سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

واردات خودرو محدود می شود؟

در مرحله دوم واردکننده های خودرو ملزم شده اند که شماره شاسی خودروهای مدنظر خود را در سیستم مکانیزه وارد کند تا نمایندگی رسمی مشخصات این خودروها را بررسی کند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛دستورالعمل دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش واردات خودرو که چندی پیش توسط انجمن واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شد با موافقت این وزارتخانه به واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.

بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو با انجام تخلفاتی از سوی برخی واردکنندگان در ورود خودروهای سواری به کشور کلید خورد. بدین ترتیب، انجمن واردکنندگان خودرو در پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث ساماندهی ورود خودروهای خارجی به کشور براساس دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش خودرو را مطرح کرد. این پیشنهاد در حالی مورد موافقت وزارت صنعت قرار گرفت که بخش مهم این دستورالعمل به اعلام شماره شاسی از سوی واردکنندگان غیرنماینده برمی‌گردد.

براساس این پیشنهاد، بعد از ثبت درخواست واردات خودرو در سیستم مکانیزه ثبت‌سفارش، در مرحله اول مجوز ثبت‌سفارش برای تعداد مشخص و با اعتبار 6 ماه برای واردکننده غیرنماینده صادر می‌شود و کد هشت رقمی ثبت‌سفارش به واردکننده ارائه می‌شود.

هر چند در گذشته به محض دریافت کد 8 رقمی، واردکننده اجازه ثبت‌سفارش خودروی مورد نظر خود را داشت، اما در شرایط کنونی واردکننده باید مرحله دیگری را نیز دنبال کند تا اجازه ثبت‌سفارش خودروهای مدنظرش نهایی شود.

بنابراین در مرحله دوم واردکننده ملزم شده که شماره شاسی خودروهای مدنظر خود را در سیستم مکانیزه وارد کند تا نمایندگی رسمی مشخصات این خودروها را بررسی کند؛ بنابراین بعد از تایید استانداردهای خودرو، کد 8 رقمی به‌صورت سیستماتیک برای گمرک ارسال می‌شود و در این مرحله است که واردکننده اجازه ورود خودرو به کشور را دارد.

به این ترتیب، برخلاف گذشته که واردکننده بعد از ورود خودرو به کشور، شماره شاسی را به نمایندگی رسمی اعلام می‌کرد، در چارچوب جدید متقاضی غیرنماینده باید پیش از حمل خودرو شماره شاسی خودروهای موردنظر برای واردات را به نمایندگی رسمی اعلام کند تا نماینده رسمی نیز پس از تایید صحت خودروها از نظر رعایت الزامات استاندارد 52 گانه و استانداردهای زیست محیطی خودرو خدمات گارانتی 10 ساله را برای این خودروها در نظر بگیرد.

در حالی وزارت صنعت تاکید بسیاری بر الزام درج شماره شاسی در سایت ثبت‌سفارش دارد که پیش از این، ارائه شماره شاسی در حین ثبت‌سفارش الزامی نبود. این در شرایطی است که واردکنندگان غیرنماینده خودرو معتقدند که منوط شدن ثبت‌سفارش به اعلام شماره شاسی، موجب محدودیت واردات خودرو به کشور خواهد شد.

با این وجود، انجمن واردکنندگان خودرو و وزارت صنعت معتقدند که این موضوع موجب جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استاندارد به کشور خواهد شد و تنها راه‌حل جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استانداردهای سازمان ملی استاندارد و مباحث زیست محیطی دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش خودرو است.

براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت و معدن و تجارت، انجمن واردکنندگان خودرو موظف به پیگیری و اطمینان از اصالت متقاضیان حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به کشور است. به این ترتیب، پس از بررسی و اطمینان از اصالت شرکت، انجمن باید ظرف 24 ساعت تقاضای شرکت فاقد نمایندگی را به اطلاع نماینده رسمی برند مورد درخواست ارسال کند.

پس از آن متقاضی واردات باید با مراجعه حضوری به نمایندگی رسمی مربوطه 3 درصد ارزش گمرکی خودرو را در وجه نمایندگی رسمی پرداخت کند. در مقابل نماینده رسمی نیز موظف به ارائه خدمات گارانتی و تعهد به متقاضی واردات پس از اطمینان از تطابق خودروهای مورد درخواست واردات با خودروهای دارای مجوز واردات به کشور است.

