وی نوشت:
باسمه تعالی
جلسات گذشته شورا در تاریخ‌های 30/4/95 و 6/5/95 علاوه بر نامه‌های دیوان عدالت اداری، مصوبات دولت و مجلس را نیز در برداشت،
- لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 23 تیر ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛
نظر به اینکه در تبصره 7 الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال‌های آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه محسوب نمی‌گردد، بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این با عنایت به اشکال بار مالی مذکور ایراد شرعی این شورا نیز کماکان به قوت خود باقی است.
- اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه 1395 هیأت وزیران؛
استناد به اصل 138 قانون اساسی در خصوص اصلاح اساسنامه صحیح نیست. چنانچه مجوز قانونی در خصوص مورد وجود دارد مشخص تا اظهارنظر ممکن شود.
- لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 13 تیرماه 1395، مطابق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده بود؛ که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
-اصلاحیه اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادرتخصصی) مصوب جلسه مورخ 13 آبان ماه 1394 هیأت وزیران؛ که شورا اعلام کرد:
- پاسخ ارسالی رافع ایراد قبلی این شورا نیست.
همچنین نسبت به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه مقرر شد تبادل‌نظر بیشتری با دولت محترم و مجلس محترم انجام و سپس اتخاذ تصمیم شود.
انتهای پیام/