سیاوش غیبی پور کارشناس مالیات در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از علل چرایی کارنامه ضعیف دولت یازدهم در اجرای اصل 44 افزود: یکی از این عوامل این است که واحدهای صنعتی که در معرض واگذاری قرار می گیرند چالش های اساسی داخلی و مدیریتی دارند.
وی در ادامه اظهار داشت: درحال حاضر سرمایه گذاران حوزه های کلان به دنبال شفافیت های مالی هستند اما این واحدها بدلیل اینکه ساختارشان از دوره قبل، دچار گرفتاری های مالی و پولی بوده و توان رقابت را از دست داده چندان مورد توجه سرمایه گذاران قرار نمی گیرند.
***اجرای اصل 44 بطور کامل انجام نگرفته است
در ادامه محمدرضا منصوری عضو صنایع و معادن مجلس اسلامی دوره دهم در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: متاسفانه اصل 44 بطور کامل انجام نگرفته و نیاز دارد بطور جدی پیگیری شود تا بتوان از این طریق شاهد رونق اقتصادی باشیم.
منصوری عنوان کرد: بهترین راهکار درخصوص اجرای این اصل، مدیریت مزایده ها و شرکت عموم افراد است که اگر این امر رخ دهد همه پروژه ها با همکاری مردم به بهره برداری خواهد رسید.
وی درمورد مشکلات و شفافیت های مالی درخصوص واگذاری ها گفت: زمانی که شفافیت در این واحدها صورت گیرد امکان رانت خواری و تقلب کاهش می یابد.
*** سنگ اندازی ها اجرای کامل اصل 44 را به تاخیر انداخته است
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به عوامل موثر بر اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: اصل 44 قانون اساسی از لحظه تصویب و اجرا در مسیر تحقق با موافقان و مخالفان بسیاری مواجه شد به طوریکه برخی به دلیل تصورهای غلط براین باورند این اصل سد راهی برای رشد اقتصادی و توسعه رویکرد آنهاست ولی دولت با این طرح موافق است اما به دلیل این که با موانع بسیاری مواجه شده اجرایش به تاخیر افتاده است .
وی ادامه داد: حتی برخی از شرکت های خصوصی و نیمه دولتی با محتوا و عملی شدن اصل 44 نیز مخالفند و با سنگ اندازی هایی جلوی راه دولت را می گیرند و نهادهای دولتی مرتبط نیز به دلیل نبود بستر حمایتی نمی توانند با این امر مقابله کنند .
انتهای پیام/