به باور نویسنده، واقعیت اسفناک در دوره ریاست جمهوری هشت‌ساله باراک اوباما، افزایش نرخ بیکاری و روند آهسته رشد اقتصادی آمریکا است. اما آنچه باعث شکست ایده‌های اقتصادی یک رئیس‌جمهور در دوره ریاستش می‌شود چیست؟ چه عواملی باعث شد نرخ رشد اقتصادی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما روند کُندی را در پیش بگیرد و یا بدون تغییر باقی بماند؟
بیکاری و افت شدید مشارکت نیروی کار و قوانین بازنشستگی از مهم‌ترین عوامل رویه کُند رشد اقتصادی در آمریکا قلمداد می‌شوند. دولت اوباما بیش از 5 سال را صرف بهبودی اوضاع کار و قوانین بازنشستگی کرد که بهبودی ضعیفی در آن حاصل شد. هرچند رد این ادعا که بهبودی ضعیفی در اوضاع کار رخ داده بسیار آسان است ولی با نگاهی گذرا به نیروی کار زیر 65 سال در آمریکا می‌توان به عمق بحران کار در دولت اوباما رسید. البته ماهیت واقعی بحران اشتغال امری است که آمریکا از دهه 1950 با آن مواجه است. بحرانی که در دوره ریاست جمهوری آیزنهاور ثابت ماند و تا دوره ریاست جمهوری جان اف کندی ادامه یافت. تلاش‌های کندی برای کاهش نرخ مالیات و افزایش ارزش دلار در برابر طلا درنهایت منجر به رونق کار و اشتغال شد.
ادامه این الگوی اقتصادی دوران طلایی دهه 1980 و 1990 را به دنبال داشت. این در حالی است که با ورود به قرن 21 (آغاز سال 2000 میلادی) بار دیگر بحران دهه 50 میلادی به شکل دیگری نمایان شد. کاهش فعالیت دولت آمریکا در بخش تولید، بذر بحران اقتصادی را پاشید که نتیجه آن رکود مالی سال 2008 بود. اوباما پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری فعالیت اجرایی ضعیفی نشان داد. او به‌شدت از قراردادهای تجاری چندجانبه انتقاد کرد و هزینه‌های زیادی را صرف حفاظت از محیط‌زیست کرد. اوباما به‌منظور رونق بخشیدن به اشتغال در آمریکا، از فعالیت شرکت‌های چندملیتی در خارج از این کشور انتقاد کرد و با اعمال مالیات‌های سنگین سعی در نگه‌داشتن این شرکت‌ها داخل مرزهای آمریکا داشت. با این حال بخش زیادی از طرح‌های اقتصادی اوباما در قالب سخن باقی ماند و نتیجه آن رشد 3 درصدی اقتصاد آمریکا در طول 10 سال بود.
انتهای پیام/