سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

انتقاد تند معاون اول ریاست جمهوری از حکومت وحدت ملی

ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری با انتقاد از حکومت می گوید که به وی در قدرت سهم لازم داده نشده است.

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری با انتقاد از حکومت می گوید که به وی در قدرت سهم لازم داده نشده است.

وی که در ولایت فاریاب در نبرد با شورشیان طالب به سر می برد گفته است؛ دیگر تحمل نمی‌کند که در حکومت وحدت ملی به وی سهم لازم داده نشود.

دوستم می گوید حکومت میان رییس جمهور و رییس اجرایی تقسیم شده و به وی در بسیاری فیصله‌های حکومت سهم داده نمی شود.

دوستم افزوده که اگر پیشنهادات ‌اش پذیرفته نشود در مقایسه با معاونیت به مقامش در میان مردم ترجیح خواهد داد.

وی گفت: پنجاه درصد پنجاه درصد آنجا تقسیم است رول جنرال دوستم را همه می‌فهمند کجا شد فیصدی ما کجاست هیچ یک پیشنهاد ما عملی نشده است اگر آنان رویش فکر کند، کند. در غیر آن ما همیشه گفته ایم که ما عاشق کشور خود هستیم بند واز معاونیت‌اش نیستیم چوکی جنرال دوستم بلندتر از معاونیت است.

دوستم درحالی از حکومت انتقاد می کند که سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس جمهور پس از سفر رییس جمهور به کشور ازبکستان به هدف اشتراک در نشست سران سازمان همکاری ‌های شانگهای، در پیوند به این مسئله گفت که نیازی به سرپرست نیست چون رییس جمهور غنی با استفاده از تکنالوژی ارتباطات می‌تواند کشور را از هرجایی مدیریت نماید.

دوستم در این مورد گفته‌است: یک سخنگوی رییس جمهور بی‌چاره ما خو به جوانان احترام داریم، گپ می‌زنند نمی‌دانند به کی بر می‌خورد. این گپ به من بر می‌خورد، رییس جمهور چطور می‌تواند از امریکا، آلمان یا فرانسه نشسته کشور را اداره می‌کند؟

اما ریاست جمهوری در مورد اظهارات تازه دوستم که گویا در حکومت به وی سهم داده نشده است می گوید که وی به حیث معاون اول رییس جمهور در تمامی فیصله‌ها سهیم است.
 
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور به رسانه ها گفته است که معاون اول ریاست جمهوری از تمامی صلاحیت‌ها برخورد دار بوده و در استخدام افراد در پُست‌های حکومت نیز با کسی برخورد دوگانه صورت نگرفته است.

مینه پال افزود که بر علاوه معاونیت اول، عضویت آقای دوستم در شورای اقتصاد، شورای امنیت و کابینه حقی است که قانون به وی داده‌است.

از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی و حقوقی افغان با اظهارات مقامات در زمینه تقسیم قدرت و بدست آوردن سهم در حکومت مخالف اند.

انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.