به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛نصیری‌زاده در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان یزد که با محوریت توزیع پیشنهادی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برگزار شد، گفت: به خاطر آمارهایی که مدیران استان به مسؤولان ارشد خود در پایتخت می‌دهند و همه شرایط را خوب و عادی جلوه می‌دهند، در هنگام تخصیص و توزیع اعتبارات با مشکلات جدی مواجه می‌شویم.
وی با بیان اینکه در توزیع اعتبارات بین دستگاه‌های مختلف و شهرستان‌های استان، به جز مشکلاتی که در مدل توزیع بودجه وجود دارد، آمارهای ارائه شده از مدیران استانی نیز مشکل‌ساز شده است، افزود: این امر سبب شده محرومیت‌های استان زیر سایه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها مخفی بماند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: چارچوب سند بودجه سالانه استانی مشخص است و این سند باید حداکثر تا 31 مردادماه جاری امضا و ارسال شود اما سال گذشته متاسفانه سند بودجه دیرتر ارسال شد که امیدواریم امسال این امر تسریع شود.
نصیری‌زاده با بیان اینکه کمیته تخصیص استان با دبیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ریاست استاندار یزد و عضویت مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای تایید سند بودجه تشکیل می‌شود، گفت: صورتجلسه کمیته تخصیص باید به تایید تمام اعضا برسد و در این صورت است که اعتبار پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: تخصیص اعتبار برای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در اولویت کار خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: بودجه استان یزد که به شکل درآمد و هزینه‌ای است از لحاظ درآمدی هزار و 254 میلیارد تومان مصوب شده که این میزان 1.62 درصد درآمدهای کشور را به خود اختصاص می‌دهد و یزد از این لحاظ در رتبه 13 قرار دارد.
نصیری زاده با برشمردن برخی الزامات و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صرف اعتبارات در بخش‌های مختلف افزود: بر اساس جدول توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان یزد، کل اعتبار هزینه‌ای استان یزد 160 میلیارد تومان است که این میزان در مقایسه با سال گذشته افزایش 16.4 درصدی داشته است و میزان افزایش اعتبار هزینه‌ای دستگاه‌ها از 10 تا 43 درصد افزایش داشته است.
وی، اولویت توزیع اعتبارات در استان یزد را تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و تاکید کرد که احداث و تکمیل پروژه‌های جدید نباید بیش از سه سال به طول بیانجامد.
انتهای پیام/ی