به گزارش
گروه استان های باشگاهخبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام اسماعیل علیزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای نشردهنده فیلم قتل دختر جوان خویی توسط پدرش به پلیس فتا دستور داده شده تا این مسئله را پیگیری کند و در این رابطه پرونده این قتل نیز در شعبه بازپرسی بوده و متهم در بازداشت موقت به سر می‌برد.
وی افزود: در سال 95 دو قتل در شهرستان خوی اتفاق افتاده بود که متاسفانه اخیرا نیز دو قتل دیگر که یکی مربوط به قتل دختر جوان به دست پدرش و دومی مربوط به قتل حوالی روستای گوهران بوده و هر دو توسط اسلحه‌های شکاری غیرمجاز انجام شد.
دادستان خوی تصریح کرد: علاوه بر 4 قتلی که در سال 95 محرز شده یک فوت مشکوک در حوالی میدان هواشناسی و یک مرگ مشکوک در منطقه تازه کند اتفاق افتاد که البته تا پایان تحقیقات اظهارنظر در مسائل کیفری درست نیست و باید نظریه پزشک قانونی استان نیز واصل شود و در این راستا از اهالی رسانه می خواهیم تا در اطلاع‌رسانی اخلاق حرفه‌ای و نفع عمومی را لحاظ کنند.
علیزاده بیان کرد: بهترین عامل کاهش جمعیت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم است و برای این منظور باید کارهایی از قبیل توجه به زیرساخت‌ها، اطلاع رسانی بیشتر، توجه به بهداشت قضایی مردم و سنت حسنه ریش سفیدی صورت بپذیرد و در کوتاه مدت می‌توان از ماده 46 تعلیق اجرای مجازات و ماده 58 آزادی مشروط آیین دادرسی کیفری استفاده کرد و جمعیت کیفری را به صورت نسبی کاهش داد.
وی افزود: در قانون هم مجازات‌دهی وجود دارد و هم پیشگیری اما پیشگیری از وقوع جرم به مراتب هزینه پایین‌تری نسبت به مجازات‌دهی دارد و در این باره، طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه وظیفه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را دارد اما باید نهاد و عضوهای دیگر نیز پای کار باشند.
دادستان خوی گفت: آموزش و پرورش، نهادهای آموزش عالی و فرهنگی همه باید وارد عرصه شوند چرا که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی عزم ملی نیاز است و یکی از راه‌های آن امربه معروف و نهی از منکر است، هر کس به اندازه توانایی‌های خود می‌تواند در از بین بردن ناهنجاری‌های جامعه سهیم باشد و نقش اندیشمندان اجتماعی و جامعه‌شناسان باید پررنگ‌تر باشد.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب راه‌های مواصلاتی شهرستان خوی نیز تصریح کرد: وضعیت راه‌های مواصلاتی شهرستان خوی در وضعیت مطلوبی نیستند و عده‌ای در این راه‌ها جان خود را از دست می‌دهند که قابل قبول نیست و باید نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و اداره راه و شهرسازی به این موضوع وارد شوند چرا که حل این مشکل نیازمند وحدت و انسجام است.
علیزاده ضمن اشاره به نوع سرقت‌ها نیز بیان کرد: نوع سرقت‌های خرد ناشی از اعتیاد است و تا زمانی که درمان نشود این کار ادامه خواهد داشت، گاهی هم سرقت به دلیل ضعف مالی است نه بدین معنا که هرکس ضعف مالی دارد سرقت می‌کند بلکه ضعف مالی اقتضای سرقت را دارد، ایجاد اشتغال، توزیع صحیح ثروت و برخوردار شدن از اقتصاد اولیه سرقت را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام/ی