در نشستی که به همین مناسبت از سوی کمسیون مستقل حقوق بشر برگزار شده بود، دکتر سیما سمر رئیس این کمیسیون از افزایش ازدواج‌های زیر سن در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: دولت مردان ما در این قسمت هیچ تعهد سیاسی ندارند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر علت ازدواج‌های زیر سن در کشور را رسم و رسوم ناپسند دانست و گفت: باید علیه این نو ازدواج مبارزه شود و جلوگیری از ازدواج زیر سن با بالا بردن سطح آگاهی مردم امکان پذیر است.
وی ادامه داد: ازدواج زیر سن قانونی، شکلی از ازدواج اجباری به شمار می‌رود.
سمر اظهار داشت: مشکلات اقتصادی، امنیتی، نبود حاکمیت قانون، عدم رعایت تنظیم خانواده، سطح پایین آگاهی عواملی می‌باشند که به ازدواج های زیر سن کمک می‌کنند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود: بیشتر قربانبان ازدواج زیر سن دختران می‌باشند که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به تعداد ۶۸۶ مورد ازدواج اجباری دختران در کمیسیون به ثبت رسیده است.
به گفته خانم سمر در اکثر مناطق کشور دختران خرید و فروش می‌شوند و حکومت تا بحال برای منع از دواج اجباری هیج اقدامی نکرده است.
سمر گفت: دختر و پسری که پیش از سن قانونی مجبور به ازدواج می‌شوند از حق تعلیم که نیاز اساسی هر انسان است محروم می‌شوند.
انتهای پیام/