به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان ارائه گزارش حسابرس شورا از حسابرسی مناطق 9 و 21 گفت: یکی از مواردی که حسابرس در سالهای قبل به صورت مشترک به آن اشاره داشته و در سالهای اخیر مورد اصلاح قرار گرفته است مربوط به نحوه واگذاری پروژه های مشارکتی و قدرالسهم های شهرداری است.
وی در ادامه افزود: بر اساس این گزارش ها تبصره های بودجه از سال 93تا 95 اصلاح شد و در تبصره 17 بند ح، تاکید شده است که واگذاری قدر السهم پروژه های مشارکتی منوط به این است که 20 درصد پروژه پیشرفت فیزیکی داشته باشد و ارزش گذاری برای واگذاری با فرض نرخ گذاری در زمان پایان پروژه خواهد بود.
دبیر در ادامه ارائه گزارش حسابرسی از منطقه 9 اظهار داشت: در بند رسیدگی به حسابهای دریافتی عملیاتی مشخص شده است که از وزارت مسکن و شهرسازی مانده مطالباتی به ارزش 288میلیون ریال بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی با توجه به مصوبه ابلاغی شورا مصوب سال 86جهت تخفیف های اعمال شده در جهت بافت های فرسوده موجود در بافت های منطقه از سالهای قبل تا کنون است و با توجه به افزایش مطالبات و عدم تسویه آنها اظهار نظر حسابرس شورا امکان پذیر نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه اظهار داشت: همچنین در این گزارش آمده است که شهرداری منطقه در سال 86 اقدام به واگذاری 33 دستگاه آپارتمان به سازمان نوسازی شهر تهران کرده است. که در سالهای 89 و 90 املاک مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته اند و در دفاتر منطقه ثبت شده اند و تا زمان بررسی در سال 92 حسابها وصول شده و نحوه تسویه آنها نیز مشخص نشده است.
دبیر در ادامه به گزارش حسابرسی از منطقه 21 اشاره کرد و افزود: در این گزارش نکته ابهامی در خصوص سرانجام مشارکت سازمان سرمایه گذاری ها و مشارکت های مردمی شهر تهران با شرکت سام اکسون در خصوص احداث پروژه قطعات خودرو وجود دارد.
جمال بافرانی شهردار منطقه 21 که در جلسه حضور داشت از رفع مشکلات در این زمینه خبر داد و گفت: در هفته های گذشته مشکلات پیش رو رفع شده و پروژه در حال انجام است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه یادآور شد: همچنین منطقه با عقد قرار دادهایی با تعدادی از موسسات و شرکتها انجام هرگونه عملیات جاری و عمرانی در سطح منطقه را با پرداخت درصدی به عنوان حق مدیریت پیمان به این شرکتها واگذار کرده است. از صورت وضعیت های ارسالی توسط این شرکتها تنها 3 درصد مالیات تکلیفی نسبت به درصد حق کارگزاری اعمال شده است و سایر کسورات قانونی کسر نگردیده است که کنترل رعایت مفاد آیین نامه معاملات شهرداری تهران در خصوص انتخاب پیمانکاران توسط اشخاص حقوقی وابسته به شهرداری برای اجرای عملیات پروژه ها امکان پذیر نبوده است.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری جلسه ای با حضور رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و معاون امور مناطق شهرداری تهران برای بررسی کارشناسی موضوع قرار دادهای مشارکتی شهرداری تهران خبر داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: یکی از نتایج حسابرسی ها این بود که در قانون بودجه اختیارات شهرداران مناطق و سازمان سرمایه گذاری محدود شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال گفت: هرگونه تخلفی که در جریان حسابرسی مشخص شود به صورت رسمی به شهردار تهران اعلام می شود تا بر اساس موضوعات قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند و اگر این اتفاق رخ ندهد شورا مستقیما رسیدگی قانونی به تخلفات را پیگیری می کند.
چمران ادامه داد: اختلافات آماری نیز بر همین مبنا به شهردار تهران اعلام می شود تا موضوعات شناسایی شده و گزارش آن به شورای شهر تهران ارائه شود.
اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورا اظهار داشت: با بیان اینکه اطلاعات ارائه شده توسط حسابرس به لحاظ مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است بر لزوم پیگیری شورای شهر تهران بر اساس این گزارش تاکید کرد.
احمد حکیمی پور، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به صراحت قانون در خصوص گزارشات ارائه شده در صحن اظهار داشت شورای شهر می تواند در پایان این گزارش اقدامات مورد پیگری خود را بر اساس گزارش ارائه شده اعلام کند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت حضور مسئولان مالی مناطق نیز در جریان ارائه این گزارش تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمانی در صحن، کمیسیون برنامه و بودجه می تواند در زمان بررسی و تهیه گزارش های حسابرسی این افراد را برای پاسخگویی به جلسات خود دعوت کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه این جلسه بر ضرورت ارتباط مستقیم میان شهردار و ذیحسابان مناطق تاکید کرد و گفت: اگر این ارتباط برقرار شود دیگر بسیاری از اتفاقات در مناطق رخ نمی دهد ضمن اینکه وضعیت امروز شهرداری تهران نسبت به سال 92 خیلی خوب شده واست و حتی قابل مقایسه با آن زمان نیست.
اقبال شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان این دستور جلسه بر ضرورت داشتن دید اقتصادی و به کار بردن مدل مالی روشن برای موضوعات سرمایه گذاری مشارکتی تاکید کرد.
انتهای پیام/