به‌‌گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 30 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده 36 این لایحه را با 172 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند که براساس آن صددرصد از درآمدهای شرکت‌های فرودگاهی از جمله شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای اجرای مأموریت‌های این شرکت به ویژه نوسازی سامانه ناوبری اختصاص می یابد.
همچنین ماده 35 لایحه مذکور برای تأمین نظر شورای نگهبان با 130 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 33 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر حذف شد.
در ماده 36 اصلاحی این لایحه آمده است که به‌منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:
سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌هایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شوند.
اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری(هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی،کمک ها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای‌عالی هواپیمایی با رعایت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌گردد. کسری اعتبار پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مبادله موافقتنامه کمک زیان در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
صددرصد درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود.
سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) مشمول ماده(5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 است.
مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 18/11/1390 و ماده(55) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد و براساس آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تأیید وزراتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد، قابل وصول می‌باشد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می‌شود.
انتهای پیام/