وی افزود: اخذ پروانه ساختمان باعث جلوگیری از پرداخت جرائم سنگین ناشی از ساخت و ساز فاقد پروانه ساختمانی در کمیسیون های مرتبط از جمله کمیسیون های ماده 99 و 100 قانون شهرداری ها می شود.
مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: در حال حاضر متولی صدور پروانه ساختمانی در کل پهنه استان، پنج مرجع می باشند.
کوهی افزود: متولی صدور پروانه ساختمانی در خارج از حریم شهرها دفتر فنی استانداری و در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها، شهرداری مربوطه و برای طرح هادی روستاها، دهیاری های مربوطه می باشند.
وی تصریح کرد: برای داخل شهرک صنعتی مصوب دولتی، متولی شرکت شهرک های صنعتی بوده و در آخرین حالت در داخل محدوده قانونی و حریم شهر جدید بینالود بر اساس قانون شهرهای جدید متولی شرکت عمران شهر جدید بینالود است.
مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: موافقت های کتبی توسط ادارات و یا صدور جواز تأسیس برای تولید کنندگان توسط دستگاه های مرتبط از جمله سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت ، معدن و تجارت و ... هیچکدام حکم پروانه ساختمانی را ندارند و تولید کنندگان و متقاضیان مردمی به منظور جلوگیری از صدور حکم قلع بنا و یا جریمه، برای ساخت و سازهای آنان اخذ پروانه ساختمانی از مراجع پنجگانه ی فوق الزامی است.
کوهی گفت: هر گونه واگذاری خدمات و انشعابات توسط دستگاه های خدمات رسان ( آب ، برق و گاز ) فقط با ارائه پروانه و پایان کار ساختمانی از مراجع پنجگانه فوق امکان پذیر است و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.
وی افزود: موافقت هایی که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان برای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صادر می شود؛ هیچکدام حکم پروانه ساختمانی نداشته و ساخت و ساز بر اساس این موافقت ها باعث ضرر و زیان فراوان مالکین خواهد شد.
مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی گفت: اطلاع رسانی کامل این دستگاه ها به مردم و متقاضیان جهت اخذ پروانه ساختمانی باید کامل و با صراحت صورت پذیرد تا از ضرر و زیان متقاضیان مردمی و تولید کنندگان جلوگیری شده و امکان سوء استفاده در مراجع اداری و قضائی فراهم نشود.
کوهی در خاتمه خاطر نشان کرد:دستگاههای متولی صدور پروانه ساختمانی هم لازم است فقط در چارچوب و محدوده قانونی خود عمل نمایند و از صدور مجوز و پروانه ساختمانی خارج از وظایف خود اجتناب کنند.
انتهای پیام//