به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، گاردین در مقاله‌ای نوشت: برای مدیریت هر بحران، مسئله اصلی بررسی همه‌جانبه ابعاد آن است. اکنون تمرکز در انگلیس بیشتر بر سیاست‌های داخلی کشور معطوف شده است و بیم آن می‌رود که مردم انگلیس از بعد مهمترِ این مسئله – بعد اروپایی آن – غافل بمانند. تا زمانی که انگلیس از نتایج همه‌پرسی برکسیت چشم‌پوشی نکند یا گامی در تغییر آن برندارد، خروج این کشور از اتحادیه اروپا امری بدیهی خواهد بود.
اتحادیه اروپا از طرفی بیش از حد تضعیف شده است و از طرف دیگر نیروهای پوپولیستی قدرت زیادی گرفته اند. به همین دلیل، کمک کشورهای اروپایی به لغو برکسیت، برای اتحادیه اروپا اقدام به خودکشی تلقی می‌شود. از این رو، تصور اینکه شرکای اروپایی انگلیس با بخشیدن امتیازاتی به لغو برکسیت کمک کنند، دور از ذهن به نظر می‌رسد. اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهد بقای خود را تضمین کند تا برای نجات کشوری مانند انگلیس دست به خودویرانگری بزند.
در هفته پس از اعلام نتایج برکسیت، بسیاری در اروپا بر این عقیده بودند که می‌توان به نحوی از خروج انگلیس جلوگیری کرد. این باور تا جایی قوت گرفت که بسیاری از مردم با اطمینان اعلام می‌کردند برکسیت انجام نخواهد شد. حال، با نگاهی عمیق‌تر به مسائل اروپا می‌توان نتیجه گرفت این تفکرات چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسند.
منطق افرادی که معتقدند برکسیت بیشتر شعار است تا حقیقت، عمدتا بر دو پایه استوار است: نخست اینکه آن‌ها می‌گویند در گذشته، کشورهای دیگری نیز به همه‌پرسی‌های خروج از اتحادیه اروپا رای داده اند و پس از مدتی نتایج همه‌پرسی‌ها را تصحیح کردند. دوم اینکه آن‌ها می‌پندارند از آنجایی که دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواستار باقی‌ماندن انگلیس در این اتحادیه هستند، سرانجام از مواضع تند کنونی خود علیه این کشور کوتاه آمده و شروع به ارائه پیشنهادات جدیدی به این کشور خواهند کرد. این پیشنهاد می‌تواند درباره مسائل مهاجرت باشد که باعث خواهد شد یکی از بهانه‌های اصلی انگلیس برای خروج از این اتحادیه کاهش یابد.
گاردین در ادامه به بررسی ادعای نخست پرداخت. در سال 1992، دانمارک در یک همه‌پرسی با 50.7 درصد رای منفی، پیمان ماستریخت – پیمان اتحادیه اروپا – را رد کرد. این امر، دیگر اعضای اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا برای حل این مسئله چاره‌ای بیندیشند. اتحادیه اروپا به این کشور اجازه ایجاد تغییراتی در موارد اقتصادی و مالی، برنامه دفاعی مشترک و سیاست‌های امنیتی، امور قضایی و نیز تابعیت اروپایی را اعطا کرد. یک سال پس از ارائه این بسته پیشنهادی، دانمارک همه‌پرسی دیگری برگزار کرد و اینبار 56.7 درصد رای‌دهندگان به این معاهده رای مثبت دادند. در سال 2001 نیز ایرلند در طی یک همه‌پرسی با 54 درصد به «معاهده نیس» -- پیمان دیگری در اتحادیه اروپا – رای منفی داد. در پی آن، اتحادیه اروپا نیز ایرلند را از اتخاذ سیاست دفاعی مشترک با اتحادیه اروپا و همچنین انجام دیگر همکاری‌ها با این اتحادیه معاف اعلام کرد. در سال 2009، ایرلند در همه‌پرسی دیگری با 63 درصد موافق، به این معاهده رای مثبت داد. در سال 2008، ایرلند به معاهده لیسبون نیز رای منفی داد. در پی آن، اتحادیه اروپا سندی به نام "تعهد به ایرلند" فراهم کرد و به برگزاری یک همه‌پرسی مجدد در ایرلند کمک کرد. به این ترتیب، در یک همه‌پرسی جدید، ایرلند، 67 درصد رای دهندگان این معاهده را پذیرفتند. اما آنچه در آن زمان ممکن بوده است الزاما اکنون ممکن نخواهد بود.
در ادامه این مطلب آمده است: یک تفاوت اساسی همه‌پرسی برکسیت با همه‌پرسی این کشورها این است: برکسیت در سطح ملی اتحادیه اروپا را نفی می‌کند؛ در حالی که همه‌پرسی‌های ایرلند و دانمارک تنها به دلیل تقویت هماهنگی میان اعضای اروپا بوده اند. همه‌پرسی‌های ایرلند و دانمارک تنها برای افزودن لایه‌های اضافی به قوانین حاکم بوده اند و نه حذف کامل تمامی آن‌ها. همچنین اروپا در سال‌های 1993 و 2008 با تهدید فروپاشی – که اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کند -- روبرو نبوده است.
همین مسئله، به مورد دوم ادعای ذکر شده پاسخ می‌دهد. در سال‌های اخیر، نهادهای اروپایی درگیر بحران‌هایی مانند بحران پناهجویان، بحران امنیتی در مقابل تروریست‌های تکفیری، جنگ در مرزهای شرقی و جنوبی این قاره و تضعیف ارزش‌های مردم‌سالارانه به وسیله جنبش‌های پوپولیست بوده اند. این بحران‌ها، اتحادیه اروپا را در معرض خطر فروپاشی قرار می‌دهد. حال، همه‌پرسی برکسیت جرقه‌ای برای افروختن آتش نابودی این اتحادیه به حساب می‌آید.
آنگلا مرکل – صدراعظم آلمان – و فرانسوا اولاند – رئیس‌جمهور فرانسه – تا زمانی که مسائل داخلی کشور‌هایشان حل نشود، از عهده دادن انتخاب به انگلیس درباره اتخاذ سیاست‌های مهاجرتی به آن صورت که این کشور خواستار آن است، برنخواهند آمد. از مسئله مهاجرت در اتحادیه اروپا در بهره‌برداری از شرایط مختلف آنچنان استفاده شده است که هرگونه نشانه‌ای از معافیت انگلیس در هماهنگی با دیگر کشورهای اروپا در این زمینه، موجب انحلال سیاسی این کشورها خواهد شد. علاوه بر این، آلمان و فرانسه در سال آینده میلادی انتخاباتی کلیدی را پیش رو دارند.
شکل‌گیری پوپولیسم مخرب در اروپا نیز پیام‌های سران اتحادیه اروپا به انگلیس را زیر سوال می‌برند. شرکای اروپایی انگلیس به صراحت اعلام کرده اند پیشنهاد خاصی به این کشور ارائه نخواهد شد. با اینکه انگلیس زمانی از اعضای قدرتمند این اتحادیه بوده است، قدرت انتخابی که به دانمارک و ایرلند داده شد به این کشور بخشیده نمی‌شود. با این حال، مذاکرات مجدد با انگلیس کلید خورده است. این در حالی است که انتظار دست یافتن انگلیس به امتیازهای بیشتر، به معنی چشم‌پوشی از حقایق سیاسی اروپا است.
انتهای پیام/