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو فرآیند کنونی به‌منظور ایجاد سهولت برای اجرا، قابلیت کنترل و پایش لحظه‌ای تقاضاها با هماهنگی میان دفتر مقررات و انجمن واردکنندگان به‌صورت مکانیزه در آمده است؛ به‌طوری‌که متقاضیان واردات خودرو بدون نیاز به مراجعه حضوری قابلیت ثبت درخواست و ارسال سیستماتیک آن برای مراحل بعد را دارا هستند.

فرهاد احتشام‌زاد عنوان می‌کند، آنچه در این فرآیند به عنوان عامل کنترلی جدید به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه شده است، کنترل خودکار شماره شاسی‌ خودروها است. آنگونه که گفته می‌شود، دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش خودرو براساس تجربه‌ای بود که فدراسیون واردات درخصوص واردات موبایل به مرحله اجرا درآورد و تجربه موفقی نیز بوده است.

با این وجود، برخی از منتقدان این موضوع معتقدند که چنین تصمیماتی روند واردات خودرو را سخت می‌کند و باعث کمبود عرضه در بازار می‌شود. از سوی دیگر اینکه ثبت شماره شاسی یک نکته منفی ایجاد می‌کند اینکه سفارشی‌سازی محصول را از خریدار می‌گیرد و واردکننده فقط مجبور است مدل‌هایی را خریداری کند که ساخته شده‌اند و موجود هستند؛ بنابراین انتخاب‌های واردکنندگان کم می‌شود.

اما فرهاد احتشام‌زاد کاهش واردات به‌دلیل دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش را تحليل نامناسبي می‌داند و می‌گوید: این چارچوب موجب شفاف‌تر و قانونمند شدن واردات خودرو به کشور مي‌شود. اینکه برخی معتقدند این فرآیند به کاهش واردات ختم می‌شود به معناي آن است که از انجام تخلفات فراوانی که در این خصوص صورت می‌گیرد، چشم‌پوشی شود که قطعا انجام این موضوع در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیست.

وی می‌افزاید: در محصولات سفارشي، اركان خودرو شامل شاسي، موتور و اتاق بايد ثابت باشند و قطعا آپشن‌هاي مازاد بر استانداردهاي تعريف شده نيز مطابق شرايط فعلي قابليت واردات دارند و محدوديتي براي واردكنندگان در انتخاب آپشن‌ها نیست بنابراین تنوع به هيچ عنوان كاهش نخواهد يافت.

آنگونه که گفته می‌شود دغدغه مسوولان وزارتخانه درخصوص دو مرحله‌ای کردن ثبت‌سفارش خودرو‌های خارجی به‌دلیل این صورت گرفته که پیش از این نیز در دستورالعمل واردات خودرو که وزارتخانه در بهمن‌ماه سال 1393 ابلاغ کرده بود، متقاضیان غیرنماینده واردات، باید با پرداخت 3 درصد ارزش CIf به نمایندگی رسمی خدمات گارانتی را برای خودروهای خود دریافت کنند. اما آنگونه که به نظر می‌رسد، عدم پایبندی واردکنندگان به اجرای صحیح این موضوع موجب بروز تخلفاتی در این زمینه شده است؛ بنابراین از آنجا که دغدغه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تعریف این فرآیند ساماندهی انجام فعالیت توسط شرکت‌های واقعی و جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان بوده، کنترل اتوماتیک شماره شاسی خودروها نیز در راستای همین هدف در فرآیند کنترلی گنجانده شده است.

در این زمینه، فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: براساس استعلام اخذ شده از نمایندگان رسمی تعداد زیادی از خودروهایی که برای آنها درخواست واردات و حتی هزینه ارائه گارانتی نیز اخذ شده است برای دریافت کارت گارانتی به نمایندگان رسمی مراجعه نکرده‌اند.

وی تاکید می‌کند:پرداخت هزینه‌های دریافت گارانتی توسط واردکننده غیرنماینده و عدم مراجعه برای دریافت آن حکایت از عدم اطمینان واردکننده نسبت به صحت استانداردهای خودروی وارد شده دارد که در این موارد مشتریان متضرر می‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/


تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.