به گزارش
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، نخستین نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری روز پنج شنبه تحت ریاست رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
علاوه بر رئیس جمهور افغانستان، معاون دوم اشرف غنی، رئیس دادگاه عالی، دادستانی کل، وزیر عدلیه و روسای اداره عالی بازرسی و مبارزه با فساد اداری به عنوان اعضای این شورا هستند.
این شورا چندین ماه قبل ایجاد شد و سرانجام دیروز نخستین نشست خود را برگزار کرد.
در این جلسه که محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و مسوولین ارگان های عدلی و قضایی کشور حضور داشتند، ابتدا دو سند که لایحه وظایف و فرمان رئیس جمهور در مورد ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری بود، مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس لایحه وظایف، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری به هدف اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت، اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت و مبارزه قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری تشکیل شده است.
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری دارای سه کمیته های فرعی، کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور و کمیته مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست دادستان کل/لوی سارنوال می باشد.
محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در این نشست گفت که آمادگی ها برای ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری طی حدود چهل روز گرفته شد و در حضورداشت رئیس جمهور پنج جلسه در این مورد دایر شد.
به گفته او، مرکز عدلی و قضایی از استقلال کامل برخوردار است؛ اما از نگاه پالیسی تحت حمایت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری می باشد.
تفویض صلاحیت به مرکز عدلی و قضایی
در این جلسه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی و محمد فرید حمیدی دادستان کل کشور از تفویض صلاحیت های این دو نهاد به مرکز عدلی و قضایی خبر دادند.
سید یوسف حلیم، رئیس دادگاه عالی گفت که این نهاد آمادگی کامل داشته و با مرکز عدلی و قضایی همکار خواهد بود.
وی افزود که قضات بسیار مجرب و قابل اعتماد را برای این مرکز استخدام خواهند کرد.
در این جلسه، محمد فرید حمیدی دادستان کل کشور گفت که از روز شنبه دارالانشای مرکز عدلی و قضایی کار خود را در همکاری با وزارت مالیه رسما آغاز می کند.
در مقابل اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه گفت که بودجه برای مرکز موجود است و بعد از نهایی شدن تشکیل آن، امکانات بیشتر در اختیار آن مرکز قرار داده خواهد شد.
استقبال جهانی
تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از ایجاد مرکز عالی عدلی و قضایی، استقبال کرد و وعده همکاری داد.
وی تماس با شهروندان عادی و دانستن دیدگاه آنها را در این رابطه مهم دانسته گفت که با این کار مردم احساس می کنند که عدالت تامین می شود.
همچنان مایکل ملبین، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، از این اقدام دولت استقبال کرد و گفت: این اقدام نشان می‌دهد که دولت افغانستان در مبارزه با فساد جدی بوده و در این راستا یک روش خوبی را در پیش گرفته است.
وی ضمن حمایت از این اقدام گفت که پلان های مبارزه با فساد اداری باید به گونه ای باشد که منجر به ازدیاد عواید شود.
در این نشست نماینده سفارت بریتانیا نیز صحبت کرد و از این اقدام استقبال کرد.
حکومت مداخله نمی‌کند
رئیس جمهور غنی در این نشست گفت: نقطه اطمینان و اعتماد ما رهبری دادگاه عالی و دادستان کل هستند که کارنامه های خوبی دارند.
رئیس جمهور از همکاران بین المللی نیز تشکر کرد که گام های عملی در این مورد را، تایید کردند. وی گفت که در بخش مبارزه علیه فساد، گام های عملی برداشته می شود و در هر شش ماه بررسی صورت می گیرد که آیا شیوه کار درست است یا تجدید نظر صورت گیرد.
وی تاکید کرد که مبارزه با فساد اداری یک اقدام سیاسی نیست و در این مبارزه نباید سلیقه ای برخورد شود.
رئیس جمهور افزود: در سال گذشته ما شاهد ۲۲ درصد افزایش در عواید بودیم و اراده ما این است که قبل از رفتن به نشست بروکسل، گام های عملی در بخش های مختلف برداریم.
در این جلسه دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور نیز صحبت کرد و گفت که شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، یک شروع خوب است و توقع که جامعه جهانی از افغانستان دارد، همانند توقعی است که مردم افغانستان دارند.
آقای عبدالله افزود: عزم حکومت در مبارزه با فساد اداری راسخ است و شخصیت هایی که در راس قضا و دادستانی کل قرار دارند، شبهه فساد اداری بالای شان موجود نیست.
به گفته رئیس اجرایی، قضا و دادستانی کل لوی سارنوالی مستقل اند و حکومت در این بخش‌ها مداخله نمی‌کند.
آوا نوشت: در اخیر جلسه محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سید حسین فخری رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، از اقدام حکومت استقبال کردند و از همکاری ادارات مربوطه شان با مرکز عدلی و قضایی، اطمینان دادند.
این در حالیست که اداره دادستانی کل کشور گفته بود که با ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، این مرکز به عنوان «ماشین» مبارزه با فساد اداری عمل خواهد کرد.
انتهای پیام/