به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرامرز توفیقی در گفت‌وگویی در واکنش به اظهارات مدیر کل اشتغال وزارت کار در خصوص تعیین مزد بر اساس بهره وری گفت: نجات صاحبان سرمایه از طریق سرکوب مزدی زیان بار است و رویکرد دولت در این خصوص اشتباه است. صاحبان سرمایه باید توجه کنند که گره زدن سطح مزد به بهره‌وری نه تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند، بلکه سرکوب مزدی به کاهش بهره‌وری کمک می کند.
وی با تأکید بر اینکه بالابردن بهره‌وری از طریق افزایش سطح دستمزدها قابل تحقق است گفت:دولت به جای تأکید بر صیانت از نیروی کار، قصد دارد با فرافکنی مواد حمایتی قانون کار را حذف کند.
توفیقی با اشاره به اینکه دولت به جای جهت گیری‌های اقتصادی معیشت کارگران و نیروی کار را نشانه گرفته است گفت: متأسفانه قیمت اقلام مصرفی بدون حساب و کتاب افزایش داشته است. قیمت غلات و قند و شکر افزایش افسار گسیخته‌ای داشته است، اما دولت به جای توجه به این معضل اساسی سیاست‌های دیگری را در جهت ارزان کردن نیروی کار در پیش گرفته‌است.
این فعال کارگری در واکنش به اظهارات صحبت‌های معاون اشتغال وزارت کار در نشست اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه دولت در جهت حمایت از کارفرمایان آماده است که فارغ تحصیلان دانشگاهی را به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار آنها بگذارد گفت:نگاه دولت مبنی بر نحوه به‌کارگیری فارغ التحصیلان از طریق ارزان‌سازی نیروی کار اشتباهی مهلک و نابخشودنی است.در کشورهای پیشرفته دولت در جهت حمایت از بخش خصوصی، تقویت بازار کار و تسهیل ورود فارغ التحصیلان را مبنای کار قرار می‌دهد، اما در کشور ما دولت حرف‌هایی در این خصوص می‌زند که با منطق واقعیت‌های معیشتی موجود ناسازگار است.
وی در ادامه به سه بحث درحوزه دستمزد اشاره کرد و گفت:سیاست دولت با واقعیت‌های معیشتی ناسازگار است.
به گفته وی سه بحثی که در حوزه دستمزد مطرحند عبارتند از: تغییر قانون کار، مزد از طریق بهره وری و ارزان فروشی نیروی کار.
توفیقی خطاب به دولت درباره تغییر قانون کار گفت: همیشه بحث تغییر قوانین کار بوده و همیشه نمایندگان کارگری هم بحث داشته اند بیائید جلسه بگذاریم و این قانون را بررسی کنیم اگر جائی پیدا شد متفق القول مانع سرمایه گذاری و تولید بود اصلاحش کنیم اما اگر میخواهیم سر ببریم و جراحی کنیم که نمی شود.پس یکطرفه بنشینید و قانونی وضع کنید که تماما حامی اندیشه های نئولیبرالیستی باشد و حامی سرمایه دار از سرکوب مزد گرفته تا عدم امنیت شغلی و..
این فعال کارگری اظهار داشت:نمایندگان کارگری نسبت به عدم صحیح اجرای قانون کار نقد دارند. ماده هایی چون ماده 7 و ماده 41 باید اصلاح شود. بهتر است نه در شعار بلکه در حقیقت روح سه جانبه گرایی رعایت شود و بنشینیم در باب قانون کار بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
وی درباره بهره‌وری در مزد گفت: مولفه بهره وری یک بحث فرایندی است. یعنی اگر اجزای این فرآیند با هم همخوانی نداشته باشد نمی‌توان از بهره وری حرف زد. در این فرایند بهره وری نیروی کار سومین مولفه تاثیر گذار است. مولفه اول بهره وری انرژی یعنی روح هدفمندی یارانه ها است. آیا این مولفه اجرایی شده است آیا فاز اول که قرار بود مقوله هرز رفت انرژی بدلیل ضعف زیر ساختاری سیستم‌های تولید انتقال و نشر انرژی و استفاده آنها بروز رسانی شود و از محل درآمد هدفمندی این سیستم‌ها بروزرسانی شود صورت گرفته است؟
توفیقی افزود: در حال حاضر چند درصد انرژی ما اتلاف می گردد؟پس در مولفه اول نمره قبولی نگرفته ایم. مولفه دوم تکنولوژی و دستگاه های به روز و مطابق استانداردهای روز کشورهای صنعتی است که دارای سطح بهره وری بالایی هستند.آیا اینها را برای صنایع خودمان فراهم کرده ایم.آیا صاحبان سرمایه ما چند درصد به فکر بروزرسانی تکنولوژی دستگاه‌های خود هستند؟
این فعال کارگری ادامه داد: چند درصد زیرساخت‌های خود را بروز نموده اند و بهره وری سیستم‌ها و تجهیزات خود را سنجیده اند تا ببینند ظرفیت دستگاه‌ها و تکنولوژیشان چقدر است که این کارگر بینوا دارد هدر می دهد. حال مولفه سوم نیروی کار است. آیا دو مولفه دیگر را در اختیارش گذاشته ایم؟ یا توقع داریم با سرکوب دستمزدش عدم امنیت شغلیش، سربریدنش و برخورد کالایی با او بتوانیم تلافی تمامی کم شدن حاشیه سودمان را از او بگیریم.
