به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،حجت الاسلام والمسلمین مظفری در گردهمایی دادستانها و رؤسای حوزه های قضایی استان خراسان رضوی با محوریت جرایم تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و زیست محیطی در مشهد با اشاره به وظایف و جایگاه دستگاه قضایی افزود: قوه قضائیه مهمترین رکن حاکمیتی نظام اسلامی است که بلاواسطه تحت زعامت ولی امر جامعه اسلامی انجام وظیفه می کند و برهمین اساس مصمم به اجرای دقیق قانون و منویات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» است.
وی گفت: در درجه اول وظیفه ما اینست که در جهت حفظ حقوق بیت المال و حقوق عمومی و خصوصی بر حُسن اجرای قانون نظارت داشته باشیم و کوتاهی برخی از سازمانها و مسئولان را تذکر دهیم و در صورتیکه تذکرات ما مؤثر واقع نشد طبق قانون برخورد می شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی یکی از دغدغه های مهم رهبری معظم و رئیس قوه قضائیه را نظارت بر کلیه عملکردها و سالم سازی دستگاه قضایی دانست و افزود: مدیران و مسئولان باید در این زمینه نهایت دقت را داشته باشند و به ویژه بر رفتار ضابطین باید نظارت عالیه داشته باشیم و هیچ سازمان و دستگاهی وجود ندارد که در برابر دستور مقام قضایی توجیه داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری خاطر نشان کرد: مسئولان باید علاوه بر نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان بر نحوه رفت و آمدها به مجموعه های قضایی نیز نظارت داشته باشند و با هرگونه سوء مراوده که شائبه دخالت در کار قضایی را دارد برخورد کنند.
وی با تقدیر از عملکرد مطلوب رؤسای حوزه های قضایی و دادستانها در شهرستانها در سال گذشته گفت: بحمدالله در سایه تلاش مضاعف همکاران محترم قضایی و اداری موفقیت های خوبی در سطح استان کسب شد و انشاء الله این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی پیشگیری از وقوع جرایم را یکی از سیاستهای اصولی دستگاه قضایی دانست و افزود: در همین زمینه بویژه در پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین برخورد با تصرفات، اقدامات خوبی در دادگستری خراسان رضوی صورت پذیرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری موضوع کنسرت ها را تنها یک بهانه دانست و افزود: متأسفانه برخی اظهارات در شأن مسئولان عالی نیست و نباید نسبت به اولویت ها و دغدغه های اصلی جامعه و مردم مانند مشکلات اقتصادی کم توجهی شود.
وی افزود: وظیفه دستگاه قضایی حفظ امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است و این اصول در تمام زمینه ها و مراسمات حاکم است و برای ما تفاوتی ندارد که جرم در چه مراسمی اتفاق افتاده است. بنابراین مسئولان در هر رده و جایگاهی اعم از انتظامی، امنیتی و اجرایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند و مجدداً تأکید می کنیم که دستگاه قضایی عملکرد سیاسی و جناحی ندارد و تنها به دنبال احقاق حق و بسط و گسترش عدالت در جامعه است.
انتهای پیام//ف.ج