به گزارش خبرنگار
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عزم دولت برای مقابله با خاطیان در نظام مالی نشان می‌دهد که برخوردهای سنگین در راه خواهد بود و این را می‌توان از صحبت‌های ابتدایی حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در واکنش به فیش‌های حقوقی متوجه شد که اعلام کرد؛ "
ما لکنت زبان برای عذرخواهی از مردم نداریم و بنده دست افرادی که فیش‌های حقوقی را منتشر کرده‌اند می‌بوسم !پس از صحبت های رئیس جمهور در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی و دستور پیگیری و شناسایی متخلفان از سوی معاون اولش، "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری در تازه‌ترین اظهار نظرش تاکید کرد که
خط قرمز برای هیچ کس وجود ندارد حتی افراد نزدیک!؛
ما حتی یک روز هم در دولت اعلام نکرده‌ایم که پاکدست هستیم.
در ادامه نشر فیش‌های حقوقی نجومی خبرهای اولیه حاکی از آن بود که 9 میلیارد تومان طی سال گذشته به 16 نفر پرداخت شده است که شامل هشت مدیر
ارشد بیمه مرکزی، 5 مدیر عالی صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک رفاه و دو
مدیر ارشد بانک تجارت بودند. که پس از آن نیز اما اگرهای زیادی پیرامون مدیرعامل بانک رفاه پیش آمد.
چندی نگذشت که رییس سازمان بازرسی کشور به میان خبرنگاران آمد و گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر
عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم
در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید
و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی
دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، صدقی رئیس بانک رفاه شد.
سراج در ادامه گفت: مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش
حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک
ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در
سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در
پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد
تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که
وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما
معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین
خواهد بود!
اما بار دیگر به اظهارات پورمحمدی بازمی گردیم وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلیل انتصاب مدیرعامل بانک رفاه از سوی یکی نزدیکان به رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه به توصیه فردی مدیر عاملی را منصوب کرده‌اند اشتباه است و اگر فرد منصوب شده فساد و خلافی کرده است با آن قطعاً برخوردشده و افراد نیز باید سعی کنند که توصیه‌پذیر نباشند. افراد با نفوذ نیز نباید افرادی که مشکلات مختلف دارند را مورد توصیه قرار بدهند. بنابراین هیچ یک از ارکان دولت خط قرمز نیستند و قطعاً با فساد برخورد می‌شود.
پورمحمدی ادامه داد: ما از این بابت متأسف هستیم و میزان برخی از حقوق نیز برای خودمان وحشتناک بود. ولی برای برخی از دستگاه‌های اقتصادی حقوق‌های 30 تا 40 میلیونی با توجه به آیین‌نامه‌ای که داشتند طبیعی بوده است.
با وجود این تفاسیر رئیس جمهور کشورمان از همان ابتدا تلاش کرد تا قاطعانه دولت خود را از هرگونه همراهی با این مدیران مبرا کرده و مقابله با این پدیده را به صورت قانونی و از کانال مناسب پیگیری کند به همین جهت نگاهی می‌اندازیم به بیانیه 9 ماده‌ای وی که برای پیگیری این موضوع به دستگاه اجرایی ابلاغ شد.
رئیس جمهور در بیانیه‌ای با ابلاغ این دستور که 'لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند' تصریح کرد: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
در همین راستا دستور داده شد تا کمیته ویژه ای به ریاست معاون
اول محترم رئیس جمهور به منظور:1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛ 2- انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛ 3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛ تشکیل
و گزارش اقدامات برای رئیس جمهور ارسال شود.
بیشتر شایان ذکر است انتشار
و صدور بیانیه مهم 9 ماده‌ای رئیس جمهور در خصوص برخورد با پرداخت‌های
غیر متعارف گزارش معاون اول را در پی داشت.
این کمیته هم در گزارش ویژه خود به رئیس جمهور، پاسخگویی مناسب به
مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و
عمومی تهیه شده، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت
و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های
غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرده است.
بندهایی از این گزارش به شرح زیر است:- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه‌های اجرایی
وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان
محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی‌ها به دست آمد و همچنان که
در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید که پرداخت‌های
غیرمتعارف در دستگاهها امری استثنا است و به دستگاهها و افراد کمی محدود
می‌شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای
مسئولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی
اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت‌ها جداگانه ارسال می‌شود)
2-
بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی
دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف
از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات
قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در
سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
3-
به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن
راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است،
ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط
و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین
می‌گردید.
4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های
دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام
است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک
مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از
شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد
کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم
رهبری شد و مطابق پی-نوشت معظم‌له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت
تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاهها صرف‌نظر از اینکه
تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار
می‌گیرند.
بیشتر لذا با این تفاسیر باید بگوییم که وظیفه دولت‌ها برطرف کردن مشکلات کشور و مردم است و نه تنها پیدا کردن مقصر مشکلات و معرفی
آن؛ هر چند اینگونه اقدامات هم لازم و ضروری است اما نباید تبدیل به کار اصلی شود.
در کنار قوه مجریه؛ قوه قضائیه هم به عنوان یکی از نهادهای ضروری برای توسعه
کشورها معرفی می‌شود. در واقع قوه قضاییه یکی از ارکان توسعه کشورهاست و تا
زمانیکه دستگاه قضایی عادل، کارا و چابک وجود نداشته باشد نمی‌توان به توسعه
دست یافت. پس از مطرح شدن دریافت های نجومی و انتشار فیش های حقوقی، قوه قضاییه هم به این موضوع و با سرعت ورود کرده و بنا به وظیفه خود به دور از دعواهای سیاسی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
باتوجه به واکنش‌ها و پیگیری‌های قوا در رابطه بابرخورد جدی با متخلفان فیش‌های حقوقی نجومی، امید آن می‌رود که دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در برخورد با متخلفان عزمی جدی داشته و حتی برای اجرای قانون هم روابط شخصی و یا خانوادگی را کنار گذارند.
بدون شک مسئولیت سنگینی در قبال روشن شدن موضوع برداشت های نجومی بر دوش قوه قضاییه خواهد بود لذا ضروری است که در این مسیر دستگاه های نظارتی و اجرایی برای مشخص شدن تخلفات به کمک قوه قضاییه بشتابند، امید آن می رود همانطور که در معرفی افراد خط قرمزی در نظر گرفته نشد در برخورد با ان هم اهتمام جدی ای به کار گرفته شود.
گزارش از هدیه آقاپور
انتهای پیام/