نظر به اوضاع سیاسی نامطلوب ماههای اخیر بویژه پس از برکناری رییسجمهور مرسی در مصر، ناظران سیاسی بر این باورند؛ بحرانهای موجود حکایت از وقوع انقلابی دیگر در سرزمین اهرام ثلاثه دارد. حال پس از کودتای نظامی و روی کار آمدن دولت عبدالفتاح السیسی، نه تنها شرایط بهبود نیافته، بلکه فرضیه قیام مردمی علیه دولت نظامیان قوت بیشتری به خود گرفته است.
تحلیلگران، پتانسیل ظهور انقلاب جدید را در جامعه جوان مصر بسیار محتمل میدانند، چرا که غالب نابسامانیها از قبیل موج فزاینده بیکاریها، این گروه از جامعه را مورد هجمه بیسابقهای قرار داده است.
شائبه ویرانی مصر به دستان السیسی
مجله اکونومیست چاپ انگلیس، در آخرین شماره خود گزارشی با عنوان "ویرانی مصر" منتشر کرد که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور دارد، در جایی که، جوانان مصری باید بین دو گزینۀ مهاجرت و یا افراطی‌گری، یکی را انتخاب کنند.
پس از انتشار گزارش اکونومیست، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی مصر به این گزارش واکنش نشان دادند و دولت قاهره نیز مجله مذکور را به دوری از واقع بینی متهم کرد.
این مجله در گزارش خود به تشریح اوضاع اقتصادی و سیاسی مصر میپردازد، و برای مستند کردن گزارش خود به اطلاعات و واقعیتهای غیرقابل انکار استناد میکند و تصویری بدبینانه از برهه کنونی و فضایی بدبینانهتر از آینده این کشور عربی در برابر خوانندگان ترسیم کرده است.
باید خاطر نشان کرد: اکونومیست در تحلیل خود آغاز انقلابی جوانانه و خشنتر را در مصر پیشبینی میکند، و مینویسد: جوانان مصر که میانگین بیکاری در میان آنها از مرز 40 درصد گذشته است، فقط باید یکی از 2 گزینه خوب و بد "مهاجرت" و "افراطی‌گری" را انتخاب کنند.
این مجله مینویسد: عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر سرکوبگرتر از حسنی مبارک (دیکتاتور مخلوع) و بیکفایتتر از محمد مرسی (رئیس جمهور برکنار شده) است و نظام السیسی هم اکنون در حال جان دادن است و فقط با کمکهای مالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس زنده مانده است و نفس میکشد.
حکومت مصر فقط با مشکل مالی مواجه نیست بلکه با مشکلات دیگری همچون فساد مالی، کاغذبازی اداری، کاهش خدمات آموزشی و پرورشی ، کاهش سطح خدمات عمومی ، مدیریت نامناسب در همه زمینه ها ، ناکارآمدی نهادهای دولتی ، عدم رعایت قانون در استخدام افراد ، عدم اعطای مشوقها به تولیدکنندگان و افزایش اختلاف طبقاتی نیز مواجه است .
اکونومیست تصریح کرد: تصمیم السیسی برای عدم مشارکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 شاید گامی درست باشد ولی مقامات مصری از این تصمیم وی ناراحت هستند؛ زیرا معتقدند که درخواست از السیسی برای عدم مشارکت در رقابت انتخاباتی، مداخله در امور مصر محسوب می شود.
ولی این مقامات باید نگاهی به وضعیت سیاسی نامناسب کشورشان بیندازند، وضعیتی که به حد فوق بحران رسیده است و عامل بروز چنین وضعیتی نزاع دولت و ملت و برآورده نشدن خواسته های مردمی است. تشکیل پارلمانی منتخب و سالم ، برخورداری مردم از حقوق و آزادی ها ، وجود دستگاه قضایی مستقل و برقراری عدالت اجتماعی" از مطالبات به حق مردم در انقلاب فوریه 2011 بود که تا به امروز به رویای دست نیافتنی شهروندان مبدل شده است..
فارغ از اینکه تحلیل هفته نامه انگلیسی تا چه میزان جامه عمل به خود بگیرد، مردم مصر نیازی به انتشار گزارشی در مجله اکونومیست برای آگاهی از اوضاع نامناسب کشورشان ندارند، زیرا هر روز با شاریط نامناسب روبرو هستند و از گرانی، کاهش خدمات و افزایش میانگین بیکاری رنج می برند، آنچه ملت مصر نیاز دارد، وجود نظام حاکم مدیر و مدبر برای بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان ادیان و مذاهب مختلف است.
"کوروش فخر طاولی" کارشناس شمال آفریقا، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون تحولات اخیر مصر و تحلیل اکونومیست از شرایط موجود در این کشور، گفت:
خبری که به نقل از اکونومیست در جهان بازتاب نسبتا زیادی داشته است، به این دلیل است که بعد رسانهای این هفته‌نامه و نیز قدرت مطلوب تحلیل و پیشبینی آن در میان سایر جراید، چندان هم نمی‌تواند بی‌پایه و اساس باشد.
