امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی دوره نهم مجلس شورای اسلامی درگفتگو با
خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص روند اجرای اصل 44قانون اساسی گفت:خصوصی سازی جایگاه مناسبی در ایران ندارد و سرمایه گذاران به دلیل راه
طولانی و پرپیچ و خم اداری که پیش روی آنها است از این امر استقبال خوبی نمی
کنند .
وی افزود: قانون خصوصی سازی با وجود آنکه از دولت نهم به طور جدی دنبال می شود اما متاسفانه اجرای آن با آسیب های بسیاری مواجه شده و در چنین مواقعی آسیب های اجرایی نشدن این اصل از اجراشدن آن کمتر است .
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ایجاد زمینه و بستر جذب
سرمایه داران در امر خصوصی سازی نیازمند نقش آفرینی دولت در بحث نظارت بر این فرایند است.
وی با اشاره به اینکه در بیشتر مواقع بخش خصوصی مدیریت بهتری نسبت
به بخش دولتی دارد، افزود: در این بین تصدی گری دولت مانع فعال شدن بخش خصوصی نیز شده است.
کریمیان درپایان با اشاره به راهکارهای جذب سرمایه گذاران درفرایند خصوصی سازی گفت :ارائه مشاوره های لازم برای ایجادانگیزه واعتماد سرمایه داران در امر خصوصی سازی ، تسهیلات بانکی و معافیت از مالیات های سنگین از راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران در بخش خصوصی است و به تبع آن تازمانی که تمام اختیارات به آنها سپرده نشود از این امر استقبالی صورت نمی گیرد.
وی تصریح کرد: خصوصی سازی کمک بزرگی به اقتصاد کشور است وباید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای جلب رضایت سرمایه گذاران و حرکت اقتصاد به سمت خصوصی سازی واقعی انجام شود.
***نبود حمایت های دولتی سد راه خصوصی سازی
عطا الله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بخش خصوصی می تواند به طور جدی در بحث اقتصادی و اداره امور ورود پیداکند، اظهار داشت : شرایط تولید ، کسب وکار در وضعیت کنونی در ایران شرایط مناسبی ندارد و به طور کامل به ضرر تولید کنندگان و به نفع بازار دلالی است و تا زمانی که این مشکلات از جلوی راه تولید کنندگان برداشته نشود و ریسک سرمایه گذاری در ایران پایین نیاید تولید داخلی و اقتصاد در خطر خواهد بود .
وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی بخش خصوصی به طور جدی شکل نگرفته و اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی به دست دولت و شبه دولتی ها است؛ در حقیقت اگر مجلس و دولت به طور جدی در تلاش باشند تا بخش خصوصی را دربخش های مختلف اقتصاد، صنعت و تولیدات داخلی دخالت دهند اقتصاد ایران تاحد قابل توجهی رشد و راه اقتصاد مقاومتی هموار خواهد شد .
وی با اشاره به بازنگری فوری قوانین مرتبط با خصوصی سازی افزود: باید مجلس برای بازنگری قوانین مرتبط با بخش خصوصی و دولت برای واگذاری کامل اختیارات به این بخش اقدامات لازم را انجام دهند و به سمتی برویم که با احیای دولت الکترونیک این مشکلات را از سر راه اقتصاد ایران برداریم.
حکیمی در پایان گفت : در بسیاری از کشورها قوانین اقتصادی در چند سال متوالی شامل5 ،10یا20سال تغییر نمی کند وثابت می ماند ولی در ایران در هر دوره دولت و مجلس یکسری قوانین خاص تصویب می شود که این امر برای اقتصاد کشور خوشایند نیست زیرا به دلیل تغییر مدام قانون ، ریسک بالای سرمایه گذاری و نبود حمایت دولت هیچ سرمایه گذاری به بخش خصوصی جذب نمی شود و در بخش تولید مشارکت نمی کند و به سمت سرمایه گذاری های خارجی ، واردات یا دربسیاری مواقع قاچاق کالا با هدف کسب سود بیشترمی رود زیرا تا زمانی که به راحتی کالاهای قاچاق وارد کشور شود وحمایتی از بخش خصوص صورت نگیرد فرایند خصوصی سازی محقق نخواهد شد .
انتهای پیام /