وی اظهار کرد: عمده پرونده های موصوف مربوط به جرائم مواد مخدر بوده است و تعدادی نیز مربوط به سایر جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب از قبیل جاسوسی، قاچاق کالا و ارز و جرائم فعالیت های سمعی و بصری است.
وی افزود: ابتدای سال 1394 کل موجودی دادگاه انقلاب 105 فقره پرونده بوده است که در پایان سال موجودی دادگاه به 187 فقره پرونده رسیده است و دلیل افزایش موجودی اجرائی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری می باشد چراکه قانون جدید برای پرونده هایی که مجازات شدید تر دارند پروسه متفاوتی پیش بینی کرده است که انجام این پروسه مدت زمانی به طول می انجامد در نتیجه رسوب پرونده ها در دادگاه بیشتر از قبل شده است.
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان تاکید کرد:از آنجا که استان کرمان همسایه و متصل به استان سیستان و بلوچستان است، لذا قاچاقچیان مواد مخدر پس از وارد کردن مواد به کشور و به استان سیستان و بلوچستان کوتاه ترین راه را برای انتقال مواد خود به اقصی نقاط کشور و حتی ترانزیت موادبه خارج از کشور انتخاب می کنند و استان کرمان کوتاهترین و مقرون به صرفه ترین راه برای قاچاقچیان مواد مخدر است.
وی گفت: به همین دلیل بیشترین پرونده ها مربوط به جرائم مواد مخدر است که تعداد زیادی از این پرونده ها مربوط به قاچاق مواد اعم از عادی و مسلحانه و تعدادی دیگر مربوط به فروش مواد مخدر می باشد.
وی افزود: کادر حوزه امنیتی و رسیدگی به پرونده های جرائم امنیتی مستلزم فرصت زیاد و نیروی کافی می باشد چرا که مجرمین امنیتی به صورت سازماندهی شده و با طراحی برنامه های کامل مرتکب جرم شده و اکثرا"به صورت باندی فعالیت می کنند.
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان تصریح کرد: برای برخورد با این گونه مجرمین و متلاشی کردن باندهای آنها می طلبد که کار به صورت شتابزده انجام نشود چرا که در این صورت تعداد زیادی از مجرمین مخصوصا"افراد سرباند و به اصطلاح مجرمین یقه سفید از شناسائی شدن و مجازات رهائی پیدا می کنند.
وی گفت: ولی متاسفانه به علت کمبودهایی که در این حوزه وجود دارد اعم از کادر قضائی و اداری و همچنین تجهیزات امر ریشه یابی در پرونده های امنیتی تا حدودی به سختی صورت می گیرد که جا دارد مسئولین به اهمیت ویژه این حوزه توجه ویژه داشته و با برطرف کردن مشکلات آن قدم مثبتی در راه مبارزه با جرائم سازمان یافته برداشته شود.
انتهای پیام/ی