فرید موسوی در گفتوگو با خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران
جوان؛ در خصوص انتشار فیشهای حقوقی و برخی تسهیلات غیرمتعارف ارائه شده به
مدیران بعضی از دستگاهها گفت: باید صبر کنیم تا گزارش سازمان بازرسی و
دیوان محاسبات کشور منتشر شود تا ببینیم وضعیت دقیقا به چه صورت است زیرا
در حال حاضر اطلاعات دقیقی در این باره در دست نداریم.
وی
افزود: در دریافت چنین تسهیلاتی شاید بحث جدی در حوزه برخی دستورالعملهای رفاهی درون سازمانی باشد زیرا با وجود خلاءهای قانونی برخی سازمانها
برای کارکنان خود تسهیلاتی را در نظر گرفته اند که موجبات چنین پرداختهایی را فراهم میکند .
موسوی
ادامه داد: البته باید بگویم این موضوع مسئلهای جدید نیست و سالها است
چنینی اتفاقهایی در برخی سازمانها و بانکها رخ میدهد. به طور مثال در دوره دولت دهم صندوق توسعه ملی آییننامه
استخدامی رفاهی را داشت که راه را برای چنین پرداختهایی
باز کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :برای اصلاح چنین موضوعی از مهر ماه سال 92 تلاشهایی صورت گرفته است و در حال حاضر عزم جدی در دولت و مجلس هم برای بر طرف کردن چنین موضوعی شکل گرفته است.
انتهای پیام/