نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: در رابطه با موارد مذکور به مجلس دهم پیشنهاداتی شده که از جمله مواردی که در تبصره ۲۰ مطرح بود بحث بدهی‌های مسجلی که دولت به بانک‌ها داشته و در آنجا پیشنهاد داده شده که برای بدهی‌های مذکور دولت اجازه داشته باشد که اوراق مالی اسلامی را به فروش برساند تا بدهی بانک‌ها تسویه و زمینه برای افزایش سرمایه بانک‌ها فراهم شود که این موضوع تسهیلات دهی بانک‌ها آسان خواهد کرد.
کاتب ادامه داد: در تبصره ۱۹ که به موضوع اصلاح صورت‌های مالی می‌پردازد به دولت اجازه داده شده که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بتواند به عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر محاسبه کند و رقمی پیش بینی می‌شود که از انجام این مهم رقمی تها‌تر شود.
وی با بیان اینکه دولت ۲ پیشنهاد دیگر در اصلاحیه بودجه ارائه داده است، یادآور شد: هر دو به اصلاح تبصره ۱۴ قانون بودجه برمی گردد به دلیل اینکه تکلیف شده کلیه وسایل نقلیه مجهز به کارت سوخت شوند تا بتوانند سوخت دو نرخی دریافت کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نحوه تعیین قیمت سوخت به این صورت خواهد شد که علاوه بر قیمت تمام شده، هزینه‌هایی مانند حمل و نقل، جانبی، هزینه جانبی و هزینه کارت اضافه شود تا قیمت سوخت تعیین شود که البته بنده در مجلس نهم نیز مخالف این کار بودم، به دلیل اینکه دونرخی شدن تبعات دارد و باعث ایجاد مشکل در نظام حمل و نقل و فروش سوخت می‌کند.