به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛زنان روسپی یا همان زنان خیابانی که از آنها به عنوان کارگران جنسی یاد می‌کنند در این دولت تبدیل به یکی از دغدغه‌های مسئولان دولتی مرتبط با زنان شده‌اند، دغدغه‌ای که سال گذشته حاشیه‌های بسیاری برای معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داشت.
اما ظاهراً برای این موضوع، پایانی نیست جز اینکه نه تنها آنها از جامعه طرد نمی‌شوند و عوامل رشد قارچ‌گونه آنها قرار نیست حذف شود بلکه عده‌ای در پی سازماندهی آنها برآمده‌اند.
آن‌طور که شنیده شده قرار است طبق تفاهم‌نامه مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، زنان روسپی «کارت سلامت» دریافت کنند و از حمایت برخوردار شوند.
این در حالی است که اقشار مختلفی در جامعه هستند که آبرومندانه و سالم زندگی می‌کنند اما برای چرخاندن چرخ‌های زندگی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند که بخشی از آنها در فهرست‌های بلند سازمان‌های به ظاهر حمایتی کشور قرار دارند اما مبالغ اندکی مستمری دریافت می‌کنند و عده‌ای هم که در هیچ فهرست حمایتی نمی‌گنجند و برای تأمین مخارج زندگی‌شان با مشکل روبرو هستند و کسی هم یادی از حمایت آنها نمی‌کند!
به گفته علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت میزان انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی طی یک دهه گذشته دو برابر شده است، کنترل ایدز سه کلمه دارد خویشتنداری، تشکیل خانواده و اگر خانواده تشکیل نشد باید وسایل پیشگیری در اختیار مردم قرار داده شود.
وی در همین رابطه از ارائه خدمات کاهش آسیب به زنان روسپی خبر داده که مراکز جدیدی در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده و به آنها آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی داده شده و وسایل پیشگیری رایگان در اختیارشان قرار داده می‌شود.
مسئولان خبر از دو برابر شدن آمار ایدز از طریق رابطه جنسی می‌دهند اما کسی آمار افزایش زنان روسپی در جامعه را اعلام نمی‌کند، مسئولی از کاهش سن روسپی‌گری نمی‌گوید، کسی به بررسی و رفع عوامل گسترش این معضل در جامعه نمی‌پردازد، مسئولی هنوز نمی‌خواهد عوامل ایجاد این بازار عرضه که قطعاً بی‌تقاضا بوجود نیامده را بررسی و حل کند و پاسخ همه این ابهامات در این بهانه خلاصه می‌شود که «خط قرمز است» ولی در این میان عده‌ای می‌خواهند از آنها حمایت کنند آن هم به شیوه حفظ سلامتی این زنان روسپی به دور از اینکه آیا موجودیت آنها در جامعه الزامی است؟!
حمایت از زنان روسپی علاوه بر اینکه به رسمیت شناختن آنها تحت الفاظی چون کارگر جنسی است و آمار کودکان بی‌نام و نشان و سقط های متعدد را در جامعه بالا می‌برد بلکه برهم‌زننده آرامش روانی اعضای خانواده‌های سالم و پاک در جامعه است که این دغدغه برایشان پررنگ می‌شود «شهر نو»ی تازه‌ای در حال تولد است!
تن‌فروشی در ایران جرم است البته درباره اینکه آیا تن‌فروشی در کشور ما مگر جرم نیست که اینگونه قرار است مورد حمایت قرار گیرد، هما داوودی؛ حقوقدان در همان نشست مهرماه سال گذشته معاونت امور زنان ریاست جمهوری درباره روسپی‌گری پاسخ داده است: این موضوع به‌قدری شیوع پیدا کرده است که پزشک و جامعه‌شناس می‌گویند باید آن را به رسمیت بشناسیم و صرفاً کار پیشگیری از بیماری را انجام دهیم از لحاظ قانونی تن‌فروشی جرم است. زنا در قوانین ما جرم است. پس زمانی که فردی زنا را تکرار می‌کند و آن را به عنوان شغل خود برمی‌گزیند، بیشتر جرم می‌کند. از طرفی بسیاری از افرادی که یک‌بار رابطه نامشروع حتی در حد پیامک داشتند، به دلیل شکایت شوهرشان دادگاه برای آنها حد تعیین کرد، اما چرا تن‌فروشان در سایه امن قانون کار می‌کنند؟
دکان تن‌فروشی باز شود، دکان خانواده بسته می‌شود طیبه اسکندری، جامعه شناس معتقد است عده‌ای می خواهند طوری نشان دهند که گویی موضوع زنان خیابانی و روسپی را می‌خواهند مدیریت کنند تا جامعه لطمه نبیند اما آنچه که در بطن اینگونه حرکت‌ها دیده می‌شود در حقیقت تلاش برای قبح زدایی و عادی سازی اینگونه روابط در جامعه است.
