به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی الله سیف در نهمین نمایشگاه بانک بیمه بورس در جمع خبرنگاران گفت: با استقرار دولت یازدهم رویکرد مهار تورم و کاهش به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات ارز و تامین مالی سالم اقتصادی مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است و در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقا انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی 4/40 درصد مهر ماه 92 به 9/7 درصد خرداد سال 95 کاهش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه هم زمان با کاهش نرخ تورم، به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاست گذار پولی از کاهش منطقی عنوان کرد: در حوزه بازار ارز آرامش مطلوبی بر بازار حاکم شده به طوری که در سه ماهه نخست سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۴.۴ درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود ۲.۴ واحد درصد کاهش یافته است.
وی افزود: با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده است و اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به ۱۵ و ۱۸ درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود ۱۷ درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی بوده است.
سیف در خصوص دستورالعمل حداقل افشای اطلاعات در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته دستورالعملی مبنی بر حداقل افشای اطلاعات برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشوراعتبار کسب کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده گفت: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه ای دارد تا از طریق( مدیریت فعالانه بازار بانکی) ( تاکید و تخصیص منابع شبکه بانکی)و ... زمینه را برای اصلاحات بنیادی در نظام بانکی فراهم کند.
وی اتخاذ سیاستهای مالی ضددوره ای در راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرارداد و اظهار کرد: در اقتصاد ایران ، اتکا بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی در کنار سهولت تصمیم سازی و اجرای سیاست های پولی زمینه ساز غفلت سیاست گذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در مقابل استفاده بی رویه از سیاست های پولی، فارغ از آثار منفی و نامطلوب بوده است.
سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب و کار در کشور شرایط مناسبی را نداشته باشد صرف اصلاح تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی تواند تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد تصریح کرد: بهبود شرایط عمومی کسب و کار از الزامات و پیش شرط های موفقیت فعالیت‌های تولیدی در کشور است.
وی اظهار داشت: اقدامات روان‌سازی روابط بانکی با بانک‌های خارجی، سبب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از ۲۰۰ بانک متوسط و بزرگ بین‌المللی شده است و ضمن آنکه فضای پسا برجام علاوه بر تسهیل امکان تامین کالا از بازار های مختلف، سبب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از طریق حذف یا کاهش واسطه ها، کاهش هزینه های حمل و نقل و بیمه و همچنین هزینه های بانکی شده و زمینه مناسبی را برای تامین مالی از خارج از کشور فراهم کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی، یکی از الزامات اصلاحات ساختار تأمین مالی را تغییر رویکرد سیاستگذار مالی دانست و افزود: ساختار بودجه‌ای وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی که طی سال‌های گذشته متأثر از تحولات اقتصادی ایجاد شده است، اصلاح رویکردها در حوزه تأمین مالی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
انتهای پیام/