براساس اساسنامه سهام عدالت، اهداف این طرح ، مواردی همچون توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد در جامعه ، تسریع در روند خصوصی سازی، استفاده از روش های سالم‌تر و شفاف‌تر در واگذاری سهام شرکت های دولتی، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی، کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم، افزایش کارایی بنگاه های دولتی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور است.
در عین حال با گذشت حدود 11 سال از آغاز اجرایی شدن این طرح اقتصادی و اجتماعی، به نظر می رسد طرح سهام عدالت نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد و نارضایتی‌های زیادی را در بین عموم شهروندان و بسیاری از مسئولان و کارگزاران نظام ایجاد کرده است.
در همین ارتباط حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: بهبود وضعیت سهام عدالت باید یکی از اولویت‌های دولت فعلی قرار گیرد،متاسفانه سهام عدالت، یک دارایی بدون مالکیت و رها شده در اقتصاد ایران است و بخش عظیمی از چالش های اقتصادی کشور به واسطه این دارایی رها شده است.
وی ادامه داد: هر طرحی که در دولت گذشته به تصویب رسید در دولت فعلی با مشکلات عمده ای مواجه شده چراکه بیشتر این طرح ها در دولت قبل به صورت کارشناسی انجام نشده است.
این نماینده مجلس افزود: در هر صورت باید امکان اتمام این پروژه ها فراهم شده و اگر این دولت هم دچار تخلفی شود دولت های بعد موظف هستند به این مسائل رسیدگی کنند، زیرا این یک عهد میان دولت ها و مسئولان است و باید به صورت جدی با مشکلات پیش رو برخورد کنند تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.
حاجی دلیگانی در ادامه یادآور شد: با توجه به این موضوع که دولت طرح ساماندهی سهام عدالت را در دستور كار قرار داد تا تكليف دارندگان اين اوراق روشن شود اما به وعده خود آن طور که باید عمل نکرد اگر این بی توجهی ها و بی اعتنایی ها ادامه یابد، منجر به پایمال شدن حق و حقوق مردم خواهد شد.
این نماینده خانه ملت تصریح کرد: بعد از شوک ارزی که در کشور اتفاق افتاد، ارزش پول ملی ما به یک سوم کاهش پیدا کرد و امکان قدرت وام دهی بانک ها به کمتر از یک سوم تقلیل یافت. از طرف دیگر برخی از همین کاهش ارزش پول ملی استفاده می کنند تا منافع دیگری را برای کشور فراهم سازند.
حاجی دلیگانی در پایان گفت: برخی معتقدند دولت فعلی باید از طریق افزایش راندمان تولید و رونق اقتصادی مشکلات را حل کند چراکه دلیل اصلی کاهش ارزش پول ملی کشور به مشکلات تولید و صادرات غیر نفتی ما برمی گردد.
سهام عدالت به اسم ملت به کام سودجویان
در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: اصلاح وضعیت سهام عدالت در کشور یکی از روش های دسترسی به منابع مالی است اما این دارایی 100 هزار میلیارد تومان از 56 شرکت بزرگ کشور که حوزه های نفت و گاز، بانک و بیمه و غیره را پوشش می دهد قرار بود سهامش به مردم واگذار شود در صورتی که مردم هیچ اطلاعی از وضعیت این سهام ها ندارند.
وی افزود: منابع، میزان سهم و نحوه واگذاری سهام عدالت به مردم مشخص نیست اما مجلس این وعده را به مردم می دهد که حقوق آنها در این زمینه پایمال نخواهد شد؛ مجلس پیگیر این موضوع است تا برخی افراد در این میان توان واگذاری سهام را به صورت انبوه نداشته باشند و قدرت های سرمایه داری صورت نگیرد.
این نماینده اظهار داشت: برخی از کشورها سهام عدالت را به مردم واگذار کردند که این یک روشی برای توزیع عادلانه ثروت است در این کشورها برخی از سرمایه داران از مردم سهام را خریداری کردند و در زمینه اقتصاد به قدرت انحصاری بزرگ تبدیل شدند.
جعفرزاده در پایان گفت: ثروتی که در سهام عدالت به صورت خرد میان آحاد جامعه توزیع گردید در یک نقطه ای به نفع برخی افراد خاص تجمیع شد در پی آن مجلس به دنبال راهی برای اخذ حق و حقوق مردم است که این ثروت توزیع شده میان مردم مورد سوء استفاده قرار نگیرد.