وی می‌گوید: این مسیر دقیقا همان مسیری است که غرب سال‌ها در آن مسیر قدم برداشته و هم اکنون در مورد آن با چالش مواجه شده است اگر این پدیده در جامعه عادی سازی شود مسیری برای ورود سایر آسیب‌های اجتماعی باز می‌شود که دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت.این رویکرد از نقطه نظر تفکر دینی و علم جامعه شناسی و روان شناسی اصلا قابل قبول و صحیح نیست و از لحاظ علمی نیز نمی‌توانند صحت اینگونه اقدامات را تأیید کنند.
این جامعه شناس با بیان اینکه این گونه نگاه به زنان و اشتغال زنان یک نگاه کاملا غیر انسانی است، تصریح می‌کند: زنی که تن فروشی می‌کند ضربات روحی و روانی و جسمی فراوانی را متحمل می‌شود و زنان را به این سمت سوق می‌دهد که این اقدام غیرانسانی را به عنوان یک شغل تلقی کنند در حالی‌که حتی در غرب هم دیگر این موضوع رنگ باخته است، افرادی که زنان جامعه را به این سمت سوق می‌دهند و شرایط جامعه را برای آنها فراهم می‌کنند باید پاسخگوی عواقب آن باشند چرا که مغایر حقوق انسانی زن است و جالب اینجا است که از سوی افرادی مطرح می‌شود که خود را مدافع حقوق زنان می‌دانند.
وی اضافه می‌کند: یکی از توجیهاتی که در نشست تن فروشی سال گذشته برای حمایت از زنان روسپی، مطرح شد این بود که با حمایت و تجمیع آنها بخش سالم جامعه حفظ می‌شود در حالی‌که اگر این موضوع به رسمیت شناخته شود در حقیقت می‌گوییم آلترناتیو دیگری در کنار خانواده وجود دارد که افراد بدون اینکه بخواهند چارچوب‌ها را رعایت کنند می‌توانند وارد این آلترناتیو شوند و استفاده جنسی ببرند در این شرایط دیگر آیا جوانان تن به ازدواج و تشکیل خانواده می‌دهند؟ در حقیقت دکان تن فروشی و روسپی گری دکانی است که اگر باز شود دکان خانواده تعطیل می‌شود و حتی خانواده‌هایی که تا کنون در سلامت زندگی کرده‌اند نیز با تهدیدات اخلاقی زیادی مواجه می‌شوند.
باز هم سکوت مصلحتی مسئولان! در حالی‌که زمزمه‌هایی از صدور کارت سلامت برای زنان روسپی شنیده می‌شود اما همچنان پیگیری‌ها از سوی خبرگزاری فارس برای صحت و سقم این مطلب به نتیجه قطعی نرسیده و اکثر مسئولان مستقیم با این موضوع پاسخگو نبوده‌اند.
اما نماینده وزارت بهداشت در شورای فرهنگی اجتماعی زنان می‌گوید: زمزمه‌های این طرح را شنیده‌ایم اما هنوز متن تفاهم‌نامه به دست ما نرسیده است و قرار است هفته آینده در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر ناهید خداکرمی، دبیر کارگروه بهداشت معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز به فارس گفته است: چنین چیزی وجود ندارد اگر هم موضوع کارت سلامت زنان روسپی مطرح باشد موضوعی دو سویه بین معاونت امور زنان و وزارت بهداشت نیست بلکه باید در خود وزارت بهداشت مطرح باشد.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری نیز در کانال تلگرامی خود نوشته است: «این موضوع ارتباطی با معاونت امور زنان ندارد و تفاهم نامه مورد اشاره اساسا وجود خارجی ندارد!»
آنچه درباره تصمیم جدید درباره زنان روسپی قطعیت دارد اظهارات علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت است که تصریح می‌کند: مراکز جدیدی در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده و به آنها آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی داده شده و وسایل پیشگیری رایگان در اختیارشان قرار داده می‌شود.
به هر حال امیدواریم تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای ارائه کارت سلامت به زنان روسپی، واقعیت نداشته باشد و مسئولان در پی تدابیر ریشه‌ای و اجرایی برای رفع معضل اجتماعی زنان روسپی و خیابانی باشند تا هم کانون خانواده‌ها دچار از هم گسیختگی نشده و هم چهره عمومی جامعه تخریب نشود.
منبع:فارس
انتهای پیام/