وی با بیان اینکه بهره وری بازار سرمایه هزینه مبادله و سربار است گفت: اتاق بازرگانی چه اقدام عملی و چه خواست جدی برای بریدن دست دلالان و واسطه ها از بحث زیر ساخت‌ها و مواد اولیه داشته است؟ بهتر نیست یکبار دیگر به ترکیب این اتاق نگاهی بیاندازیم.آیا ترکیبی تولیدی دارد؟
توفیقی گفت: وظیفه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بسط علم و دانش وعمل برای دانش آموختگانش است نه صرف محفوظات ذهنی بدون کاربرد و یا مدرک خشک و خالی. همانطوریکه می دانیم سالهاست حق مسلم تحصیلات رایگان که در قانون اساسی آمده بدست فراموشی سپرده شده است.
این فعال کارگری افزود:حال حقوق بگیر بینوا که با هزار سختی و مرارت سعی در ادامه تحصیل فرزند برومندش به امید فردایی بهتر دارد آیا رواست بعد از فارغ التحصیل شدن تنها به دلیل عدم نظارت صحیح وزارت علوم بر دانشگاه‌ها و مراکزآموزشی و پایین بودن سطح دانش آموزی و مهارت در این بنگاه‌ها تاوانش را از نسل جوانی بخواهیم که همین الان نیز به دلیل عدم امید به آینده ناتوانی در رقابت با روابط بجای ضوابط پائین بودن سطح دستمزد و عدم همخوانی‌اش با معیشت هیچ امیدی برای ترسیم نقشه برای آینده خود ندارد و آمار خودکشی در این سنین نیز بالا رفته و به مرز هشدار سیده بخواهیم خود را ارزان بفروشد.ارزان تر از چه؟ ارزان تر از اینکه تمام حیثیت خود را برای بقا خرج کرده است.آیا وظیفه شما نیست که رزومه اش را پربار کنید؟چه داده اید به این جوان و چه مطالبه می کنید؟ از طرف دیگر آیا وظیفه وزارت کار حفظ و صیانت از قانون کار نیست آیا می تواند خود مجری قانون شکنی شود؟
وی تصریح کرد:آیا قوه مجریه وظیفه اش اجرای قانون است یا شکستن قانون؟چگونه می خواهیم بحث شکستن نیم بند دستمزدی که بر آن نیز بحث‌ها داریم و به نحوه سنجیدن و تعیینش بخواهیم آنرا نیز نادیده بگیریم مگر میشود اجرای نیم بند ماده 41 راآنهم تنها با تبصره 1 آن شکست و صحبت از قانون مندی زد.اما آیا شما محاسبه کرده اید ببینید سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا چقدر است که برای آن خوابها دیده اید.آیا می دانید در کشورهای مترقی و صنعتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا چقدر است؟آیا شرم ندارید خودتان را با آنها مقایسه کنید و نخواهید از سرکوب دستمزد سخنی به میان آورید.
پس می بینیم این صحبت‌ها تنها برای خوش آمد سرمایه دار نئولیبرالیستی است که بدون داشتن هیچ اندیشه ای برای کار و کارآفرینی تنها به فکر برخورد ابزاری با نیروی انسانی خود است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/