در این جلسه که اکثریت اعضا حضور داشتند، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور، ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاست‌ها به شرح ذیل تصویب شد:
ـ تعیین حدود صلاحیت شورای عالی استان‌ها، شوراهای استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع مقررات، نظارت و تصمیم‌گیری‌ها، براساس اصول 7، 100، 101 و103 قانون اساسی و پیش‌بینی سازوکار قانونی لازم، برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
ـ قانونگذاری برای نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا انجام می‌پذیرد.
اتنهای پیام/