به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل فراهم‌سازی زمینه‌های بهتر برای سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است؛ اما ادارۀ آیسا از کاهش ۵۲ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها در دورۀ حکومت وحدت ملی خبر می‌دهد.
مسؤولان آیسا می‌گویند که از آغاز حکومت وحدت ملی در ثبت شرکت‌های تازۀ سرمایه‌گذاری نیز ۲۶ درصد کاهش آمده‌است.
آمارهای داده‌شده از سوی ادارۀ آیسا نشان می‌دهند که پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی، بیش از یک میلیارد دالر در کشور سرمایه‌گذاری شده‌است؛ در حالی‌که این رقم در ۲۱ ماه اخیر حکومت پیشین، بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر بود.
بر بنیاد این اطلاعات، در دورۀ حکومت وحدت ملی بخش معادن با کاهش بیش از ۷۷ درصد سرمایه‌گذاری، بخش ساختمان با کاهش ۵۷ درصد و بخش انرژی و آب با کاهش ۵۴ درصد سرمایه‌گذاری‌ها روبه‌رو بوده‌اند.
به گزارش طلوع نیوز مسؤولان این اداره نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و نیز ناامنی‌ها را از علت‌های رکود چشم‌گیر سرمایه‌گذاری‌ها در کشور می‌دانند.
مسیح‌الله فخری، رییس حمایۀ سرمایه‌گذاری‌های ادارۀ آیسا می‌گوید: «این میزان تعهدات در مقایسه به تعهدات سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بسیار کمتر است و بیشتر به بی‌ثباتی در سطح بالاتر بر میگردد و این‌ها متغیرهای اصلی کارساز در سرمایه‌گذاری هستند.»
مشکلات در گردآوری مالیات، افزایش مالیات بر دوران سرمایه، فساد اداری و بوروکراسی در نهاد‌های دولتی، از علت‌های دیگری هستند که شمار زیادی از سرمایه‌گذاران را به فرار از کشور وادار ساخته‌اند.
عبدالعلی، یکی از سرمایه‌گذارانی‌است که به تازگی می‌خواهد جواز کارش را در آیسا ملغا کند.
او می‌گوید که در دو و نیم سال گذشته همه دار و ندارش را از دست داده‌است و اکنون می‌خواهد برای کارکردن به بیرون از کشور برود.
عبدالعلی می‌گوید: «یک عالم مشکلات است و از کار در این‌جا بیزار شده‌ایم. اکنون که جواز کار را لغو می‌کنیم نیز ما را آرام نمی‌گذارند. باید برای اینان گزارش‌های گوناگون بیاوریم. نمی‌دانیم چی کنیم!»
درهمین حال، معاون اتاق‌های تجارت‌وصنایع هر چند به برخی از کارهای حکومت برای بهبود سرمایه‌گذاری‌ها خوشبین است؛ اما می‌گوید که افزایش مشکلات در کشور، به‌ویژه افزایش مشکلات در بدنۀ حکومت، بیشتر سرمایه‌گذاران را به اوضاع کنونی بی‌اعتماد می‌سازد.
خان‌جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت‌وصنایع، می‌گوید: «مشکلات بسیار است؛ اکنون مشکل اساسی این‌است که حکومت از یک منبع واحد مشکلات را حل نمی‌سازد و برای حل آن نمی‌پردازند، بل مشکلات سیاسی بیشتر ما را زیان‌مند می‌سازد.»
آوا نوشت: این درحالی‌است که گفته می‌شود در راهبرد تازه توسعۀ ملی کشور، که قراراست در نشست بروکسل ارایه شود، حکومت وحدت ملی بر رسیدن افغانستان به خودبسندگی در بخش‌های گوناگون تأکید دارد و بر جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش‌های گوناگون تأکید می‌ورزد.
انتهای پیام/