وی تصریح کرد: عبدالفتاح السیسی رئیس دولت کنونی مصر، در واقع وارث قیام مردم این کشور در اوایل سال 2011 و نیز انقلابهای مردمی در شمال آفریقا و بخشی از منطقه است. وی با تشکیل یک دولت غیر دموکراتیک پس از برکناری مرسی رییس جمهور منتخب، تا امروز بی کفایتی خود مبنی بر پاسخگویی نیازهای مردم مصر را نشان میدهد.
وی گفت: همچنان بخش قابل توجهی از جامعه مصر، متأثر از سرکوب‌های گسترده السیسی به ویژه اخوان‌المسلمین گروه حامی رئیس جمهور پیشین مصر بوده است. در پی برکناری مرسی از قدرت و نیز تشدید موج سرکوبها، قریب به 40 هزار نفر دستگیر و روانه زندان شدند. بنابراین با توجه به تحولات اخیر طبیعی است که؛ مشروعیت حکومت فعلی مصر تا اندازه زیادی از بین برود.
"فخر طاولی" پیرامون فقدان مشروعیت در نظام حاکمیتی قاهره میافزاید: بطور قطع، بخش اعظم شهروندان مصری نظر به فضای امنیتی و ارعاب موجود و نیز شرایط بد اقتصادی -سیاسی، از دولت السیسی پشتیبانی نخواهند کرد. با روی کارآمدن دولت نظامی السیسی اولین تلاش‌های وی بعد از ایجاد امنیت و ثبات با اهرم سرکوب ، حذف مخالفان، زندان و اسلحه، معطوف به بهبود شرایط اقتصادی مصر بود.
وی در ادامه اظهار داشت: پس از قیام مردم علیه دیکتاتوری حسنی مبارک در مصر، وضعیت اقتصادی - اجتماعی این کشور دچار بحران جدی شده است. از جمله اینکه در بخش توریست که یکی از پایه‌های اقتصادی قاهره بشمار میآید، آسیب جدی وارد آمده است و طی سالهای اخیر ما شاهد کاهش نرخ صنعت توریسم در سرزمین عجایب هستیم.
این کارشناس مسایل شمال آفریقا در رابطه با سایر زمینههای بحران موجود در مصر ابراز میدارد:
از طرف دیگر بحرانهای منطقه‌ای، ادامه درگیری‌ها در صحرای سینا با گروههای تروریستی ، سقوط هواپیمای مصر توسط داعش، حکومت این کشور رابه میزان قابل ملاحظهای ناتوان کرده و تمام تمرکز دولت به حفظ امنیت به ویژه در مرزهای مشترک با لیبی مصروف می‌گردد. باید افزود به طور کلی محاسبات السیسی مانند حمایت‌های عجیب و غریب مالی از طرف عربستان سعودی تحقق نیافت. گرچه برای این منظور دولت مصر جزایری را هم به رژیم سعودی هبه کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این تنش‌ها باعث شده است، حکومت نظامیان در مصر با چالشهای جدی روبهور شود. تا به امروز دولت مصر نتوانسته تغییری در زندگی و معیشت مردم خود به وجود آورد بلکه بیکاری، فقر، افراطی‌گری، افزایش گورستان نشینی، فاکتورهای لازم را برای یک انفجار و تحول نوین فراهم آورده است. از این جهت باید تحلیل هفته‌نامه اکونومیست را جدی تلقی نمود.
قاهره محصور در هندسه فروپاشی
تصویری که امروز فضای سیاسی کنونی مصر به ما نشان میدهد بدینگونه است که، مردم این کشور با مشکلاتی که به لحاظ اندازه و شکل دارای گوناگونی است دست به گریبان شدهاند و تکثر در معضلات، سبب شده تا آینده روشنی از اوضاع سیاسی - اجتماعی مصر متصور نباشیم. شاید از مهمترین اظلاع گرفتاری و مشکلات مصریها، بیقانونی و چند دستگی در این کشور باشد.
به نظر میرسد، تداوم دولت محمد مرسی میتوانست در دراز مدت بر بهبود شرایط اقتصادی - سیاسی منجر شود. اگر چه وی بعنوان اولین رییسجمهور غیر نظامی و منتخب مردم بر مسند قدرت نشست لیکن متاسفانه اتکا و وابستگی این دولتمرد اخوانی بر سایر ارکان مملکتداری، مانع از تحقق این مهم شد.
بطور کلی چند پارچگی و اختلاف سلایق در رأس هرم قدرت - عدم قوام و کفایت کافی برای اداره حکومت - مداخله نیروهای فرا منطقه‌ای - شرایط بد موجود در منطقه و مهمتر از همه عجز مقامات مصری در مواجهه با رژیم اشغالگر قدس، این کشور را به پرتگاه فروپاشی نزدیکتر کرده است.
باید افزود، با توجه به اختناق سیاسی موجود؛ بنظر میرسد دولت ژنرالها عمری بس کوتاه داشته باشد. لذا تنها راه برونرفت سرزمین قبطیان از بحران، پایان دادن بر حکومت نظامیان و برگزاری انتخابات آن هم در یک فضای دموکراتیک و عاری از ارعاب ارزیابی میشود.
گزارش از محمدرضاشجاعیان