حسام عقبایی رییس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار
راه و شهرسازی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت : مهم ترین راهکار خروج از رکود مسکن، ارائه تسهیلات زود بازده با سود پایین است، ولی این امر با کندی پیش می رود و شورای عالی پول اعتبار و سرمایه ، هیئت وزیران و مجلس تا کنون مصوبه ای در این باره ارائه نداده اند و در بانک مرکزی نیز اقدام خاصی انجام نشده است .
وی ادامه داد: یکی از راه های دیگر مقابله با رکود مسکن و ارتقای رونق اقتصادی بنا بر اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی کوچک سازی دولت و سپردن کارها و انتقال بسیاری از امور به بخش خصوصی است و باتوجه به اینکه انتقال نظام بنگاه داری ازاملاک و بانک ها به بخش دولتی کاری غیر اصولی محسوب می شود ولی برخی از افراد به دنبال راه اندازی شرکت های اجاره ای زیر مجموعه دولتی هستند.
عقبایی در خصوص لزوم ارائه تدابیر لازم برای خروج از بحران و رکود مسکن گفت :اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی گران قیمت با هدف توازن میان عرضه و تقاضا از تدابیر دیگر دولت، برای خروج از رکود مسکن است که این امر به تعیین و ارائه یارانه اختصاصی به این بخش نیاز دارد.
وی افزود:اما بر اساس طرح ممیزی سقف دریافتی اخذ مالیات از واحدهای خالی با این قانون هم خوانی ندارد و یکسان نیست بنابراین هنگامی که سازمان مالیاتی متوجه این امر شود که سوددهی در این طرح وجود نداشته و به دلیل ایرادهای حاکم در این طرح ، قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی گران متوقف می شود .
رییس اتحادیه املاک با اشاره به راه اندازی سامانه ملی زمین مسکن تصریح کرد: سامانه ملی املاک و مستغلات با تصویب هیئت وزیران و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کمیسیون تخصصی مشاوران املاک و اتاق اصناف ایران راه اندازی شده و در دست اجرا است ؛ براساس آمار مرکز آمار ایران ، مرکز مطالعات اقتصادی و اداره کل مدیریت اقتصادی وزارت راه و شهرسازی تمام اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات از این سامانه برداشت و منتشر می شود .
وی با اشاره به اینکه سامانه ملی زمین مسکن تنها مرکز ثبت اطلاعات و آمار در معاملات املاک و مستغلات است و از سال 87 به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر خوبی دراین بخش داشته است؛ افزود : این سامانه بسیاری از مشکلات را در حوزه های امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی و قضایی برطرف ساخته و پل ارتباطی میان وزارت راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت بر قرار می کند، بنابراین بهتر است فقط یک سامانه تخصصی برای ارائه اطلاعات و آمار در این بخش وجود داشته باشد.
عقبایی با اشاره به ساماندهی و استفاده از ظرفیت های بنگاههای مسکن تاکید کرد: اتحادیه املاک و بنگاههای مسکن با استفاده از ظرفیت های خود در حال ارائه خدمات به بخش املاک و مستغلات است .
رییس اتحادیه املاک در پایان گفت: در صورت حذف بنگاه های املاک کارهای مربوط به این بخش به شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌شود که آسیب های بسیاری را به همراه داشته و این امر با روند اقتصاد مقاومتی مطابقت ندارد.
لزوم ارائه وام‌های بدون سپرده برای بافت فرسوده
علیرضا خسروی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار
راه و شهرسازی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: به نظر می رسد مسئولان در بحث خانه‌های خالی می خواهند با آمار بازی کنند، اگر مسئولان مربوطه ادعای واحدهای خالی گران قیمت که برای سفته‌بازی ایجاد شده‌اند را دارند، چرا با مالیات بر خانه های خالی مخالفت می کنند؟ حدود یک سال از مصوبه ای که قرار بود واحدهای خالی را شناسایی و سامانه ملی زمین مسکن را راه اندازی کنند می گذرد اما هیچ کدام از این موارد انجام نشده است.
وی افزود: این گفته ها سرپوش گذاشتن در عدم ساخت و ساز و به نوعی فعال سازی بازار مسکن است؛ مسئولان باید نسخه واحدی در بخش مسکن بپیچند بسیاری از شهر ها ،شهرستان ها و استان ها دارای زمین هستند و هیچ مشکلی در استفاده از این زمین ها نیست.
خسروی تصریح کرد: شهرهایی که دارای بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی زیادی هستند، باید به صورت ویژه وام‌هایی بدون سپرده بدهند. نشستی با شهرداری ها نظام مهندسی روند گرفتن جواز در ساخت و ساز مسکن را کوتاه تر کنند این موضوع می تواند موثر باشد.
وی در خصوص پیشنهاد مسئولان برای تشکیل دو نهاد بانک توسعه‌ای و نهاد تضمین خدمات مسکن بیان کرد: باید مد نظر داشت که با تغییر هر دولت سیاست ها هم تغییر می کند و به نظر نمی رسد این موضوع پایدار بماند. اگر اقدام موثری در رابطه با بخش مسکن صورت گیرد باید به ساماندهی و استفاده از ظرفیت های بنگاه های مسکن توجه کرد این اقدام مزایای فراوانی داشته و با راه اندازی شرکت های اجاره ای مستاجرها از این خدمات بهره مند می شوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: از طرفی دولت باید در خصوص پیش فروش آپارتمانها با قوت بیشتری کار کند در حال حاضر سرمایه گذاری در بخش مسکن ریسک بالایی دارد اما اگر دولت به صورت مستقیم دخالت کند می تواند کنترل وضعیت را به دست بگیرد.