بر اساس این گزارش، این پروژهها شامل احداث تأسیسات نمکزدایی آب دریا، تکمیل طرح فاضلاب، تأمین آب شرب، احداث تصفیهخانه آب، احداث خط انتقال آبرسانی، و ارتقای کمّی و کیفی آب شرب در شهرها و روستاهای کشور است.
تکمیل طرح فاضلاب شهرهای میبد، بفرویه، و چند روستا در
استان یزد، تکمیل طرح فاضلاب شهر پرند در استان تهران، شهر سمنان، شهر ابهر در
استان زنجان، شهرهای نجفاباد، دولتاباد، دستگرد، خورزوق و گرگاب در استان
اصفهان، احداث تصفیهخانه فاضلاب شیروان در خراسان شمالی، تامین بخشی از آب شرب
شهر مشهد از جمله این قراردادهاست.
همچنین احداث تصفیهخانه آب شرب تویسرکان در استان همدان،
احداث خط انتقال آبرسانی به میانه در استان آذربایجان شرقی، احداث آبشیرینکن
صالحآباد در استان ایلام، احداث تاسیسات نمکزدایی در شهرهای رامهرمز، شادگان، دارخوین
و هندیجان در استان خوزستان و تاسیسات نمکزدایی قشم و کرگان در استان هرمزگان،
احداث فاز سوم نمکزدایی زاهدان، ارتقای کمی و کیفی آب شرب سیرجان و رفسنجان و در
نهایت احداث تصفیهخانه لویزان در تهران از دیگر قراردادهای امضا شده در این روز
بوده است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه با ایجاد رقابت میان شرکتهای خصوصی موجب بالا رفتن کیفیت کار با هزینه کمتر میشویم، گفت: ارتقاء بهرهوری یکی دیگر از مزایای استفاده از بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب است که اتفاقاً جزء محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار میرود.
چیت چیان با اشاره به اینکه در مورد قراردادهای بیع متقابل ما مشکلی نداریم و برای دولت تعهد آور نیست، گفت: در این قراردادها اطمینان بیشتری به سرمایهگذاران بخش خصوصی خواهد شد، بنابراین امیدواریم که با اصلاح نظام تعرفهها، طرحهای آب و فاضلاب را خودگردان کنیم و صنعت آب و فاضلاب متکی به منابع عمومی کشور نشود.
وی افزود: این اقدام باعث خواهد شد اطمینان به بخش خصوصی افزایش یابد تا با ظرفیت بیشتری وارد عرصه کار در صنعت آب و فاضلاب شویم.
وزیر نیرو تصریح کرد : در حال حاضر پوشش دفع فاضلاب در طرحها 47 درصد است بنابراین برای رسیدن به 100 درصد راه طولانی را در پیش داریم.
وی گفت:قرار بر این بود که 1800 مگاوات نیروگاه جدید تا پایان امسال تاسیس شود که خوشبختانه تا به امروز 1400 مگاوات آن تحقق یافت و قرار بر این بود که 10000 مگاوات جدید نیز توسط بخش خصوصی تولید شود که 2500 مگاوات آن تاسیس شد؛ علاوه بر این، در خصوص تلفات توزیع برق با کاهش 10.7 در صدی همراه بودیم و امید است که این درصد تا پایان سال جاری به زیر 10 درصد برسد.
چیتچیان ادامه داد: گام بعدی ما در مسیر تکامل منطقی این است که لازم نیست وزارت نیرو و شرکتهای متعلق به آن محصول را بخرند و به مصرف کننده نهایی بفروشند، بلکه باید بخش خصوصی اقدام به تولید و بهرهبرداری در صنعت آب و فاضلاب بکند و محصول را به مصرف کننده نهایی به فروش برساند.
انتهای پیام/