به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این روزها همه‌جا خبر از فساد اقتصادی در ابعاد مختلف است. یک روز ماجرای اختلاس‌های میلیاردی رونمایی می‌شود، روز دیگر خبر از مافیای واردات کالاست و این روزها هم ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی روی بورس است.این در حالی است که درگذشته جامعه ایرانی فساد را بسیار زشت می‌دانست. درواقع، روزی روز گای نه‌چندان دور، دزدی و کلاه‌برداری قبح زیادی داشت.نان حلال بر سر سفره رفتن برای خانواده‌ها اهمیت داشت و جوانان برای به دست آوردن پول حلال تشویق می‌شدند.دستان کارکرده و کمر خم‌شده حرمت داشت و چرخ زندگی با زحمت و کار و تلاش می‌چرخید.حالا اما زمان گذشته، تکنولوژی و فن‌آوری ارتباطات پیشرفت کرده و سبک زندگی‌ها به سمت تجمل‌گرایی پیش می‌رود.تجمل‌گرایی که باعث شده ثروت زیاد به دست آوردن از راه آسان برای بسیاری ارزش شود و پایه‌های فساد هرروز قوی‌تر شود.
در این میان ، این روزها فیش‌های حقوقی نامتعارف که یکی از ابعاد فساد است همچنان قربانی می‌گیرد. ماجرا هم ازاین‌قرار است که چند هفته پس از افشای فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی کشور علی طیب نیا، وزیر اقتصاد روز پنجشنبه سه مدیرعامل بانکی را به دلیل دریافت مزایای نامتعارف و حقوق‌های بالا از کار برکنار کرد.
باوجود آن‌که برخی از رسانه‌ها از برکناری این سه مدیرعامل توسط وزیر اقتصاد خبر داده‌اند،چند هفته پس از افشای فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی کشور علی طیب نیا، وزیر اقتصاد روز پنجشنبه سه مدیرعامل بانکی را به دلیل دریافت مزایای نامتعارف و حقوق‌های بالا از کار برکنار کرد.
این تغییر توسط روابط عمومی این سه بانک داوطلبانه و با استعفای مدیرعاملان معرفی شد. در همین زمینه سایت اینترنتی بانک صادرات ایران استعفای «اسماعیل للـه‌گانی» را «داوطلبانه» توصیف و به‌قصد «احترام به مردم و تنویر افکار عمومی» ذکر کرده است. وی سال ٩٣ با حکم وزیر اقتصاد منصوب‌شده بود. روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز گزارش داد که سکان مدیریت این بانک به‌جای «سیامک دولتی» به «مرتضی اکبری» تحویل داده شد که قبلاً عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران بوده است. اکبری که قبلاً مدیریت امور مالی بانک توسعه صادرات را بر عهده داشت، در بهمن‌ماه سال ١٣٩٣ با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران منصوب‌شده بود.
خبرگزاری فارس گزارش داد که رستگار، مدیرعامل بانک ملت از سمت خود استعفا کرده و محمد اخلاقی، عضو هیئت‌مدیره بانک سپه به‌عنوان جایگزین وی انتخاب شد.
از سوی دیگر، پس‌ازآنکه خبر برکناری مدیرعامل بانک صادرات در رسانه‌ها منتشر شد، روابط عمومی این بانک متن استعفای لـله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات را به‌عنوان سندی مبنی بر پیش‌دستی مدیرعامل بر دستور وزیر انتشار داد و در مورخ هفتم تیرماه سال جاری به طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم شده است. تا زنجیره کنار رفتن یا برکنار شدن مدیران بانکی ادامه‌دار شود.
از سوی دیگر خبر رسیده است که هیئت‌وزیران اخیراً مصوبه‌ای گذرانده است که بر اساس آن، حقوق رئیس صندوق و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیئت عامل بانک مرکزی هم‌تراز شده است تا راه تخلفات حقوقی بسته شود.
