سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

ارومیه؛

دولت و مجلس مصمم به برچیدن فساد اقتصادی در کشور

اراده دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و هم‌اکنون دولت و مجلس بر این موضوع تلاش می‌کنند که حداقل و حداکثر حقوق مسئولان دولتی مشخص شود.

به گزارش معاون و قائم مقام وزیر کشور در امورسیاسی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به شکل‌گیری خانه احزاب در کشور اظهار داشت: در این رابطه، دولت از ایجاد خانه احزاب در کشور حمایت کرده و نمایندگی‌های آن در استان‌ها نیز فعال می‌شود تا جایی که فعالیت آن در برخی استان‌ها همانند خراسان رضوی آغاز شده است.

محمدحسین مقیمی با اشاره به مشکلات پیش روی تشکیل خانه احزاب در استان‌ها تصریح کرد: در این زمینه خود احزاب باید پیشقدم شده و از طریق معاونت سیاسی استانداری، مشکلات مربوطه را حل و فصل کنند.

معاون و قائم مقام وزیر کشور در امورسیاسی کشور با بیان ویژگی‌های مدیران دولتی گفت: مدیران دولتی چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب در وهله نخست باید برنامه‌های دولت را قبول داشته و خود را برای اجرای آن آماده کنند و در وهله دوم نیز باید کارایی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به انتخابات سال آینده تصریح کرد: با توجه به اینکه، تبلیغات انتخاباتی دارای زمان خاصی است، اگر کسی این موضوع را مد نظر قرار ندهد تخلف کرده و فرمانداری‌ها باید تخلف مورد نظر را به وزارت کشور منعکس کنند.

مقیمی با ابراز خرسندی از وجود امنیت در مرزهای کشور با توجه به وجود درگیری و جنگ در کشورهای همسایه افزود: بی‌شک بحث امنیت ملی از مواردی است که مردم و مسئولان با یکدیگر یک‌صدا بوده و علاوه بر آن، حل معیشت و مسائل اقتصادی مرزنشینان نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

معاون و قائم مقام وزیر کشور در امورسیاسی کشور با تاکید بر لزوم تقریب مذاهب در جامعه کنونی بیان کرد: در این باره خوشبختانه اقوام مختلف به ویژه در استان مرزی آذربایجان‌غربی، سال‌های سال با یکدیگر زندگی کرده و تعامل بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و رویکرد دولت نیز این است که تمامی اقوام ایرانی بتوانند از حقوق شهروندی خود نهایت استفاده را ببرند.

مقیمی با اشاره به اینکه دولت و مجلس مصمم به برچیدن فساد اقتصادی در کشور است اظهار داشت: با توجه به مطرح شدن مسئله فیش‌های نجومی برخی مسئولان، با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده که تنها سه درصد مدیران بانکی، صنعت و بیمه دارای حقوق‌ها نجومی هستند.

وی تصریح کرد: بنابراین اراده دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و هم‌اکنون دولت و مجلس بر این موضوع تلاش می‌کنند که حداقل و حداکثر حقوق مسئولان دولتی مشخص شود.

معاون و قائم مقام وزیر کشور در امورسیاسی کشور: با بیان اینکه در کشور دارای دموکراسی، نقد روزانه عملکرد دولت بسیار طبیعی است تصریح کرد: این در حالی است که دولت نیز از نقد سازنده حمایت کرده اما اگر نقد عادلانه و منصفانه و از روی تخریب باشد، نقد نیست و دولت باید از خود دفاع کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که اخذ حقوق‌های نجومی توسط مسئولان دولتی استان آذربایجان‌غربی وجود ندارد.

علیرضا رادفر اظهار داشت: در این رابطه سازمان بازرسی کشور نیز به این مسئله ورود کرده و تاکنون به نتیجه خاصی دال بر گرفتن حقوق‌های نجومی در استان نرسیده است.

انتهای پیام/ب

برچسب ها: اقتصاد ، کشور ، مجلس ، وزیر ، دولت ، ارومیه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.