به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که 'لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند' تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
متن کامل بیانیه رییس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت شریف ایران
چند هفته ای است که موضوع پرداختهای نامتعارف و حقوقهای غیرمنصفانه، وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از آن جهت برای اینجانب رنج آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه های آن، میتواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیتها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرضورزی های سیاسی غیر عدالتخواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ای به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور برای سه هدف:
1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛
2- انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛
3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛
تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسیها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.
این گزارش با اشاره به نارساییها و ناکارآمدی سیاستها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهمترین عناصری میداند که متعارف شدن گریزگاه های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافته ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاههای اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوتهای آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاهها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداختها و در نتیجه نوعی بیانضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداختهای غیرمتعارف در دستگاهها به افراد کمی محدود میشود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت
می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم میدانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:
1- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداختهای غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و میکوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچکس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
2- از وزراء خواستهام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت خواری مجدداً از گوشه ای سربرنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاههای عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.
3- وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاهها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت المال استفاده میکنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیمگیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید میکند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.
4- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ها و بانکها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاههای اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاهها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.
5- کلیه دستگاههای اداری، به ویژه آن دسته از شرکتها و بانکهای دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور میکنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین میشود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.
6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیمگیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظامهای پرداخت دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداختها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداختهای بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاهها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداختهای خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.
7- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
8- از دستگاههای ذیربط، مطبوعات و رسانه های جمعی میخواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالتجویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاههای لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.
9- دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولینعمتان اصلی سرمایهها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.
وزراء و مسئولان دستگاه های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.
خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداختها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود بامردم را تجدید نماید.
حسن روحانی
انتهای پیام/