سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اهواز؛

اعتراض شدید عضو کمیسیون انرژی به قرار دادهای IPc

IPc عزتمندانه، اقتصادی و قانونی نیست، عربستان شرکت‌های خارجی را از کشور خود بیرون کرده اما وزارت نفت می‌خواهد پس از 36 سال شرکت‌های خارجی را مجددا به ایران وارد کنید.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، عضو کمیسیون انرژی با اشاره به شرایط بی سابقه در قراردادهای جدید نفتی گفت:قرارداد IPC عزتمندانه، اقتصادی و قانونی نیست و مانند این قراردادها در رژیم پهلوی هم بسته نشد.

هدایت الله خادمی اظهار داشت: وزیر نفت در توضیحات خود در کمیسیون انرژی بیان کرد قراردادهای IPC همان قرارداد بیع متقابل است و به بنده فشار وارد می‌شود و از اینکه به ایشان کلمه خائن اطلاق می‌شود گلایه داشت.

وی با اشاره به سخنان خود خطاب به وزیر نفت گفت: بنده به زنگنه تذکر دادم که شما و معاونان وزارتخانه خوب می‌دانید که IPCکاملا با قرارداد بیع متقابل تفاوت دارد وبه صورت ساده اگر بخواهید بیان کنید بیع متقابل یعنی اینکه یک پیمانکاری که پول وارد کشور می کند و کار را انجام می‌دهد و سودش را دریافت می‌کند و می‌رود اما IPC یعنی اینکه کسی آمده و صاحب خانه شده و دیگر حق خارج کردن او را ندارید.

نماینده مردم ایذه و باغملک با اشاره به اینکه IPc عزت کشور را زیر سوال می‌برد تصریح کرد: IPc عزتمندانه، اقتصادی و قانونی نیست، عربستان شرکت‌های خارجی را از کشور خود بیرون کرده اما وزارت نفت می‌خواهد پس از 36 سال شرکت‌های خارجی را مجددا به ایران وارد کنید.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه وزیر می‌تواند در این زمینه مشاوره‌ بگیرد، عنوان کرد: به وزیر نفت گفتم که شما می‌توانید از مشاوره استفاده کنید،اما این نیست که بهره برداری و اکتشاف به شرکت‌های خارجی سپرده شود.در هیچ زمانی چنین اتفاقی رخ نداد حتی در رژیم گذشته این اتفاق نیفتاده فقط یک قرارداد کنسرسیومی در زمان پهلوی انجام شد که پس از آن هم شاه پشیمان شد.

خادمی با اشاره به اینکه IPC اشکالات جدی دارد،عنوان کرد: از نظر بنده بایستی مثل کشور عربستان عمل کنیم و اگر نیستیم، وای به حال ما که پس از 108 سال و بیش از یک دهه از وزارت زنگنه در نفت چنین اتفاقی رخ بدهد.

وی بیان کرد: در ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه قانونی است که صدور هرگونه پروانه برای اکتشاف، تولید باید بودجه آن در برنامه سنواتی دیده شود اما در صورتی که در بودجه سال 95 چنین پیش بینی نشده و غیر قانونی بوده و در واقع چنین قرادادهایی ضد اقتصاد مقاومتی و البته از همه مهم تر فرصت اشتغال جوانان کشورمان را از بین می‌برد.

انتهای پیام/و

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.