به گزارش خبرنگار
راه و شهرسازی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سرانجام بعد از پنج سال قانون پیش‌فروش ساختمان از بایگانی مصوبات دولت بیرون آمد و به تازگی اجرایی شده است؛ با توجه به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی و در راستای پاسداشت حقوق شهروندی، پيش‌فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمی و هچنین درج يا انتشار آگهی پیش‌فروش بدون اخذ مجوز، ممنوع بوده و با کسانی که این اقدامات را انجام دهند مطابق قانون برخورد قضایی خواهد شد.
به گفته مسئولان راه و شهرسازی ، اجرای قانون پيش‌فروش ساختمان متضمن حقوق شهروندان و ايجاد اطمينان در بازار مسكن و ساختمان بوده و می‌تواند يكی از ابزارهای موثر برای توسعه امر ساخت و ساز باشد.
بر اساس این گزارش ،اینکه اجرای این قانون چه تغییری در بازار ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن ایجاد می‌کند مستلزم صرف زمان است اما به گفته برخی کارشناسان، این امر گام جدی و اساسی برای کنترل کیفیت ساختمان‌ها و از طرف دیگر فروخته نشدن یک واحد به چند نفر است.
در همین رابطه علیرضا خسروی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار
راه و شهرسازی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: با توجه به رکود بی سابقه بازار مسکن در ۲ سال اخیر شاهد هستیم که برخی سازندگان و شرکت های ساختمانی برای تامین نیاز و سرمایه مادی دست به فروش واحد خود قبل از آماده شدن می زنند که این نوع معاملات برخی اوقات مشکلاتی برای خریداران ایجاد می کند و حتی سرمایه خریدار را به باد می دهد .
وی با اشاره به اینکه کاملا نمی توان جلوی این مشکلات را گرفت، تصریح کرد: طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه به بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها می تواند موثر باشد اما باید منافع تولید کننده و مصرف کننده را به طور یکسان درنظر گرفت.
این کارشناس عنوان کرد: در خصوص مبحث پیش فروش ها، قانونی به نام پیش فروش ساختمان وجود دارد و دولت دستورالعمل های اجرایی آن را در هیات دولت مصوب کرده است؛ اگر شخصی قصد خرید ملکی دارد باید از تحویل خانه خود اطمینان کافی داشته باشد در این میان دولت می تواند با اجرای راهکاری مناسب ، این اطمینان را به عموم مردم بدهد.
وی تاکید کرد: در مجموع تصمیم دولت برای ممنوعیت پیش‌فروش ساختمان‌های فاقد مجوز، گام جدی و اساسی برای کنترل کیفیت ساختمان‌ها و از طرف دیگر فروخته نشدن یک واحد به چند نفر است.
خسروی در ادامه گفت: حاکمیت باید نگاه ویژه‌ای به این امر داشته باشد و امور مربوط به ساخت و ساز را مورد بازنگری قراردهد تا مجوزهای مربوطه در تاریخ مشخصی ارائه شوند زیرا در حال حاضر برای احداث یک ساختمان پنج طبقه10 واحدی حداقل یک سال برای اخذ مجوزها زمان می‌برد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر ساخت و ساز مسکن در حیطه صنعتی سازی قرار گیرد می تواند به وضعیت نابسامان بازار کمک بسزایی کند؛ متاسفانه در اکثر موارد ساخت مسکن به شیوه های سنتی و یا نیمه صنعتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت بحث تبلیغات کشورهای همسایه در بخش مسکن است به طور مثال بعضی کشورها تبلیغات متعدد و قابل توجهی را برای خرید و فروش مسکن به راه انداخته اند و حتی بعد از چند مدت وعده اقامت و ویزای کشور خود را می دهند . حال این سوال مطرح می شود که آیا کشور ما توانسته چنین جاذبه هایی برای مردم خود داشته باشد؟
خسروی در پایان اظهار کرد: اگر این مشکلات برطرف و مورد توجه دولت قرار گیرد در رونق بازار مسکن بسیار موثر است.
انتهای پیام/