به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش دوم سند بال ۲ را ترجمه و منتشر کرد. بخش نخست این سند نیز در بهمن ماه سال گذشته توسط این بانک ترجمه و منتشر شده بود.
این اقدام در راستای ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور برای تسهیل و تسریع در گسترش تعاملات بین المللی خاصه در شرایط پساتحریم صورت گرفته است. کمیته نظارت بانکی بال، اسناد سه‌گانه‌ای موسوم به «اسناد بال برای محاسبه سرمایه بانک‌ها» را به واسطه نقش بسیار مهم سرمایه بانک‌ها به عنوان سپرحفاظتی در برابر شوک‌های اقتصادی و مالی در جذب زیان و حفظ منافع و منابع سپرده‌گذاران و همچنین جلوگیری از وقوع بحران سیستماتیک در نظام بانکی و به دنبال آن در نظام مالی هر کشور، منتشر کرده است.
هدف اصلی اسناد سه‌گانه بال، ارایه رهنمودی همگرا در تمام دنیا برای محاسبه صحیح سرمایه احتیاطی (مقرراتی) توسط بانک‌ها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکی بر مبنای اصول مطرح شده در این اسناد است تا بدین وسیله بانک‌ها، سرمایه احتیاطی لازم را برای جذب زیان‌های غیرمنتظره و جلوگیری از تسری این نوع زیان‌ها به سپرده‌گذاران در اختیار داشته باشند.
نتیجه نهایی چنین رویکردی، ارایه نسبت احتیاطی به منظور حفظ ثبات نظام بانکی هر کشور تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه است که این نسبت مطابق با سند بال ۲ و با رعایت شرایط محاسباتی در آن سند، باید حداقل ۸ درصد باشد.
مزیت اتخاذ چنین رویکردی برای افزایش مقاومت بانک‌ها در برابر شرایط بحرانی، این است که محاسبه استاندارد سرمایه احتیاطی بر مبنای اصول و مقررات مطرح شده در اسناد بال، امکان مقایسه و بررسی وضعیت مالی بانک‌های مختلف را فراهم می‌آورد و بنابراین قضاوت صحیحی را در خصوص ثبات و سلامت یک بانک یا یک نظام بانکی در مقایسه با بانک‌ها یا نظام بانکی دیگر امکان‌پذیر می کند.
بر پایه این گزارش، در حال حاضر بسیاری از کشورها، استانداردهای سند بال ۲ را پیاده‌سازی کرده اند و دوره گذار برای اجرای مقررات و شاخص‌های احتیاطی سند بال ۳ در برخی از کشورها درحال سپری شدن است.
شایان ذکر است انتشار و پیاده‌سازی سند بال ۳ به معنای انقضای دوره استفاده از اصول و استانداردهای سند بال ۲ نیست، چراکه سند بال ۲ بر محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک مرتبط با ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار تمرکز کرده و بر آن اساس سرمایه پوششی لازم برای جذب زیان از محل ریسک‌های مذکور را تعیین می کند. این در حالی است که کمیته بال بعد از وقوع بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، سند بال ۳ را با هدف افزایش کیفیت مؤلفه‌های سرمایه‌ای و در نظر گرفتن و معرفی شاخص‌های ریسک نقدینگی در بانک‌ها برای تقویت مقاومت بانک‌ها در برابر بحران‌های آتی، منتشر کرد. بنابراین، این امر به معنای جایگزین شدن سند بال ۳ با سند بال ۲ نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک در چارچوب سیاست‌های احتیاطی خود، به این مهم باور داشته و در همین راستا ترجمه سند بال ۲ که مهمترین گام در ارایه و تعمیق مفاهیم و استانداردهای این سند است را سرلوحه برنامه نظارتی خود قرار داده است.
در این راستا و در اجرای سیاست نظارت بانکی مبتنی بر ریسک، ترجمه بخش نخست سند بال ۲ طی بخشنامه‌ای به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بخش دوم ترجمه سند بال ۲ نیز که مشتمل بر مباحث باقی مانده در خصوص محاسبه سرمایه پوششی ریسک اعتباری از جمله حداقل الزامات استفاده از رویکرد مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی (IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازی و محاسبه سرمایه پوششی این بخش و همچنین نحوه محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک عملیاتی است، تکمیل شده است.
امید است با ترجمه اسناد بین‌المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها، گام مؤثری در تعمیق و پیاده‌سازی این مفاهیم در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل شود. لازم به ذکر است بخش‌های بعدی ترجمه سند بال ۲ نیز در حال تکمیل شدن است و در اولین فرصت در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده می‌شود.
انتهای پیام/