به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی «دِداِسپین» در گزارشی نوشت: پس از آن که «روث جیبت،» دونده کنیایی‌الاصل دوی 3 هزار متر با مانع، توانست مدال طلای المپیک را برای بحرین کسب کند، در سکوی نخست و یک پله بالاتر از «هیوین جپکموی،» دونده دیگر اهل کشور خود که موفق به کسب مدال نقره شد، قرار گرفت.
جیبت 19 ساله و متولد کنیاست. او از سال 2013 به عنوان نماینده بحرین در رقابت‌های بین‌المللی شرکت می‌کند. طلای جیبت، نخستین مدال کسب شده بوسیله بحرین در این رقابت‌هاست. روز گذشته همچنین دونده کنیایی‌الاصل دیگری توانست نخستین مدال نقره را برای بحرین دشت کند. بحرین در مجموع 3 مدال المپیک دارد که همه آن‌ها را دونده‌های اهل آفریقای شرقی با تغییر ملیت خود برای این کشور کسب کرده‌اند.
سابقه ورزشکارانی که در قالب ملیتی دیگر در رقابت‌های المپیک شرکت می‌کنند به اندازه قدمت خود این مسابقات است. حتی در رقابت‌های المپیک در دوره باستان، ورزشکاران به نمایندگی از شهری دیگر در مسابقات حاضر می‌شدند.
بر اساس مقررات المپیک مدرن، در صورت تحقق دو شرط امکان شرکت به عنوان نماینده یک کشور دیگر برای هر ورزشکاری وجود دارد. نخست آن که ورزشکار باید شهروند کشور دوم محسوب شود و دیگر آن که حدود 3 سال به نمایندگی از کشور اصلی خود در این رقابت‌ها شرکت نکرده باشد (شرط دوم قابل چشم‌پوشی است).
دلایل زیادی وجود دارد که یک ورزشکار ترجیح می‌دهد نماینده کشور خود در المپیک نباشد. اما درباره ورزشکاران کنیایی نام‌برده تنها دلیل حضور آن‌ها در این رقابت‌ها به نمایندگی از بحرین، دریافت پول قابل‌توجه است.
در سال 2003 قطر دو دونده کنیایی را در ازای پرداخت ماهانه هزار دلار حتی در زمان بازنشستگی به خدمت گرفت. قطر همچنین یک تیم وزنه‌برداری بلغاری را خریداری کرد. دوندگانی از مصر، سودان، نیجریه و مراکش در تیم اعزامی بحرین به رقابت‌های ریو حضور دارند.
تیم دو‌و‌میدانی بحرین در رقابت‌های المپیک از 6 دونده اهل اتیوپی، 6 دونده اهل کنیا و 3 دونده اهل نیجریه تشکیل شده است. در این تیم هیچ دونده بحرینی‌الاصلی حضور ندارد.
اما خرید ورزشکار از کشوری دیگر تنها رسم رایج در میان کشورهای کوچک نفت‌خیز نیست. آمریکا نیز در این زمینه ید طولایی دارد. «ژاک روگ،» رئیس سابق کمیته بین‌المللی المپیک، پیش از رقابت‌های المپیک لندن در همین خصوص گفته بود: از طریق قانونی نمی‌توانیم مانع این مسئله شویم؛ اما نباید تصور شود آن را دوست داریم و موافقش هستیم. به لحاظ قانونی نمی‌توانیم مانع آن شویم؛ زیرا بحث استقلال مطرح است.
همانطور که روگ نیز اشاره کرده بود، قوانین حاضر خریدن ورزشکار المپیکی از کشوری دیگر را بسیار آسان کرده است و کمیته بین‌المللی المپیک نمی‌تواند مانع آن شود. تنها در صورتی امکان ممانعت از این اقدام وجود دارد که قوانین تغییر کنند. این مسئله نیز می‌تواند مناقشات زیادی را به همراه بیاورد.
برای ورزشکارانی که به هر دلیلی نمی‌توانند نماینده کشور خود در رقابت‌های المپیک باشند یا برای آن دسته از ورزشکاران که به دنبال دریافت پول بیشتر هستند، شرکت در رقابت‌ها به نمایندگی از کشوری دیگر تنها راه پیش‌روست. تا زمانی که قوانین در این خصوص تا این اندازه ساده هستند و دلیل آن تنها درآمدزایی است، از کشورهای خریدار این ورزشکاران نیز نمی‌توان خرده گرفت. آن‌ها در ازای پرداخت پول، برای خود افتخار می‌خرند.
انتهای پیام/