موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار
احزاب و تشکل‌های گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی گفت: در سال 83 و آغاز مجلس هفتم شاهد تجمعاتی از سوی بازنشستگان و فرهنگیان به دلیل تبعیض میان حقوق‌‌بگیران بودیم و آنان خواستار "نظام هماهنگ" بودند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه در آن زمان طرحی در مجلس تصویب و به دولت هشتم ارائه شد، اظهار داشت: مطابق با این طرح مجلس خواستار ارائه لایحه‌ای از سوی دولت بود تا نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در دولت هشتم این لایحه ارائه نشد، گفت: مجددا نمایندگان مجلس لزوم ارائه این لایحه را اما این بار در دولت نهم خواستار شدند.
تصویب قانون خدمات کشوری در دولت نهمثروتی با اشاره به برگزاری جلسه نمایندگان مجلس با رئیس دولت نهم اظهار داشت: در آن زمان کمیسیون مشترکی در مجلس تشکیل شد و نظام هماهنگ پرداخت تحت عنوان "قانون مدیریت خدمات کشوری" در تاریخ 8 مهر سال 86 تصویب شد.
وی با بیان اینکه پس از تصویب قانون مذکور، احکام حقوقی برای کل کارمندان در نظر گرفته شد، اذعان داشت: متأسفانه بعد از آن برهه دستگاه‌های مختلف از قانون مدیریت خدمات کشوری فاصله گرفته‌اند و آن را اجرا نمی‌کنند.
عضو سابق شورای عالی حقوق و دستمزد بیان داشت: متأسفانه جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به دلایل مختلف تا دو ماه قبل برگزار نمی‌شد.
حقوق ده میلیونی!وی با اشاره به جلسه‌ای که دو ماه پیش با حضور نوبخت، ربیعی و معاون وزیر اقتصاد در این باره تشکیل شد، تصریح کرد: در آن جلسه تصویب شد که مدیران عامل شرکت‌ها حداکثر 10 میلیون تومان حقوق دریافت کنند در حالیکه در قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق باید 7 برابر حداقل حقوق باشد.
ثروتی با بیان اینکه حداقل حقوق تعیین شده توسط دولت 900 هزار تومان است گفت: 7 برابر این مقدار معادل 6 میلیون و 300 هزار تومان است.
دریافتی روسای قواوی با بیان اینکه طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بالاترین حقوق متعلق به رؤسای سه قوه است که حدودا 6 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود، اظهار داشت: در ماده 50 برنامه پنجم توسعه یک اختیار 50 درصد اختیار شغل به دولت داده شد که در صورت در نظر گرفتن این مقدار هم، حداکثر حقوق نباید بیشتر از 9 میلیون تومان باشد.
ثروتی با تأکید بر اینکه هر کسی که بیش از 9 میلیون تومان دریافت کند متخلف است، گفت: متأسفانه دولت‌های مختلف با عدم توجه به این قضیه تخلفاتی را مرتکب شده‌اند.
تخلف پاستورنشینهاعضو سابق شورای عالی حقوق و دستمزد با اشاره به افزایش صددرصدی حقوق قضات در دولت نهم یادآور شد: در دولت یازدهم نیز تعرفه‌های پزشکی از 50 تا 400 درصد افزایش یافت.
ثروتی با اشاره به اعتراضی که در جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد حدود دو ماه پیش به نوبخت کرده بود اظهار داشت: اعتراض بنده در آن جلسه این بود که چرا دولت پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه نمی‌دهد.
تمدید سه بارهاین نماینده سابق مجلس با اشاره به مدت زمان قانون خدمات کشوری که 5 ساله بوده است متذکر شد: در حالیکه دولت باید سال 92 لایحه ارائه می‌داد، سه سال است که این قانون را تمدید می‌کند.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: متاسفانه همه تخلفات قانونی در زمینه پرداخت حقوق‌های کلان را دولت‌ها مصوب کرده‌اند.
حرمت قانون
وی در واکنش به این مسئله که چرا مجلس در برابر این تخلفات اقدام در خوری را انجام نداده است بیان داشت: علی‌رغم اینکه قانون در این زمینه فراوان است اما متأسفانه در کشور ما حرمت ندارد و به درستی اجرا نمی‌شود.
ثروتی با اشاره به راهکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار این تخلفات خاطرنشان کرد: در وهله اول باید متخلفان محاکمه شوند و همچنین لازم است شخص رئیس جمهور که رئیس شورای عالی اداری است و معاون رئیس جمهور که رئیس شورای حقوق و دستمزد است توضیح دهند که چرا این تخلفات رخ داده است.