به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها امروز(چهارشنبه) با حضور در برنامه زنده تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر كه با موضوع نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهردارن 2016 حضور يافت ،در خصوص آخرین وضعیت لایحه مدیریت یکپارچه شهری اظهار داشت: لایحه ای که به دولت ارائه شده 2 بخش دارد که یک بخش آن مربوط به شوراها و بخش ديگر به شهرداری ها مربوط می شود که بخش شوراها مختصر و بخش شهرداری ها بسیار مفصل است .
وی افزود: این لایحه به هئیت دولت و کمیسیون شهرها ارسال شد که دارای 5 زیر کمیسیون است و در این زیر کمیسیون ها در حال بررسی تخصصی است و بعد از بررسی به کمیسیون اصلی ارسال می شود و بعد از تصویب به هئیت دولت ارسال می شود.
رئیس شورای عالی استانها بیان داشت: در حال حاضر یک سال از ارسال لایحه مدیریت یکپارچه شهری به هئیت دولت می گذرد و لایحه در زیر کمیسیون ها در دست بررسی است.
وی افزود: این لایحه اول به هیات دولت و بعد از آن به کمیسیون شهر تهران و سایر کلان شهرها ارائه شد و برای آن که بررسی شود 5 زیر کمیسیون تشکیل داده شد و در آن ها به طور تخصصی لایحه ارزیابی می شود و بعد به کمیسیون اصلی و هیات دولت و بعد از تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
رییش شورای اسلامی شهر تهران گفت:مهم ترین چالشی که در مدیریت یکپارچه مطرح شده این است که حدود23 وظیفه ای که در برنامه چهارم و پنجم تعیین شده بود که به شهرداری ها یا مدیریت شهری واگذار شود مثل توزیع آب و برق و یا زمین های شهری و نظایر آن که این مساله خود دارای نقاط ضعفی است .
چمران در ادامه تصریح کرد: در زیرکمیسیون ها نمایندگان ما و در این کمیسیون دولت حدود 9 نفر از وزرا حضور دارند و وزیر کشور مسئولیت آن را برعهده دارد و رییس شورای شهر تهران و شهرداری تهران و به درخواست خود من و قبل از اینکه به ریاست شورای عالی استان ها انتخاب شوم ، رییس شورای عالی استان ها نیز هست .
وی افزود:ایراداتی نیز هنوز در بعضی نقاط هست و هنوز رگه هایی وجود دارد که بر اساس آن بدنه وزارت کشور دوست ندارند که شهرداری ها از آن جدا باشند و هنوز آن ها را زیر مجموعه خود می داند و خود را متولی شهرداری ها قلمداد می کند در حالی که بودجه آن ها را باید شوراهای شهر تصویب و نظات کنند و بایستی شورای شهر میزان درآمد زایی و هر فعالیت دیگر شهرداری ها و هر مصوبه ای را تصویب کند.
رییس شورای شهر تهران گفت:متاسفانه این تفکر در این لایحه وجود دارد و ما هنوز مطمئن به تصویب شدن آن به این شکل نیستیم و آن را اصلاح خواهیم کرد و به شکل صحیح به مجلس ارائه خواهد شد .
چمران در ادامه تصریح کرد:بر اساس اصل107 قانون اساسی ، شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند که این خود اصل قانون اساسی است اما قانون اساسی عکس آن را می گوید که استانداران، فرمانداران و بخش داران که از سوی دولت تعیین می شوند باید مصوبات شوراها را در حدود قانونی خود اجرا کنند.
وی افزود:شهرداری ها و شوراها مدیریت دولتی نیستند بلکه مدیریتی محلی اند و اگر دولتی باشند باید از بودجه دولت استفاده کنند ولی با این وجود قانون مدیریت شهرداری ها را از دولت جدا کرده و در اختیار مدیریت محلی گذاشته است و بر این اساس نمایندگان مردم و خود مردم با یک سیستم پیشرفته در امور شهرها تصمیم گیری خواهند کرد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با دریافت عوارض و تراکم فروشی گفت:بعضی از کشورها اصولا عوارض و مالیات ندارند و مثلا 20 درصد را به شهرداری ها اختصاص می دهند و برخی کشورها و شهرها نیز عوارض مستقل دارند و بسیار گسترده است .
چمران در ادامه تصریح کرد: در کشور ما دوگونه عوارض داریم که یکی از آن ها عوارضی است که شهرداری ها می گیرند و عموما ناپایدار است مثل عوارضی که برای ساخت و ساز گرفته می شود که در شرایط رکود و غیر رکود در شهر تهران تراکم فروشی وجود ندارد.
وی افزود: در چند سال گذشته هر کسی که می توانست پول بیشتری دهد اجازه چند مرتبه سازی را می گرفت اما با آمدن طرح تفصیلی و جامع در شهر تهران که در سال 92 به تصویب نهایی رسید، برای هر منطقه، محله، بلوک و زمینی تعیین شده که هر زمین چند طبقه تراکم داشته باشد و به ازای هر طبقه ای که ساخته می شود عوارض دریافت شود.
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت:شواری شهر تهران باید به عنوان یک ناظر این مساله را دنبال کند و اجازه هیچ گونه تخلفی را در زمینه فروش تراکم ندهد.
چمران در ادامه تصریح کرد:طرح تفصیلی و جامع شهر تهران به معنای فروش تراکم نیست بلکه عوارضی است که برای ساختن طبقات از مردم دریافت می شود و بر اساس این طرح به آن ها اجازه داده می شود که چه تعداد طبقه می توانند بسازند.
وی افزود:متاسفانه تا به حال اصطلاح فروش تراکم به اشتباه ادامه پیدا کرده
است که در اصل این همان عوارضی است که در طرح تفصیلی بیان شده است.
رییس شواری اسلامی شهر تهران گفت:در این قانون تصویب شد که تا دو طبقه عوارض ساخت و ساز از سازندگان دریافت نشود و در صورت بیشتر شدن طبقات عوارض تعیین شده بر اساس ضابطه و طرح تفصیلی که به عنوان قانون شهر است دریافت می شود.
چمران در ادامه تصریح کرد:این عوارض به شهرداری ها پرداخت نمی شود بلکه اول به استانداری ها داده می شود و بر اساس ضوابطی که با جمعیت و برخی پارامترها ارتباط دارد بین استان ها تقسیم شده و به وسیله اداره دارایی استان ها به شهرداری ها مستقیما عوارض توزیع می شود.
وی افزود:میزانی از مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها است که آن را جزو مالیات های کشور می دانند و به حساب خزانه می رود که در آوردن آن کار سختی است.
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت:بر اساس قانونی که در سال 61 تصویب شد مقرر بود تا شهرداری ها باید درآمد زایی داشته باشند و آن ها برای آن که درآمدشان تامین شود در سالهای اخیر شروع یه تراکم فروشی کردند که در این راه مجبور به انجام برخی تخلفات در حوزه تراکم فروشی نیز شدند.
چمران در ادامه تصریح کرد:البته در این طرح ردیفی برای تامین درآمد پایدار شهرداری ها تعیین نشده است بلکه فقط برای خرید اتوبوس و مترو در شهرها مشخص شده که 50 درصد آن را دولت و 50 درصد دیگر را شهرداری ها می پردازند.
انتهاي پيام/