به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از خارج شدن پرونده هستهای كشورمان از شورای امنیت سازمان ملل و ارجاع مجدد این پرونده به آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان نهاد فنی مسئول در این خصوص، ایران ملزم شد بر اساس قوانین حاكم بر این نهاد، اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید صلحآمیز بودن برنامههای هستهای كشورمان و همچنین تأیید اجرای تعهدات هستهای خود در برجام را در اختیار این آژانس قرار دهد.
ارائه این اطلاعات از سوی كشورهای عضو، به ویژه ایران، در دو قالب اصلی ارائه اسناد و مدارك درخصوص فعالیتهای هستهای و بازدید بازرسان این آژانس از تأسیسات هستهای كشورها صورت میگیرد. به عبارت دقیقتر، آژانس بینالمللی انرژی اتمی با فرستادن بازرسان خود به كشورهای عضو، از روند فعالیت برنامه هستهای كشورها، برای نظارت بر صلحآمیز بودن آن گزارش تهیه میكنند.
این موضوع با توجه به ماهیت فنی آژانس و آنچه در اساسنامه این نهاد قید شده، موضوع عجیبی نیست، چراكه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، موظف به حفظ اسرار كشورهاست اما موضوع زمانی پیچیده میشود كه گویا آژانس قصد ندارد معاهده خود را در خصوص حفظ اسرار كشورها به طور كامل اجرایی كند، به عبارت دقیقتر آنها فقط علاقه به دریافت اطلاعات دارند و قرار نیست تضمینی برای حفظ اسرار هستهای كشورمان بدهند.
بعد از این اتفاق سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن اعتراض به انتشار این اسناد كه به گفته او محرمانه بوده، انگشت اتهام خود را به سمت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشانه رفت و گفت: «تلقی ما این است كه این اسناد از آژانس درز كرده است.»
نكته مهمتر در این میان، حضور برخی جاسوسان سازمانهای امنیتی در قالب بازرس در تأسیسات هستهای كشورمان است؛ افرادی كه به دنبال جمعآوری اطلاعات از نقاط حساس هستهای كشورمان و حتی مختصات جغرافیایی آن برای طرحهای خرابكارانه هستند، البته سازمانهای جاسوسی نیز در این میان بیكار ننشستهاند، چراكه بر اساس قوانین حاكم بر آژانس، كشورهای مورد بازرسی این حق را دارند كه اسامی بازرسان را پیش از ورود به كشور مورد تأیید قرار دهند و در صورتی كه برخی از آنان را به عنوان عناصر نامطلوب قلمداد كنند از تیم بازرسی حذف كنند. درست در این نقطه است كه سازمانهای جاسوسی دست به كار میشوند و از طریق برقراری ارتباط با بازرسان آژانس در ازای پرداخت مبالغ كلان خواستار خرید اطلاعات محرمانه تأسیسات كشورمان میشوند.