به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مناطق آزاد تجاری صنعتی که از سال 69 در برنامه اول توسعه رسمیت یافتند، اهداف سنگینی را به یدک می‌کشیدند که با تحقق آنها، باید بسیاری از مشکلات ملی و محلی برطرف می‌شد.
اهدافی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی.
به مرور زمان و با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت مناطق آزاد، تعداد این مناطق از 3 به 7 افزایش یافته و دولت یازدهم به یکباره درصدد افزایش دو برابری این مناطق است.
مناطقی که تقریبا به هیچ کدام از اهداف اولیه خود نرسیده‌اند؛ واردات 5 برابری در مقابل صادرات، قاچاق کالا و ارز، واردات اقلام لوکس، شکاف طبقاتی و رانت و فساد از دستاوردهای اساسی مناطق آزاد ایران به شمار می‌آیند. مناطقی که به نام توسعه نقاط مرزی و به کام سرمایه‌داران و یقه سفیدها در حال فعالیت هستند، بررسی عملکرد بیست و چند ساله این مناطق حکایت از آن دارد که به جز گرانی و ایجاد تعداد اندکی اشتغال در حوزه مشاغل خُرد و خدماتی کمکی به بومیان منطقه نکرده است.
مناطقی که قرار بود در آنها با رونق تولید و صادرات، اشتغال سالم و مولد ایجاد شود امروز به فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای کالاهای خارجی تبدیل شده‌اند که بناست شعب جدید این فروشگاه‌های زنجیره‌ای به زودی در مناطق اردبیل، اینچه برون، بوشهر، بانه، مهران، جاسک و زابل به افتتاح برسند.
دور از ذهن نخواهد بود که با این وضع به زودی همه صنایع داخلی باید جای خود را به ساختمانها و پاساژهای عریض و طویل فروش اقلام چین و ترک و آمریکایی بدهند.
مطابق استاندارهای جهانی به ازای هر 20 هزار دلار صادرات، یک شغل پایدار برای کشور صادر کننده ایجاد میشود. حال با توجه به واردات 3 میلیارد دلاری از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی و حدود 2 میلیارد دلار واردات برای مصرف داخل منطقه، سالانه حدود 250 هزار شغل پایدار در ایران از طریق مناطق آزاد از بین می‌رود و در مقابل 250 هزار اشتغال پایدار، هدیه مناطق آزاد ایران به کشورهای صادرکننده کالا یعنی چین و امارات و ترکیه است.
همه این اتفاقات در حالی روی می‌دهد که متاسفانه مسئولان مناطق آزاد کشور به 500 تا 800 شغل ناپایدار ایجاد شده در سال آنهم به وسیله فروش اقلام خارجی دلخوش کرده و به بیکار شدن سالانه 250000 نفر به دلیل این واردات بی‌رویه توجهی ندارند.
بدیهی است با این طرز مدیریت مناطق آزاد که در هیچ کجای جهان سابقه ندارد، انتهای کار به نهادهای خیریه و کمک گرفتن از ایشان منجر میشود. قرارداد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با کمیته امداد امام خمینی (ره) در سوم مرداد 95، شاید در ابتدا خبری خوش به منظور کاستن از بار محرومیت بومیان مناطق آزاد باشد، لکن در حقیقت بیانگر یک اعتراف تلخ است.
بعد از 25 سال فعالیت این مناطق و اعطای بی حد و حصر امتیازات نظیر معافیت مالیاتی، معافیت حقوق ورودی، واردات خودروهای لوکس، تسهیل در ورود اتباع خارجی و ... صرفا نصیب قشری سرمایه‌دار شده و حتی نتوانسته در تامین اشتغال خدماتی و نگهبانی و دربانی و .. برای بومیان کارنامه موفقی ارائه کند.
به دور از هیاهوی جشنواره‌های تابستانی و پارک دلفین‌ها، حقیقتی به نام محرومیت و فقر در مناطق آزاد موج می‌زند. گرانی آب و برق و زمین، مشکل در تامین آب و حتی آسفالت خیابان‌ها، عدم وجود کار مناسب که نهایتا منجر به تمایل بومیان به قاچاق میشود، ارمغان نسخه اشرافی مناطق آزاد در کشورمان است.
حال اگر فرجام مناطق آزاد اینچنین است، افزایش این مناطق چه توجیهی دارد؟ اگر بناست 25 سال دیگر مسئولان مناطق آزاد بیایند و برای ایجاد اشتغال به وامهای قرض‌الحسنه تا سقف 10 میلیون تومان کمیته امداد دلخوش کرده و برای رفع محرومیت به ماهانه‌های 50 هزارتومانی امیدوار باشند، دیگر چرا سخت به دنبال ایجاد منطقه آزاد جدید در کشور هستند.
سیاسیون دولت یازدهم که مخالفان خود را به محروم پروری و اداره کشور به سبک کمیته امدادی متهم می‌کردند، امروز در کمال تسلیم و رضا به همان سیستم روی آورده‌اند، آن هم در مناطقی که نسخه 25 سال پیش خودشان است که بنا بود از سایر نقاط کشور جلوتر باشد و به مثابه یک لکوموتیو اقتصاد سایر نقاط کشور را به حرکت و پویایی وادار کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
انتهای پیام/