به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو، گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
• شناسایی ریسک ها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
• رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
• اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های تعیین شده؛
• اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
• افزایش شفافیت؛
• تسهیل همکاری های بین المللی
اجلاس های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می شود که در آن ها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود. بخشی از بیانیه های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در خصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره ای از کشورهای غیر همکاری که باید در خصوص آنها اقدام های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می گیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می رفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
خوشبختانه در اجلاس اخیر، تلاش های جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نشست و علی رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آن ها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
انتهای پیام/