به گزارش
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، مراسم افتتاحيه اين مرکز بحضور رئيس جمهور اشرف غنى در ارگ رياست جمهورى، امروز برگزار شد که در آن فرمان ریاست جمهوری افغانستان در مورد ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری توسط عبدالسبحان رووف معاون ادارۀ امور به خوانش گرفته شد.
در اين فرمان آمده است که به تاسی از احکام مواد ٦٤ و ٧٥ قانون اساسی افغانستان و به منظور مبارزه قاطع و موثر علیه جرایم فساد اداری به خصوص جرایم دارای ابعاد گسترده و اثرات ناگوار بر حاکمیت قانون، عدالت و معيشت مردم و به منظور فراهم نمودن زمینه تامین فیصله های محاکم و جلوگیری از حیف و میل دارایی ها و عواید و در نهایت به منظور تحقق تعهد دولت افغانستان در زمنیه تامین شفافیت و تطبیق مفاد ميثاق ملل متحد علیه فساد اداری و سایر تعهداد بین المللی افغانستان مراتب ذيل منظور گرديده است:
ماده اول:به منظور تعقیب عدلی متهمین جرایم سنگین ناشی از فساد اداری که مرتکبین آن مامورین عالی رتبه می باشند، مبتنی به اسناد مدارک و شواهد اجرایی تحقیقات همه جانبه جلوگیری از اعمال نفوذ رعایت معیارهای محاکمه عادلانه و رسیدگی سریع و شفاف برای قضایای جرایم مذکور مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری که در این فرمان بنام مرکز عدلی وقضایی یاد می شود، ایجاد می گردد.
ماده دوم:بند اول - بررسی و رسیدگی جرایم سنگین ناشی از فساد اداری در کشور مطابق به احکام قانون از صلاحیت های اختصاصی مرکز عدلی و قضایی می باشد.
بند دوم - مرکز عدلی و قضایی مکلف است که حین رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری با رعایت قوانین نافذه و مقررات مربوط شفافیت و حسابدهی را از طریق دسترسی رسانه های همه گانی و مردم به محاکمه علنی و فیصله ها محاکم و نشر راپورهای دورانی و ارقام احصائیوی تامین نماید.
ماده سوم:ستره محمکه، لوی څارنوالی و وزارت امور داخله، محاکم اختصاصی څارنوالی و پلیس کشف فساد اداری تحت امر قطعه جرایم سنگین در امر این مرکز مطابق به احکام قانون اجرا می نماید.
ماده چهارم:بند اول - ستره محمکه، لوی څارنوالی و وزارت امور داخله صلاحیت های محاکم اختصاصی و څارنوالی اختصاصی، پولیس کشف جرایم فساد اداری مستقر در مرکز عدلی و قضایی و تشکیل آن را مطابق به احکام قانون تعیین و تنظیم می نماید.
بند دوم - ستره محمکه و لوی څارنوالی می تواند در مورد رسیدگی مسایل جرایم مرتبط به جرایم فساد اداری در مرکز عدلی و قضای نیز تطبیق احکام قانون تصمیم بگیرند.
ماده پنجم:شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری می تواند قضایای جنایی خاص دیگر ناشی از فساد اداری را نیز در صورت لزوم غرض رسیدگی برای مرکز عدلی و قضایی ارجاع نماید.
ماده ششم:محرمیت، مصوونیت، مکافات اطلاع دهنده گان و شاهدان جرایم فساد اداری مطابق به احکام قانون تضمین می گردد.
ماده هفتم:بند اول - تنظیم امور اداری، مالی و خدماتی مرکز عدلی و قضایی به عهده اداره لوی څارنوالی می باشد.
بند دوم - وزارت مالیه مکلف است، بودجه مورد نیاز مرکز عدلی وقضایی را فراهم نماید.
ماده هشتم:بند اول - همه ادارات دولتی به شمول وزارت دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و لوی څارنوالی مکلف اند که با مرکز عدلی وقضایی در تمام مراحل تعقیب عدلی و قضایای فساد اداری همکاری نمایند.
بند دوم - ادارات ذیربط دولتی مکلف اند، زمنیه جلب همکاری کشورها و نهادهای بین المللی مربوط را در قضایای فساد اداری مطابق کنوانسيون ها و توافق نامه های دو جانبه و چند جانبه فراهم نمایند.
ماده نهم:ستره محکمه، لوی څارنوالی و وزارت امور داخله مکلف اند، برای تزکیه قضات، څارنوالان، کارمندان، افسران و سارتمنان برای مرکز عدلی و قضایی مقرر می شود و به منظور اطمینان از پابندی طرزالعمل های خاص مربوط شان را وضع نمایند.
انتهای پیام/