گفتنی است در مقدمه لایحه مذکور آمده است: نظر به لزوم افزایش توان تسهیلات‌گیری بانک‌ها، خروج از انجمادبخشی از منابع بانکی، افزایش دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی، خروج اقتصاد کشور از رکود و نیز افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور جهت مرتفع نمودن مشکلات مذکور و پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران و با توجه به اینکه اجرای بندهای "ب" و "ح" تبصره 14 و تبصره 22 قانون بودجه سال 1395 کل کشور با مشکل روبروست، این لایحه تقدیم مجلس میشود.
در ادامه علی لاریجانی پس از تصویب لایحه مذکور در مجلس گفت: این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده میشود و نمایندگان طبق آیین‌نامه باید نظرات و پیشنهادات خود را در کمیسیون مربوطه مطرح کنند.
علی لاریجانی پیش از بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه 95 افزود: این لایحه در ابتدا به صورت دو فوریت تقدیم مجلس شد اما دو فوریت بودن آن ضرورتی ندارد و اگر به صورت یک فوریت مطرح شود نمایندگان نیز فرصت آن را دارند که با دقت لایحه مذکور را بررسی و به اظهارنظر بپردازند.
در جریان اظهارات موافق و مخالفان یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 95 تعدادی از نمایندگان تذکراتی را ارائه دادند که براساس آن اسدالله عباسی در تذکری با استناد به ماده 158 و 159 آیین نامه افزود: بهتر بود که پس از توضیح پیشنهاد دهنده این لایحه، در مورد دو فوریت یا یک فوریتی آن تصمیم گیری می شد لذا باید رئیس جلسه اجازه دهند تا پیشنهاد دهنده توضیحات خود را داده ونمایندگان موافق ومخالف نیز اظهارنظر کنند سپس با رأی نمایندگان دو فوریت یا یک فوریت لایحه مذکور تعیین تکلیف می شد.
همچنین علیرضا سلیمی نیز در تذکری آیین نامه ای به موضوعات مذکور اشاره کرد و گفت: دولت لایحه دو فوریتی داده و باید دو فوریت آن مورد بررسی قرار می گرفت.
رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: البته نیز این امکان وجود داشت که بعد از اظهارات پیشنهاد دهنده و بر طبق آیین نامه نسبت به فوریت آن عمل می شد.
لایحه مذکور با 142 رای موافق، 71 رای مخالف و 12 رای ممتنع مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
ماده واحده- به دولت اجازه داده میشود قانون بودجه سال 1395 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح و اجرا کند:
1- تبصره‌های 35 ، 36 و 37 به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور الحاق میشود:
تبصره 35ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
تبصره 36ـ به دولت اجازه داده میشود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید.
تبصره 37ـ به دولت اجازه داده میشود تا 50 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه نماید.
اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.
2- بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 و تبصره 22 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور حذف میشود.
به گزارش فارس، تبصره 14 قانون بودجه 95 کل‌کشور به شرح ذیل است:
تبصره 14- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
الف- دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3- کلیه کارکنان دولت و قوای 3 گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.
6- کلیه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی بالای کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
ح- دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
3- در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
4- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین میشود.
دولت همچنین در اصلاحیه بودجه 95 خواستار تبصره 22 ماده واحده قانون بودجه 95 شده است.
در تبصره 22 قانون بودجه 95 آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره 5 این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/