آمارهای جهانی فساد چه می‌گویند؟ باید گفت کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد جایگاه ایران ازنظر شاخص ادراک فساد نامناسب است. جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راه‌هایی را برای ممانعت از تحقق آن‌ها در پیش گرفت و انرژی خود را بر محدود کردن علل مخرب فساد متمرکز کرد که در این مسیر شفافیت بسیار اهمیت دارد. شفافیت در آمارهای اقتصادی، در حقوق و دستمزدها و... می تواند هم از فساد جلوگیری کند و هم اعتماد عمومی را بازگرداند.
این اتفاقات اما در حالی رخ‌داده که طبق آمارهای جهانی سازمان شفافیت بین‌المللی از سال 2003( حدود 1382 خورشیدی) تاامروز بهترین دوره کشور ازلحاظ کمترین میزان فساد مالی واداری همان سال 1382 (2003 میلادی) بوده است و از سال 1384 سیر فساد با شتاب بیشتری پی گیری شده به‌گونه‌ای که طبق گزارش سازمان شفافیت ایران، در سال 2009 رتبه 169 جهان را به‌عنوان یکی از بدترین کشورها در مبارزه با فساد کسب می‌کند.
سازمان شفافیت بین‌المللی هرساله چند شاخص را برای بررسی میزان فساد اقتصادی و مالی در بیش از 182 کشور و برای مناطق مختلف مثل اتحادیه اروپا، کشورهای عربی یا خاورمیانه، بر اساس اطلاعات ارسالی توسط خود کشورها و برخی تحقیقات میدانی و اطلاعات بین‌المللی محاسبه می‌کند و بر اساس این شاخص‌ها کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. این سازمان، شاخص ادراک فساد(CPI) را برای اقتصاد ایران از سال 2003 تاکنون منتشر کرده است.
مطابق داده‌های سازمان شفافیت مربوط به سال‌های 2014-2003 مشاهده می‌شود که بهترین وضعیت طی 12 سال اخیر مربوط به سال 2003 هست که شاخص CPI عدد 30 را نشان می‌دهد. پس‌ازآن روند سلامت اقتصادی در ایران تا سال 2009 نزولی بوده است که در این سال با شاخص در سطح عدد 18 فاسدترین وضعیت برای ایران رقم می‌خورد و رتبه ایران ازنظر سلامت اقتصادی در جهان به رتبه 168 تنزل می‌کند. پس‌ازآن مجدداً روند فسادگریزی در ایران مثبت شد و در آخرین آمار ارائه‌شده در سال 2014 شاخص CPI عدد 27 را نشان می‌دهد و رتبه ایران به 136 بهبودیافته است. بررسی داده‌های کشورهای همسایه ایران مربوط به سال 2014 نشان می‌دهد که موقعیت ایران حتی در منطقه ازنظر فساد نامناسب است. در بین 12 کشور همسایه ایران که داده‌های CPI آن‌ها در دسترس بوده است فقط سه کشور افغانستان، عراق و تاجیکستان با CPI های 12، 16 و 23 فاسدتر از ایران بوده است که به ترتیب رتبه‌های 172، 170 و 152 را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند. پاک‌ترین همسایگان ایران، امارات و قطر بوده‌اند که با شاخص CPI به ترتیب 70 و 69، رتبه‌های 25 و 26 را در بین 180 کشور به دست آورده‌اند.
با این تفاسیر، باید گفت کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد جایگاه ایران ازنظر شاخص ادراک فساد نامناسب است. جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راه‌هایی را برای ممانعت از تحقق آن‌ها در پیش گرفت و انرژی خود را بر محدود کردن علل مخرب فساد متمرکز کرد که در این مسیر شفافیت بسیار اهمیت دارد. شفافیت در آمارهای اقتصادی، در حقوق و دستمزدها و... می تواند هم از فساد جلوگیری کند و هم اعتماد عمومی را بازگرداند.
منبع: راه نو
انتهای پیام/