارداد خود با ترکیه برخوردار بود؛ حتی از بازگرداندن پولی که از ترکیه بابت فروش ناوهای جنگی دریافت کرده بود نیز امتناع ورزید.
ترکیه از انگلیس به شدت عصبانی شده بود و آلمان به ترکیه روی خوش نشان می‌داد. زمانیکه کشتی‌های جنگی آلمان برای کمین گرفتن وارد تنگه داردانل نزدیک به قسطنطنیه شدند از ترکیه خواستند موضع خود را در جنگ مشخص کند. آلمان‌ها دو کشتی جنگی به ترکیه دادند تا جبران 2 ناو جنگی که به گفته آنها از سوی انگلیس سرقت شده بود، باشد. این اقدام سخاوتمندانه کافی بود تا ترکیه در جنگ جهانی اول طرف آلمان را بگیرد.
پایگاه تحلیلی توین سیتیز این ماجرای تاریخی را با ماجرای قرارداد تسلیحاتی ایران و آمریکا در دوران شاه مخلوع بی‌شباهت ندانست. شاه مخلوع تمام پول این قرارداد تسلیحاتی را به آمریکا پرداخت کرد و قرار بود پیشرفته‌ترین تجهیزات ناوهای جنگی و پدافندهای موشکی را که در نیروی دریایی آمریکا نیز مورد استفاده قرار داشت، تحویل بگیرد. اینطور برنامه‌ریزی شده بود که با تحویل این تجهیزات به ایران، ناوگان جنگی کوروش ایران به پیشرفته‌ترین ناوگان نظامی در سراسر جهان تبدیل شود. با سرنگونی حکومت پهلوی در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی، ماجرای بازداشت کارکنان سفارت آمریکا در تهران پیش آمد و بهانه خوبی به دست آمریکا افتاد تا تمام دارایی‌های ایران را در این کشور مصادره کند. پول قرارداد تسلیحاتی نیز مصادره شد؛ اما هیچ سلاحی به ایران تحویل داده نشد. در این زمان آمریکا متحد خود را در ورودی خلیج فارس (شاه مخلوع) از دست داده بود و خود به تجهیزات نظامی و دریایی که به ایران فروخته بود، نیاز مبرمی داشت. آمریکا تجهیزات فروخته شده به ایران را نیز وارد ناوگان نیروی دریایی خود کرد و بیش از سه دهه توجهی به اعتراض ایران مبنی بر پس دادن پول این قرارداد نکرد. امضای توافق هسته‌ای و تمایل اوباما برای برقراری تعامل با ایران، فرصتی را بوجود آورد که سرانجام 400 میلیون دلار طلب ایران به این کشور برگردانده شد. پرداخت این 400 میلیون دلار با آزادی زندانیان آمریکایی در ایران همزمان شد و منتقدان اوباما وی را به پرداخت "باج" به تهران متهم کردند. پس از پرداخت اصل پول، دولت اوباما 1.3 میلیارد دلار سود آن را نیز به ایران حواله کرد.
توین سیتیز ماجرای خرید تسلیحات از سوی ترکیه و ایران را به یکدیگر شبیه دانست. زیرا هر دو کشور در حال شکوفایی و قدرت گرفتن بودند و از منبعی قصد خرید تجهیزات نظامی را داشتند که در دوران خود ادعای برتری نظامی و سیاسی را در جهان داشتند. پول پرداخت شده در هر دو قرارداد ایران و ترکیه بسیار زیاد و قابل توجه بود. کشورهای سازنده تجهیزات برتر نظامی از فروش محصولات خود برای کسب درآمد و رونق صنایع داخلی بهره می‌برند؛ اما طبیعی است اگر مایل نباشند این تجهیزات مدرن را در اختیار دولت‌هایی قرار دهند که رقیب آنها نیز به حساب می‌آیند و ممکن است در آینده برایشان مشکل‌ساز شوند.
درمورد قرارداد تسلیحاتی ترکیه با انگلیس و یا ایران با آمریکا که هر دو در نهایت لغو شدند، قرار بود ترکیه و ایران تجهیزاتی را خریداری کنند که هنوز در نیروی دریایی کشور فروشنده نیز وارد نشده بود. به عنوان مثال، شاه مخلوع ایران رادار و سامانه موشکی را از آمریکا خریداری کرده بود که هنوز در بسیاری از بخش‌های ناوگان دریایی آمریکا به کار گرفته نمی‌شد.
این گزارش در پایان نوشت: صنایع دفاعی و جنگی برای رسیدن به رشد اقتصادی، نیازمند ثبت قراردادهای خارجی هستند؛ اما باید توجه داشت کدام تجهیزات و ادوات جنگی به مشتریان خارجی فروخته می‌شود، شرایط تحویل به چه شکل است و در صورت لغو قرارداد شرایط پرداخت جریمه متوجه کدام طرف می‌شود. آمریکا بابت لغو قرارداد تسلیحاتی با ایران هزینه هنگفتی پرداخت کرد.
انتهای پیام/