به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه، 3 شهریور ماه مجلس شورای اسلامی با تبصره 36 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور موافقت کردند.
بر اساس تبصره 36 به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها و پیمانکاران شهرداری‌ها با اولویت شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی با معادل 400 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر شده و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره 3، تمام یا بخشی از بدهی خود را تسویه کنند. اصل و سودو هزینه‌های مرتبط بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند.
هر گونه تکلیف به بانکها مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
بدهی دولت به طلبکاران ( موضوع تبصره 36 ماده واحده)
1- مطالبات قانونی بانکها 100,000 ریال
2- مطالبات پیمانکاران از جمله صدا و سیما 205,000 ریال
3- مطالبات شهرداری‌ها از دولت 25,000 ریال
4- پرداخت بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی 70,000 ریال
انتهای پیام/