به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، ادامه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، رشد اقتصادی و دسترسی به بازار مشترک اروپا سه چالش اصلی پیش روی دولت جدید انگلیس پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپاست.
کاستن از گستره سیاست ریاضت اقتصادی، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت ها، کاهش کسری بودجه عمومی و بدهی های عمومی دولت از طریق افزایش مالیات ها، افزایش نرخ بهره، کاهش هزینه های عمومی و خدمات اجتماعی در زمان نخست وزیری دیوید کامرون به اجرا گذاشته شد بدون آنکه به اهداف بودجه ای تعیین شده لطمه ای وارد شود، اطمینان خاطر دادن به شرکت ها برای ادامه سرمایه گذاری های خود در انگلیس با وجود خروج این کشور از اتحادیه اروپا و ترسیم چشم انداز تجاری این کشور، از جمله چالش های بزرگ دولت جدید انگلیس هستند.
فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس قرار است انجام این وظیفه دشوار را در این دوره گذار و پر تلاطم برعهده گیرد.
وزارت دارایی انگلیس در ماههای اخیر درباره بروز مشکلات اقتصادی و مالی و حتی رکود اقتصادی در کشور در صورت خروج از اتحادیه اروپا هشدار داده بود.
بر اساس این گزارش، نخستین پیامد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سقوط ارزش پوند انگلیس برابر دلار و یورو بوده است. این در حالی است که همین رویداد باعث شد که بازار مسکن انگلیس نیز از رونق بیفتد.
با توجه به این شرایط پرسشی که اکنون مطرح می شود اینکه آیا فیلیپ هاموند سیاست های ریاضتی جرج آزبورن وزیر دارایی پیشین انگلیس را ادامه خواهد داد یا خیر.
آزبورن از طریق همین سیاست ریاضتی توانست به طور قابل توجهی از کسری عمومی انگلیس بکاهد. بدین صورت که میزان کسری عمومی انگلیس در طول مدتی که وی سمت وزیر دارایی انگلیس را برعهده داشت به کمترین میزان از سال 2010 تاکنون رسید. اما وی همواره به علت ادامه همین سیاست مورد انتقاد مردم بود.
انتهای پیام/