محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در جلسه اي كه تعزيرات با ساير دستگاه ها داشت، تصميماتي در خصوص نظارت بر تبليغات رسانه اي گرفته شد، به همين منظور موضوع ساماندهی تبلیغات کالا و خدمات قابل عرضه واحدهای صنفی و تجاری در دستور كار تعزيرات قرار گرفت.
وی افزود: هدف از نظارت و ساماندهي تبليغات رسانه اي، سلامت مردم جامعه است، چرا که تبلیغات واحدهای بدون پروانه با تبلیغات غير واقعي برخی کالاها و خدمات در رسانه ها ممنوع است و این امر می تواند موجب ضرر و آسیب به هموطنان شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: در تبصره 3 ماده 17 قانون نظام صنفی آمده است که انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر روش، توسط هر صنف فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و واحدهای متخلف به پرداخت جریمه نقدی از یک تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می شوند.
محمدی افزود: رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چند رسانه‌اي موظف هستند، قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يک نسخه از پروانه کسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين صورت به جريمه نقدي محکوم مي‌شوند.
وی بیان کرد: در ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان آمده است که تبليغات غیر واقعی و اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرفكننده از راه وسايل ارتباط جمعي، رسانه‌هاي گروهي و برگههاي تبليغاتي می شود، ممنوع است.
محمدی گفت: رسانه ها پس از دریافت پروانه کسب معتبر و انطباق شرایط کالا برای تبلیغ و نداشتن ضرر به سلامت مردم، می توانند اقدام به تبلیغات کنند.
انتهاي پيام/